بريطانيا تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2021

توقعت العودة لمستويات ما قبل الوباء منتصف العام المقبل

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يمسك بصندوق الميزانية خارج مقر رئاسة الوزراء (رويترز)
وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يمسك بصندوق الميزانية خارج مقر رئاسة الوزراء (رويترز)
TT

بريطانيا تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2021

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يمسك بصندوق الميزانية خارج مقر رئاسة الوزراء (رويترز)
وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يمسك بصندوق الميزانية خارج مقر رئاسة الوزراء (رويترز)

أعلن وزير المال ريشي سوناك الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني سيسجل نمواً بنسبة 4 في المائة في 2021. على أن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء في منتصف عام 2022.
وتبدو توقعات سوناك عند عرضه الميزانية أقل تفاؤلاً من تلك المعلنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (5.5 في المائة)، بسبب الإغلاق الجديد الساري منذ يناير (كانون الثاني).
وأشار سوناك إلى أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 10 في المائة تقريباً في 2020. في أسوأ أداء منذ 300 عام.
ويتوقع وزير المال الذي يستند إلى تقديرات أعدتها هيئة «مكتب مسؤولية الميزانية» الحكومية نمواً بنسبة 7.3 في المائة في 2022 (أكثر من 6.6 في المائة وفق تقديرات نوفمبر).
ويتوقع مكتب الميزانية العمومية تعافياً «أسرع»، مما كان متوقعاً بحلول العام المقبل، كما أكد سوناك.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».