مجدداً... لجنة بالكونغرس تحاول الحصول على إقرارات ترمب الضريبية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

أصدرت لجنة بمجلس النواب الأميركي أمر استدعاء جديداً تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة كُشف النقاب عنها أمس (الثلاثاء) إنها بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة «تضارب المصالح» من قبل الرؤساء مستقبلاً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأبلغ محامو مجلس النواب قاضياً في المذكرة بأن لجنة الرقابة بالمجلس عاودت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة «مازارز يو إس إيه» الخاصة بترمب في 25 فبراير (شباط).
وكانت اللجنة قد أصدرت أمراً مماثلاً في 2019، لكن انقضى أجله في يناير (كانون الثاني) عندما انتخب مشرعون جدد في المجلس.
واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني توضح فيه قرار زملائها إصدار أمر الاستدعاء الجديد.
أكدت مالوني على أن الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى «حرمان لجنتها من الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعياً من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترمب». وقالت إن حاجة لجنتها لإقرارات ترمب الضريبية «لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول» في 2019.
ولم يرد جيسون ميلر المتحدث باسم ترمب بعد على طلب للتعليق.
وخلافاً للرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة، رفض ترمب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترمب، شركة عائلته العقارية.
وتسعى لجنة المراقبة بمجلس النواب إلى الحصول من «مازارز» على معلومات محاسبية وغيرها من المعلومات عن ثماني سنوات، تحركا منها وفقا لما جاء في شهادة مايكل كوهين، محامي ترمب الشخصي السابق، أمام الكونغرس.
وكان كوهين قد قال في شهادته إن ترمب ضخم بعض الأصول وقلل من حجم أخرى في بياناته المالية بين 2011 و2013 لأسباب منها خفض قيمة الضرائب العقارية التي يتعين عليه سدادها.