الائتلاف السوري يسعى لاستصدار وثائق سفر للسوريين في ظل العجز عن تجديد جوازاتهم

في أعقاب إقالة السفير في الدوحة ووزيري النفط والمالية في الحكومة المؤقتة

أفاد هشام مروة نائب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية «الشرق الأوسط» أمس، أن نحو 10 ملايين سوري خارج البلاد، يحتاجون إلى تجديد جوازات سفرهم بعد رفض السفارات السورية في الخارج تجديدها على ضوء انتمائهم للمعارضة أو اتهماهم بتأييد المعارضة. وأكد مروة أن الائتلاف يسعى لحل هذه المعضلة الدبلوماسية عبر لقاءات مع «أصدقاء» الشعب السوري، لتخفيف معاناة السوريين في الخارج. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إقالة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة «سفير» الائتلاف في قطر نزار الحراكي وكل من وزير النفط في الحكومة المؤقتة إلياس وردة ووزير المالية إبراهيم ميرو.
يذكر أن سفارة الائتلاف في قطر كانت خاضت تجربة جديدة، عبر منحها الصلاحيات القنصلية لتجديد جوازات السفر والاعتراف بها داخل الأراضي القطرية، على الرغم من أن هذا التجديد لا يُعمل به في دول أخرى، كون «إصدار أو تجديد جوازات السفر، قانونا، يحصر بالسفارات التي تتمتع بالصلاحيات القنصلية».
وبعد شروع السفارة في قطر بتجديد جوازات السفر للمقيمين في قطر، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إيقاف تمديد جوازات السفر، بأمر من الائتلاف، كونها غير معترف بها إلا في قطر. ولا تخول تلك اللصاقات المواطن السوري السفر إلى أي دولة، بل من الممكن أن تسبب له مشكلات قانونية وتؤدي به إلى السجن بين 3 و9 سنوات.
ويتابع الائتلاف مساعيه راهنا لحل هذه المعضلة، إذ أكد مروة لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف يسعى «لاستصدار وثائق سفر للسوريين، تصدر عن الائتلاف أو عن الأمم المتحدة»، وأشار إلى اتصالات تجرى مع الجامعة العربية بهدف الحصول على تسهيلات للسوريين الموجودين في الدول العربية، الذين يفوق عددهم الخمسة ملايين سوري، ومعظمهم يقطنون في دول الخليج الصديقة للشعب السوري، من أصل 10 ملايين سوري ينتشرون خارج البلاد.
وتابع مروة، وهو عضو اللجنة القانونية في الائتلاف التي سعت لحل هذه المشكلة منذ فترة طويلة، إن الائتلاف يطالب الدول المستضيفة للسوريين، بإصدار وثيقة سفر خاصة باللاجئين، تعطى للسوريين الموجودين من دون إقامة نظامية، وهو الإجراء المعتمد في دول أوروبية في هذا الوقت.
ويلتقي هذا، مع ما سبق لرئيس الائتلاف خوجة، الإعلان عنه وهو أنه تجري حاليا مباحثات مع دولة أوروبية للتنسيق مع الأمم المتحدة بهدف منح السوريين لصقات تمديد صلاحية لجوازات السفر.
هذا، وتسعى المعارضة السورية لإيجاد حل للجانب القانوني المتعلق بوجود السوريين في الخارج، على ضوء فشلهم في تجديد جوازات سفرهم في الخارج، مما يعيق انتقالهم إلى مناطق أخرى ينوون التوجه إليها، وهو ما يدفعهم، بحسب معارضين، إلى اختيار طرق التهريب عبر المتوسط إلى دول أوروبية، وهذا التصرف اليائس أدى إلى موت كثيرين غرقا في البحر.
في الوقت الراهن يُحصر تجديد جوازات سفر السوريين في خارج البلاد، في السفارات المعتمدة التابعة لوزارة الخارجية السورية في بلاد الانتشار. ويواجه السوريون في الخارج مشكلة الانتقائية، إذ يلجأ كثيرون إلى الائتلاف بهدف المساعدة، بعد رفض سفارات النظام للسوريين تجديد جوازات سفرهم على خلفيات سياسية، بينها تأييدهم للمعارضة السورية، أو توجيه اتهامات إليهم بأنهم مؤيدون لها. وفي ظل هذا الواقع، وجد كثيرون أنفسهم مضطرين للخضوع للسماسرة المنتشرين في دول العالم، الذين يساعدون على تجديد جوازات السفر في سفارات النظام في الخارج لقاء مبالغ مالية كبيرة.
وحسب مروة فإن الائتلاف «وجد نفسه في موقع المضطر للبحث عن حل لتجديد جوازات سفر السوريين في الخارج أمام هذه المعضلة، نظرا لأن هؤلاء لا يستطيعون التحرك إلى دول الخارج، مع وجود بعض الاستثناءات». مستدركا أن «بعض الدول، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وتركيا، تعاملت معنا، مشكورة، بإيجابية، إذ تتجاوز قضية انتهاء صلاحية جواز السفر، وتقدم تسهيلات للموجودين في داخل البلاد، عبر تجديد إقامتهم وتنقلاتهم الداخلية، بصرف النظر عن صلاحية جواز السفر».
وتتغاضى هذه الدول، عادة، عن صلاحية جواز السفر بعد التأكد من أن الجواز قانوني وكان قد صدر في وقت سابق عن السلطات السورية، لكنها لا تتساهل أبدا في قضية الجوازات المزورة التي ظهر بعضها في العام الماضي.
ولقد بدأت قيود النظام على تجديد جوازات السفر، بعد سيطرة قوات المعارضة على فرع الهجرة والجوازات في مدينة دير الزور خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2012، ونقلت على أثرها إلى مناطق الريف، مئات الجوازات الفارغة واللصاقات المستخدمة لتجديدها، إضافة إلى الأختام الرسمية المعتمدة من النظام، قبل أن يبدأ إصدار جوازات سفر مزورة منها. كذلك تواصل إصدار الوثائق المزورة في مدينة السحيل بمحافظة دير الزور، معقل «جبهة النصرة»، بعد الحصول على أختام من دوائر النظام في مدينة الرقة. وإثر ذلك مُنع حاملو آلاف الجوازات بأرقام تسلسلية أبلغ عنها النظام للشرطة الدولية (الإنتربول)، من دخول بلدان العالم، نظرا إلى أنها مزورة ومسروقة، وذلك في عام 2014.
على صعيد آخر،، انقسم الائتلاف حول قرارات خوجة المرتبطة بإقالة السفير في قطر والاستعاضة عنه بآخر، إضافة إلى إقالة الوزيرين وردة وميرو. وقال مصدر سياسي في الائتلاف اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قرارات الخوجة قانونية وهي تأتي في إطار إصلاح الأخطاء وإعادة الثقة بمؤسسات المعارضة التي تضررت بفعل الظروف العامة للأزمة السورية، وأحيانا بسبب سوء تصرف، ربما، غير مقصود من أشخاص».
وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: «نحن لا نتهم أحدا ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية لأننا نعتقد أن الفشل والنجاح هما ثمرة جهود أو أخطاء جماعية والظروف العامة السياسية والأمنية المحيطة والمرتبطة بالوضع السوري عموما، كما أننا لا نغفل التقصير الشخصي أحيانا».
وكان عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة والائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة «غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف أو لرئيس الحكومة أحمد طعمة باعتباره المسؤول المباشر عن وزرائه».