تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة، فيما من المرجح أن يكون هناك ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» أن الأسعار في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي و0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد في المائة هذا العام.
وتباطأت الأسعار التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها «البنك المركزي الأوروبي» على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقاً، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضاً.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار في المدى القريب، لذا؛ فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو «البنك المركزي الأوروبي» بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام. يأتي ذلك بينما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب تقرير «مؤسسة آي إتش إس ماركت للبيانات الاقتصادية»، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 57.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 54.8 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية للمؤشر 57.7 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه، سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نمواً لأول مرة منذ نحو عامين.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.