تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة، فيما من المرجح أن يكون هناك ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» أن الأسعار في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي و0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد في المائة هذا العام.
وتباطأت الأسعار التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها «البنك المركزي الأوروبي» على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقاً، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضاً.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار في المدى القريب، لذا؛ فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو «البنك المركزي الأوروبي» بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام. يأتي ذلك بينما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب تقرير «مؤسسة آي إتش إس ماركت للبيانات الاقتصادية»، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 57.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 54.8 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية للمؤشر 57.7 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه، سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نمواً لأول مرة منذ نحو عامين.



بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
TT

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مشدداً على أن روسيا «تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية».

كلام بوتين في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» جاء في وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس» على استعداد للمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) حيث سيكون تأثيرها ضئيلاً في حالة تنفيذ خطة لبعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر (أيلول) والأشهر اللاحقة.

من المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها مثل روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج.

وتعهد عضوان في «أوبك بلس»، العراق وكازاخستان، بإجراء تخفيضات إضافية يبلغ مجموعها 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وقيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ السابق فوق المستويات المتفق عليها.

وقال بوتين في كلمة له أمام منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»: «روسيا تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية. وهي تلعب دوراً مستقراً فيها، وتشارك في صيغ موثوقة مثل (أوبك بلس) ومنتدى الدول المصدرة للغاز... بالتأكيد سنواصل هذا التعاون مع شركائنا».

وأشاد بوتين بالتعاون مع مجموعة دول «بريكس» التي تعتبرها موسكو قوة موازنة للغرب.

ولفت إلى أن روسيا ستواصل تطوير تقنياتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال وستعزز البنية التحتية لطريق البحر الشمالي. وقال إن ما يسمى بالدول «الصديقة» تشكل 90 في المائة من صادرات روسيا من الطاقة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود صعوبات في مدفوعات هذه الصادرات.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية نحو ثلث إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وكانت حاسمة في دعم اقتصاد البلاد، التي تواجه عقوبات متعددة من الغرب بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» لا تخالف مطلقاً التزاماتها، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير هذا الاتفاق.

من جهته، قال النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، إن روسيا تهدف إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط سنوياً بحلول عام 2050 في السيناريو الأساسي، ولكن قد يعدَّل هذا الحجم اعتماداً على التزامات البلاد ضمن «أوبك بلس».

وقال سوروكين: «في الواقع، 540 مليون طن هو السيناريو الأساسي الذي نستهدفه (لإنتاج النفط بحلول عام 2050)، ولكن مع مراعاة التعاون مع شركائنا في (أوبك بلس). ليس لدينا هدف لإغراق السوق إذا لم تتطلب ذلك. ولكن (يُعمل أيضاً) بطريقة أخرى لإعطاء السوق موارد إضافية إذا لزم الأمر».

وقال إن روسيا لا تشعر بالقلق بشأن النمو المحتمل للطلب حتى عام 2030 أو حتى عام 2050. وقال سوروكين: «في رأينا، إنه كبير إلى حدٍّ ما. إنه على الأقل بين 5 ملايين و7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعني نحو ما بين 4.5 و5.5 في المائة من الاستهلاك الحالي حتى عام 2030؛ وبالتالي فإننا نتحدث عن نمو إضافي بنحو 5 في المائة حتى عام 2050».