تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة، فيما من المرجح أن يكون هناك ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» أن الأسعار في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي و0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد في المائة هذا العام.
وتباطأت الأسعار التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها «البنك المركزي الأوروبي» على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقاً، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضاً.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار في المدى القريب، لذا؛ فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو «البنك المركزي الأوروبي» بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام. يأتي ذلك بينما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب تقرير «مؤسسة آي إتش إس ماركت للبيانات الاقتصادية»، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 57.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 54.8 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية للمؤشر 57.7 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه، سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نمواً لأول مرة منذ نحو عامين.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.