تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
TT
20

تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة، فيما من المرجح أن يكون هناك ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» أن الأسعار في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي و0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد في المائة هذا العام.
وتباطأت الأسعار التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها «البنك المركزي الأوروبي» على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقاً، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضاً.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار في المدى القريب، لذا؛ فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو «البنك المركزي الأوروبي» بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام. يأتي ذلك بينما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب تقرير «مؤسسة آي إتش إس ماركت للبيانات الاقتصادية»، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 57.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 54.8 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية للمؤشر 57.7 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه، سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نمواً لأول مرة منذ نحو عامين.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».