فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

37 جهة حكومية وخاصة تعرض افتراضياً المشاريع المستقبلية

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
TT

فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)

تعتزم أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات في السعودية توفير ألف مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، من خلال منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، والذي تقرر أن ينعقد افتراضياً، يوم 22 الشهر الحالي. ويأتي موعد إقامة المنتدى في وقت قررت فيه المملكة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، ومنها وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية؛ مما سيجعل إقامة المنتدى «افتراضياً» لإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين من موردين وبنوك وغيرهم التعرف على المشاريع المستقبلية وخلق فرص استثمارية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى والثانية.
ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، وتفاصيلها وإمكانية التقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في المقاولات. ويعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومسانداً لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بحسب تقارير دولية. من جانب آخر، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال، مؤكدة أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها. وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنها طوّرت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بعنوان «برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في «السعودية للكهرباء». واستعرضت خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في «شركة الكهرباء» المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل، وبرنامج التوطين «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والمبادرات التي ساهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
وأشارت الشركة إلى أن لديها نحو 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية، ونحو 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 في المائة بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعة.



«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.