السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج
TT

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

السودان يعلن حزمة حوافز لمواطنيه في الخارج

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد تسوية للمتأخرات المالية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي الأثناء تعهدت وزارة المالية بإزالة جميع العوائق التي تواجه المواطنين في المنافذ الرسمية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «نتابع بشكل يومي الشكاوى التي ترد إلينا»، وأصدرت الوزارة توجيهات فورية للجهات المختصة لحل كل المشاكل التي تواجه المواطنين في التعاملات البنكية.
وأضاف أن تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات المزمنة في الاقتصاد، مشيرا إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وقال «سنعمل على إيقاف طباعة العملة وتقليل الاستدانة من النظام المصرفي لخفض معدلات التضخم في البلاد».
وأعرب إبراهيم عن سعادته بحجم التفاعل الكبير للسودانيين بالداخل والخارج، بالإقبال على تحويل أموالهم من خلال النظام المصرفي الرسمي، متعهدا بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه البنوك في التعامل مع الكثافة المتزايدة للجمهور في تحويل أموالهم. وكشف عن محاولات لإجراء اتصالات بوزراء المالية في دول الخليج لتسهيل انسياب تحويلات المغتربين السودانيين عبر البنوك والصرافات.
ويقدر الجهاز تحويلات السودانيين المغتربين والمهاجرين بالخارج في الحد الأدنى بحوالي 6 مليارات دولار سنويا، يعمل على دمجها في اقتصاد البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، إن الحوافز التشجيعية للسودانيين بالخارج، تتضمن إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين. وأضاف أن الحوافز تشمل إعفاء جمركيا عند العودة النهائية لكل المعدات، تربط بحجم التحويلات عبر البنوك في الحد الأدنى 5 آلاف دولار.
وكشف الجهاز عن إنشاء «بنك المغترب»، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى معالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين في الفترة الماضية.
وأشار تيراب إلى أن الحوافز الجديدة تسمح للسودانيين الذين بلغت فترة وجودهم بالخارج 10 عاما، بإدخال سيارة دون ربط ذلك بالخروج النهائي، على أن تدفع الجمارك بالعملة الحرة المحولة من الخارج.
وتشترط الإجراءات الجديدة إدخال الموديلات الحديثة من السيارات بربط التحويل عبر النظام المصرفي 5 آلاف دولار، على أن تجري معالجات حسب زيادة المبالغ المحولة، وتقسيط سداد الجمارك في فترة أقصاها عام.
وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي تعويم «الجنيه» وتوحيد سعر الصرف، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.