النظام وسع دائرة قصفه من الغوطة الشرقية إلى حلب.. والأكراد استعادوا أكثر من مائة قرية بمحيط عين العرب

صواريخ المعارضة تتساقط على دمشق وأحياء حلب النظامية

اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
TT

النظام وسع دائرة قصفه من الغوطة الشرقية إلى حلب.. والأكراد استعادوا أكثر من مائة قرية بمحيط عين العرب

اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)

وسّع النظام السوري دائرة استهدافه للمدنيين إلى أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، وذلك بعد استهدافه الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة دمشق التي ارتفع عدد المدنيين القتلى فيها إلى 82 شخصا بينهم أطفال. وفي هذه الأثناء واصلت قوات المعارضة و«جيش الإسلام» إطلاق قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع باتجاه العاصمة السورية، ولقد أصيب على أثرها 26 شخصا، بحسب ما أفادت به وكالة «سانا» الرسمية، كما ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السوري ليلا، عند دوار حي بعيدين، شمال غربي مدينة حلب مستخدما البراميل المتفجرة، إلى 40 شخصا وفق ما أفادت به مصادر معارضة. وفي أماكن أخرى من الجبهات السورية سيطر مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية، أمس على عشرات القرى والبلدات في محيط مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية مع تركيا وطردوا منها مقاتلي تنظيم داعش، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن طيران التحالف الدولي ضدّ الإرهاب شنّ أولى غاراته على مواقع التنظيم المتطرف في محافظة الرقة بعد إقدام التنظيم على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
عودة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه ذكر أمس أن حصيلة قتلى الغارات التي استهدف بها النظام معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية منذ يوم الخميس تضمنت 18 طفلا، كما قتل 16 مقاتلا من المعارضة خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام ونفذ فيه أكثر من 60 غارة جوية، بالإضافة إلى قصف بالصواريخ أرض - أرض. ويعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية الذي ينفذه سلاح الجو التابع للنظام منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما قتل 95 شخصا خلال غارات شنها على مدينة الرقة التي اتخذها تنظيم داعش عاصمة له.
وأفاد ناشطون باستخدام قوات النظام قذائف المدفعية وصواريخ إلى جانب الغارات الجوية ضد الغوطة الشرقية، وتواصلت حتى يوم أمس، وأدت إلى مقتل 82 مدنيا، إلى جانب مقاتلين معارضين، بينهم 3 قياديين من «جيش الإسلام» و«أجناد الشام».
في المقابل، واصلت قوات المعارضة قصف أحياء دمشق بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، إذ أفادت «سانا» بإصابة 12 مدنيا بجروح أمس، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات «جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في وسط العاصمة». وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن قذيفتين سقطتا في محيط ساحة المدفع في حي أبو رمانة ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بجروح تم إسعافهم إلى المشفى الإيطالي ومشفى المواساة.
ما يجدر ذكره أن قوات النظام تحاصر الضواحي والبلدات في الغوطة الشرقية منذ أكثر من سنة، وينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة فيها وإبعاد خطرها عن دمشق. وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القذائف بالقرب من السوق المحلية بحي الميدان، في جنوب العاصمة، نتج عنها مقتل شاب وإصابة 16 مواطنا آخرين بجروح.
وقال مكتب أخبار سوريا: «قتُل 40 مدنيا على الأقل وأصيب 50 آخرون، أمس، جراء قصف بالبراميل المتفجرة شنّه الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، مستهدفا دوار حي بعيدين شمال غربي حلب الخاضع لسيطرة المعارضة.
وذكر عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في مجلس محافظة حلب الحرة، أنّ المروحيات العسكرية قصفت دوار بعيدين ببرميلين متفجرين سقط أحدهما بالقرب من حافلة كانت تقل أكثر من 30 راكبا قتلوا جميعا. كذلك استهدف القصف سيارة إسعاف كانت متوجّهة إلى خارج مدينة حلب لنقل مصاب إلى الحدود السورية - التركية، فقُتل سائقها وممرضان اثنان والمصاب بداخلها، كما قتل وأصيب عدد من ركاب الحافلات الأخرى الموجودة في الحي لحظة القصف، في حين أصيب عنصران اثنان تابعان للجيش السوري الحر كانا موجودين عند حاجز عسكري في الحي، حسبما بين المصدر.
وأكد السلمو أنه تلا القصف المروحي قصف بالرشاشات الثقيلة شنّته المقاتلات الجوية الحربية النظامية على الحي، ما أخر وصول فريق الدفاع المدني والمسعفين إلى مكان القصف وهو ما «رفع» من أعداد القتلى والمصابين. وأوضح السلمو أنّ غالبية المصابين من المدنيين وبينهم أطفال، ولقد نقل من يعاني منهم إصابات متوسطة إلى المشافي الميدانية داخل حلب، في حين جرى نقل ذوي الإصابات «الحرجة» إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج. ويذكر أنّ دوار بعيدين هو حلقة الوصل بين مدينة حلب وريفها، كما يعتبر الطريق الوحيد الذي تعبره حافلات النقل المتجهة من حلب إلى باقي المناطق السورية كإدلب ومنبج والرقة، وإلى الحدود السورية - التركية.
ولقد ردّت قوات المعارضة على استهدافها بالبراميل المتفجرة، عبر إطلاق القذائف باتجاه أحياء خاضعة لسيطرة النظام ومنها الميدان والجميلية، ولقد أفادت وكالة «سانا» بمقتل طفل وشاب وإصابة 23 مواطنا على الأقل بفعل القذائف الصاروخية التي أطلقت على الحيين. كذلك أكد مصدر في قيادة الشرطة سقوط عدد من القذائف الصاروخية بالقرب من مدرسة المأمون في حي الجميلية أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 7 مواطنين بجروح، إضافة إلى سقوط قذائف أخرى بالقرب من شركة الكهرباء في الحي نفسه أحدثت أضرارا مادية في المكان. وفي عين العرب (كوباني)، أفاد المرصد السوري بأنه ارتفع إلى 101 عدد القرى التي استعادت وحدات حماية الشعب مدعمة بلواء ثوار الرقة والكتائب المقاتلة (المعارضة) في الأرياف الشرقية والغربية والجنوبية الشرقية للمدينة منذ ظهر 26 يناير (كانون الثاني)، تاريخ سيطرة الوحدات والكتائب عليها. وأوضح المرصد أن سيطرة الأكراد باتت تمتد الآن على حزام في محيط المدينة يتراوح بين 15 و25 كيلومترا. وكان الهجوم على عين العرب - التي يسميها الأكراد كوباني - في 16 سبتمبر (أيلول)، وتمكن «داعش» من احتلال أكثر من 350 قرية وبلدة في محيط المدينة قبل دخولها في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) والسيطرة على جزء كبير منها. إلا أن تدخل التحالف الدولي بقيادة أميركية عبر شن غارات جوية كثيفة على مواقع التنظيم المتطرف في مناطق عدة من سوريا، وعبور مقاتلين وأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في المنطقة أدى إلى انقلاب موازين القوى على الأرض. ويقول المرصد إن تقدم المقاتلين الأكراد يحصل بوتيرة سريعة، لأنهم ما إن يدخلوا قرية أو بلدة حتى يقوم عناصر التنظيم بالانسحاب منها. وبالفعل حصلت معارك في مناطق محددة قتل فيها 13 عنصرا من التنظيم المتطرف.
أما في جنوب سوريا، وتحديدا في محافظة درعا، فاستهدف لواء المعتز بالله التابع للجيش السوري الحر المعارض بتفجيرٍ، ظهرَ أمس، أحد المواقع العسكرية التي تتمركز فيها القوات النظامية على خط الجبهة الجنوبي لبلدة عتمان، الخاضعة لسيطرة المعارضة، قرب مدينة درعا. من جانبها، ردّت القوات النظامية على التفجير بقصف «عنيف» شنّته عناصرها المتمركزة في الكتيبة 285 العسكرية المنشورة شمال مدينة درعا، مستهدفة أحياء بلدة عتمان وخط الجبهة الجنوبي، ما أسفر عن إصابة عددٍ من مقاتلي المعارضة بجروح متوسطة أثناء وجودهم في مواقع حراستهم جنوب البلدة، وذلك وفق ما بيّن الناشط الإعلامي المعارض سعد المصري، لمكتب أخبار سوريا.
من جهة أخرى، حمّلت لجنة تقصي الحقائق المعنية باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا نظام الأسد المسؤولية عن استخدام غاز الكلور ضد 3 قرى شمال سوريا، في الفترة ما بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) من العام الماضي، وسقط خلالها 13 قتيلا، بحسب أحدث تقرير صدر عن اللجنة.
واستند التقرير إلى شهادات 32 شخصا من أصل 37 تم اللقاء بهم، شاهدوا أو سمعوا صوت مروحيات وقت وقوع الهجوم مع سقوط براميل متفجرة تحتوي على المواد السامة، مما يشير بشكل واضح إلى مسؤولية نظام الأسد باعتباره الطرف الوحيد الذي يملك مثل تلك الوسائط.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.