تعدد اللقاحات يسرّع الوصول إلى «المناعة المجتمعية»

دول الخليج توسعت في حملات التطعيم

اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

تعدد اللقاحات يسرّع الوصول إلى «المناعة المجتمعية»

اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

تتصارع بلدان العالم على إمدادات لقاحات «كوفيد - 19» ومعرفة مدى الحصانة الناتجة عنها، بينما تتسابق لمحاربة المتغيرات الجديدة الطارئة في أنظمتها الاقتصادية والسياسية وإنقاذ الأرواح. وكانت القرارات الأخيرة بعد ظهور اللقاح بمثابة بداية لمرحلة جديدة حساسة من حملات التطعيم، مصحوبة بمناقشات مثيرة للجدل حول من يجب إعطاؤه اللقاح أولاً، وأي لقاح، في ظل ما تنتجه الدول من تنوع في اللقاحات.
وبعد إجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا في الإمارات، وإتاحة وزارة الصحة الإماراتية لقاح «سينوفارم» مع إعطاء الأولوية للأفراد الأكثر ضعفاً، تحاول الإمارات الوصول لتطعيم 50 في المائة من سكانها في مارس (آذار)، مما يعني وصولها إلى نسبة 75 في المائة، واكتمال تطعيم جميع السكان في أواخر2021، وفق البحوث التي أجرتها وحدة المعلومات التابعة للإيكونيميست. وبحسب تقديرات المصدر ذاته، فإن الكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر من المقرر أن تستمر فيها عمليات التطعيم حتى أواسط عام 2022.
وفي نهاية 2020، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن خطتها لتغطية لقاحات فيروس كورونا نسبة 70 في المائة من سكان المملكة - المواطنين والمقيمين - بحلول بنهاية 2021. وبالفعل شهدت المملكة أكبر حملة تطعيم في تاريخها. واعتمدت السعودية مؤخراً لقاح «أسترازينيكا» البريطاني بعد لقاح «فايزر» الأميركي ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة إلى ثلاثة.
وبحسب ما نشر مصدر وحدة معلومات الإيكونيميست من العام الجاري حول التقديرات للانتشار الواسع للتطعيم ضد «كوفيد - 19»، فإن السعودية تعد من الدول التي سيحصل معظم سكانها على التطعيم في أواسط 2022.
أما في الولايات المتحدة فقد بدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية في الحصول على التطعيم «فايزر»، تليهم المجموعات الأخرى من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر والذين يعانون من حالات طبية عالية الخطورة. وفي المملكة المتحدة، قدمت حتى الآن اللقاح لأكثر من 20 مليون شخص، أي واحد من كل ثلاثة بالغين، وعلى ذلك فإن وتيرة التطعيم في بريطانيا تعد الأسرع في أوروبا، وأنتجت لقاحاً الخاص «أسترازينيكا - أكسفورد». وأُعطي أكثر من 234.1 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 3.1 جرعة لكل 100 شخص. بحسب بيانات المصادر الحكومية لمشروع «Our World in Data» في جامعة أكسفورد.
مع فكرة إعطاء الأولوية للجرعة الأولى من اللقاح اكتسبت بعض الزخم في البلدان التي تكافح انتشار الفيروس ونقصاً في إمدادات اللقاحات عن طرق توفير حماية جزئية لسكانها. ولكن مع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في بعض الدول وإعادة الإغلاق، يتضح أن طريق العودة إلى الحياة الطبيعية ما زال مجهولاً، في منع وتقليل اللقاحات من زيادة انتشار الفيروس بين السكان ومدى سرعة تحصين العالم من أجل وقف تفشي الوباء. ومع استمرار تلقي اللقاح، يفسّر بعض العلماء بأنه لا يمكن للتطعيم أن يكون السبب الوحيد في انخفاض الحالات حتى في البلدان التي لقِّح القليل منها، بل إن أكبر مساهم في الانخفاض الحاد في الإصابات هو «التغيير السلوكي».
من جهة أخرى، فإن آلية كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية بمشاركة التحالف العالمي للقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة غير القادرة على شراء اللقاحات. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن وقف فيروس كورونا سيتطلب تلقي 70 في المائة على الأقل من سكان العالم، أي معدل ملياري جرعة في السنة، الأمر الذي قد يستغرق سنوات لتحصين هذه النسبة. إلا أن هذا المخطط يسعى في تقديم حوالي ملياري جرعة لقاح في 190 دولة على مستوى العالم بحلول نهاية العام، واختار كوفاكس دولة غانا كأول دولة تتلقى اللقاحات. ويقدر عدد سكان العالم بنحو 7.8 مليار شخص. ومع ذلك، تخبر الصحة العالمية بأن ملياري جرعة ستوفر بعض الحماية لأولئك الذين هم في المرتبة الأولى، مثل العاملين الصحيين وكبار السن والضعفاء.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.