السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

رغم معارضة واشنطن للخطوات الأحادية

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية كل أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمواقف أممية أوضح وأكثر حزماً.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد، والنتيجة واحدة، وهي الضم، مضيفة: «إن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في الفكر الصهيوني، تجذرت ميدانياً منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل، تارة من خلال الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية كمحميات طبيعية أو توسيع المحميات القائمة، ومن ثم تخصيصها للبناء الاستيطاني، وتارة أخرى الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية مناطق عسكرية وأمنية مغلقة وميادين للمناورات، يتم طرد المواطنين الفلسطينيين منها ويحظر عليهم الاقتراب من أرضهم، وغيرها من الأشكال الاستعمارية التوسعية التي تضمن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. كما هو الحال في مصادرة آلاف الدونمات لشق الطرق والشوارع الاستيطانية الضخمة، بالإضافة إلى تدمير أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية، والسيطرة على جميع المناطق المصنفة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني والبناء فيها، بحجة أنها مناطق تخضع لقوة الاحتلال».
وأضافت الخارجية: «إن هذه الصورة القاتمة تعكس حقيقة حياة الفلسطيني اليومية وواقعه المؤلم، الذي يزداد سوداوية جراء الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والمنشآت، وإخطارات أخرى بالهدم، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم، كما يحدث في الأغوار وفي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وأدانت الوزارة بأقسى العبارات، الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها حرباً حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» التي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية. وشددت على أن سياسة الاحتلال الإحلالية تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهي تتعمق وتتصاعد يوماً بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في استخفاف إسرائيلي واضح بالمقولات والمواقف الدولية والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا تحترم.
وجاء بيان الخارجية في وقت أقرت فيه السلطات الإسرائيلية، تعديلات لمشروع قدمته بلدية الاحتلال بالقدس، قبل ثلاثة أسابيع، لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرقي القدس، منها بيت حنينا وحزما وعناتا، وباستثمارات تقارب 400 مليون شيكل.
وتأتي الخطة ضمن خطة أوسع لتعزيز مستوطنات «رمات شلومو» في شمال المدينة، و«جيلو» و«جفعات همتوس» في جنوب المدينة. وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس البلدية المحسوب على اليمين موشيه ليون: «تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية». وأكد ليون في ملاحظاته على الخطة، الاثنين، أنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال «بسغات زئيف» بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية.
والخطوة الإسرائيلية جاءت رغم مطالبات أميركية لإسرائيل، بالامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها أن ترفع التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين. وصرح الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس، بأن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين. وأضاف: «إن موقفنا لم يتغير وهو ثابت، لقد شجعنا إسرائيل، على تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب الحفاظ على قابلية حل الدولتين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.