إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)
الوضع الاقتصادي يدفع الفلسطينيين للعمل في بناء مستوطنات اسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أميركا تعارض أي خطوات من طرف إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.
وجاءت التصريحات على لسان الناطق بلسان الخارجية الأميركية ند برايس، على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء إسرائيلية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية. موضحا أن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ. وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون.
وعندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن إدارة الرئيس بايدن شددت وبشكل مكرر أكثر من مرة، بأنها تقف مع هذا الحل الذي تراه عادلاً لكلا الطرفين، ودعت إلى استقلال الفلسطينيين عن إسرائيل، وأن يكون لهم كيان معترف به دولياً. وبحسب نيد برايس، فإن إدارة بايدن ترى أن أفضل طريقة لضمان هوية إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، هو حل الدولتين، وأن تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، مؤكداً أن «هذا هو بالضبط سبب استمرار حل الدولتين، في كونه جوهر الطريقة التي ننظر بها إلى الصراع».
وتصريحات برايس، مساء أول من أمس، تكمل تصريحاته السابقة في موجزاته اليومية، ناطقا باسم الخارجية الأميركية، أن حل الدولتين واقعي وسيوفر إطاراً دائماً للحالة النهائية، مشيراً إلى أن مصالح أميركا هي قيمها والعكس صحيح، لذلك عندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن قيم أميركا تلعب على كلا الجانبين، إذ تعتقد واشنطن، أن إسرائيل يجب أن تستمر في كونها دولة يهودية وديمقراطية. وفي الوقت نفسه، «نعتقد أن الفلسطينيين يستحقون تطلعاتهم المشروعة في قيام دولة واستقلال». رغم استدراكه، في أنه لا يعتقد أن حل الدولتين المتفاوض عليه، وشيك في الساعات أو الأيام القادمة.
وترى الباحثة السياسية، إيما لاهي، أنه من المحتمل أن تعود العلاقات الأميركية الإسرائيلية والعلاقات الأميركية الفلسطينية، إلى الوضع خلال إدارة الرئيس أوباما، وهي شراكة وثيقة مع إسرائيل، ولكن مع استمرار دعم حل للصراع عادل للفلسطينيين. وتعتقد إيما في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن التطورات الأخرى في المنطقة، وبالتحديد التوترات المتصاعدة مع إيران، يمكن أن ترسل العلاقة في اتجاهات أخرى، رغم أن بايدن أكد مجدداً «دعمه الثابت لأمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية». من جهة أخرى، وقبل أيام من تنصيب بايدن، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجري أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ 15 عاماً هذا الصيف. وإذا أجريت الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة، يمكن أن تبدأ السلطة الفلسطينية في استعادة الشرعية الديمقراطية، في نظر بايدن وقادة العالم الآخرين.
من جهتها، قالت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات، كارولين روز، إنه خلال الأشهر القليلة الأولى من إدارة بايدن، سيكون الهدف الأساسي، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مع العديد من المبادرات التي اتخذتها إدارة ترمب لصالح إسرائيل، في محاولة للحصول على الديناميكية الأميركية بالوقوف على قدم المساواة بين الطرفين.
واعتبرت روز أن الإدارة الأميركية، تضع، في الوقت الحالي، أي خطة سلام طموح على نار هادئة، وتركز على إحياء العلاقات الأميركية الفلسطينية، وإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية، واستئناف المساعدات في ظل الأونروا وفرص التنمية الاقتصادية الأخرى. واعتبرت أنه، بما أن الرأي العام والأوضاع السياسية في إسرائيل وفلسطين، ليسا ناضجين للمفاوضات، ناهيك من التسوية الناجحة، «فإن إدارة بايدن تسعى إلى زرع بذور النيات الحسنة وإجراءات بناء الثقة، لتمهيد الطريق للمحادثات، وقد اتبعت حتى الآن خطاً دقيقاً، معلنة أنها ستدعم صيغة حل الدولتين، ولكنها ستحتفظ أيضاً ببعض قرارات عهد ترمب مثل موقع السفارة الأميركية في القدس».
وتعتقد الباحثة الأميركية، أنه من المحتمل أن تستكشف الإدارة بدائل لصيغة الدولتين، إذا اختارت المضي قدماً في اتفاق سلام، لكنها في الوقت الحالي تسعى إلى التراجع عن سلسلة سياسات ترمب، وإعادة الالتزام بإطار عمل يعود إلى حقبة أوباما.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.