الحكومة الليبية الجديدة ستخلو من المحسوبين على {الإخوان}

قبل ساعات من إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الليبية الجديدة، تعرض رئيسها عبد الحميد دبيبة لضغوط وصلت إلى حد «الابتزاز»، بينما دفعت أزمة «الرشاوى» خلال الملتقى السياسي الليبي بجنيف، أعضاء في مجلس النواب للمطالبة بتأجيل عقد جلسته، المقررة في الثامن من الشهر الحالي لمنح الثقة للحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن اجتماع غير معلن، عقده دبيبة خلال الأيام القليلة الماضية مع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، للاتفاق على مراسم تسليم السلطة في اليوم التالي لاعتماد مجلس النواب للحكومة الجديدة.
وقالت المصادر، التي حضرت الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط»، إن دبيبة عرض على السراج تنظيم احتفال رسمي بالمناسبة، مشيرة إلى أنه رغم أن السراج وعد بالاستجابة لتسليم السلطة، «فإنه يسعى للبقاء، وتعطيل تشكيل الحكومة»، حسب تعبيرها. ولفتت في هذا السياق إلى اجتماعات عقدها في هذا الإطار أحمد معيتيق، نائب السراج، مع أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أمس في القاهرة، متهمة السراج بإجراء اتصالات مع أطراف دولية وإقليمية لتشكيل حكومة بديلة. وتحسبا لكل السيناريوهات المطروحة، استعد دبيبة، الذي من المقرر أن يعلن مساء اليوم عن أسماء وزرائه، لطرح حكومة تخالف كل التوقعات بشأن كونها من التكنوقراط.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرشحين للحكومة المقترحة خضعوا لتدقيقات أمنية، بعدما طلب دبيبة رأي جهاز الاستخبارات الليبي، وبعض أجهزة الأمن، بما في ذلك تلك الموالية للحكومة الموازية في شرق البلاد، بهدف التحقق من خلفياتهم الجنائية، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، للتأكد من عدم وجود اعتراضات أمنية، أو محاذير جنائية تتعلق بوجودهم في الحكومة.
وبدا أن الضغوط التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، أجبرت دبيبة على اعتماد سيناريوهين رئيسيين، يقضى أولهما بتشكيل حكومة موسعة، تضم ما بين 24 إلى 26 وزارة، وتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها. لكن في حال رفضها، فإن دبيبة سيلجأ إلى خياره الثاني، بعدما جهز قائمة أخرى بحكومة «تكنوقراط» مصغرة، تضم 15 حقيبة فقط.
وقالت مصادر مطلعة، من بينها مساعدون لدبيبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجديدة التي سيتشكل، ثلثها من السيدات، تخلو من أي عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان، وذراعها السياسية الممثل في حزب العدالة والبناء، أو أعضاء بمجلس النواب، أو وزراء من حكومة «الوفاق».
وتمثلت أبرز مفاجآت الحكومة الجديدة في عدم احتفاظ فتحي باشاغا بحقيبة الداخلية، التي يتولاها في الحكومة الحالية. ومن المرجح أن يحتفظ دبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، كما فعل سلفه السراج. في حين تبقى حظوظ لمياء أبو سدرة، المسؤولة السابقة في حزب «الوطن»، بقيادة عبد الحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، كبيرة لتولي حقيبة وزارة الخارجية.
وقال مساعد لديبية لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن التأخر في تشكيل الحكومة يرجع إلى ممارسة بعض أعضاء مجلس النواب، ما وصفها بـ«ضغوط شديدة للحصول لأنفسهم، أو لأقاربهم ومعارفهم على مناصب وزارية أو وظائف إدارية».
بدوره، كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، النقاب خلال جلسة للمجلس مساء أول من أمس، عن أن دبيبة أبلغ أعضاء بالمجلس عن حاجته لسنتين ونصف قصد استكمال خريطة طريق الحكومة، وأنه سيؤجل موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وطالب إما بتعديل الخارطة، أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزه.
وقال المشري إن ما بين 11 أو 13 من أعضاء مجلس النواب طالبوا دبيبة بمناصب سيادية في حكومته، بما في ذلك حقائب الدفاع والداخلية ورئاسة جهاز المخابرات. واعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، أنه من المناسب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة المقررة الاثنين المقبل، لحين الاطلاع على نتائج التحقيقات، التي أجراها خبراء من الأمم المتحدة في مزاعم تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف صالح موضحا: «إذا ثبت شراء الأصوات، فذلك يعتبر جريمة لا يمكن تجاهلها، ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها». وانضم صالح إلى مطالب 24 من أعضاء مجلس النواب بإرجاء موعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة. وفى أول تعليق لها على «فضيحة الرشاوى» المالية في ملتقى جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، إن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة «كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن». مضيفة أنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت الأسبوع المقبل، وأوضحت أنها تشجع هي وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع، كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي سيقترحها دبيبة.
في شأن آخر، خلصت تحقيقات رسمية أجراها عمر فكيني، رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية في العاصمة طرابلس، إلى عدم ثبوت تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال، معتبراً أن ما حدث هو نتيجة تشاحن واستفزاز لحظي وليس عملية اغتيال.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

الحكومة الليبية الجديدة ستخلو من المحسوبين على {الإخوان}

مصادر تكشف لـ«الشرق الأوسط» أن ثلثها من السيدات... ولن تضم وزراء من «الوفاق»