برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
TT

برلماني يطالب الرئيس التونسي بـ«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

قال نائب البرلمان التونسي، ياسين العياري (مستقل)، إن الرئيس قيس سعيد «ارتكب خطأ جسيماً عندما تسلم كمية من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)، دون أن يخبر مؤسسات الدولة، ولم يحترم القانون والإجراءات»، وطالبه بالاعتذار من التونسيين، والتعهد بإرساء الشفافية، وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلاً. مشيراً إلى أنه «ألحق ضرراً بشخصه لا يمكن إصلاحه»، على حد تعبيره.
وأضاف العياري، أن الوثيقة المتداولة في الأوساط السياسية التونسية حول هبة اللقاحات، التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات العربية، مرت عبر إدارة الجمارك التونسية، وأنه لا يمكن أن تكون رئاسة الحكومة على غير علم بها. لكن هيثم زناد، المتحدث باسم إدارة الجمارك، قال إن الجمارك ليس لها علم بالجرعات التي تم إهداؤها للرئاسة. كما أدلت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بمعطيات أمام «لجنة التونسيين بالخارج» بالبرلمان، مفادها أنها منحت تراخيص لسفارات تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها ودبلوماسييها، وأنه لا علم لها بـ«هبة التلاقيح» الموجهة لرئاسة الجمهورية.
واعتبر العياري أن المحيطين برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب الوثيقة المذكورة لتكذيب رئاسة الحكومة، التي قالت إنه لا علم لها بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح «كورونا»، واتهمهم بـ«الكذب ومغالطة الرأي العام، والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط، والإضرار كثيراً بمصداقيته».
من ناحيته، دعا عياض اللومي، رئيس المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، حليف حركة النهضة (إسلامية)، إلى مقاضاة السياسيين الذين تلقوا لقاح «كورونا» سراً دون بقية المواطنين، وقال إن هذه الممارسة «تنم عن أنانية وفساد سياسي».
في السياق ذاته، قالت مروى الدريدي، المحللة السياسية التونسية، إن خبر حصول رئاسة الجمهورية على ألف جرعة من اللّقاح المضاد لـ«كورونا» منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة مع تكتم الرئاسة على الموضوع، وعدم الإعلان عنه إلا عندما تم التداول في شأنه على مواقع التواصل الاجتماعي «شكّل صدمة لدى عموم التونسيين».
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت تسليم هذه الجرعات من لقاح «كورونا» إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية (وزارة الدفاع)، وقد قال قيس سعيد خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن «هناك من يريد بث الإشاعات لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية»، مضيفاً «لقد قيل إن رئاسة الجمهورية تلقت جرعات من لقاح فيروس كورونا، وأن هناك من تلقى اللقاح، وهذا كذب ممن يحترفون الكذب... لأن عملية التلقيح لا يتولاها إلا الأطباء والمختصون فقط». وفي المقابل، نفت رئاسة الحكومة في بيان رسمي علمها بالأمر، وأمرت بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.
وبشأن هبة التلاقيح، التي قدرت بألف جرعة وخلفت انتقادات كثيرة لرئاسة الجمهورية؛ لأنها تكتمت عن الخبر في إبانه، أوردت تقارير إعلامية محلية، أن الرئاسة تسلمتها في التاسع من نوفمبر الماضي من شركة «صينوفارم» الصينية، وأنها وجهت في البداية نحو الصيدلية المركزية (حكومية)، موضحة أن وزير الصحة آنذاك علم بالأمر. لكنه لم يعلِم رئيس الحكومة بتسلم هذه الشحنة.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.