جرائم الحوثيين تتصاعد رغم الإدانات والجهود الدولية

TT

جرائم الحوثيين تتصاعد رغم الإدانات والجهود الدولية

لم يغير ارتفاع وتيرة الإدانات الدولية، شرقاً وغرباً، إضافة إلى إلغاء الإدارة الأميركية الجديدة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، من مواصلة الجماعة استخفافها بالقوانين والأعراف الدولية وتحديها للمجتمع الدولي، وارتكاب جرائم استهداف المدنيين في اليمن والسعودية.
الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً في وتيرة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة من الميليشيا الإرهابية. ورغم يقظة قوات التحالف بقيادة السعودية وتصديها للصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية، فإن شظايا بعضها أصابت مدنيين ومنازلهم، في الرياض وقرى حدودية في منطقة جازان، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية.
خلال الأسبوعين الماضيين، كانت ميليشيا الحوثي تهاجم السعودية بشكل يومي، عبر طائرات مسيّرة أو صواريخ، مستهترة بالقوانين والمواثيق الدولية. وبين كل استهداف وآخر، تؤكد الميليشيا تورطها بـ«جرائم حرب»، إذ دعت دول ومنظمات عدة من شتى أنحاء العالم لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية، ليس ذلك وحسب، بل حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على وقف هجومهم في مدينة مأرب النفطية وعبر الحدود، قائلاً إنه يتعين عليهم «وقف هجومهم على مأرب... والانضمام إلى السعوديين والحكومة في اليمن في اتخاذ خطوات بناءة نحو السلام».
وحول ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، إنه رغم الجهود التي بذلت في الملف اليمني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتنازلات التي قُدمت للميليشيا من الحكومة الشرعية، ومحاولة تأهيلها لتكون جزءاً من العملية السياسية، فإن الحوثي وعبر الفترات السابقة عندما يصل لحالة من الضعف والخوف يحول طاولة المفاوضات لأداة حربية، ويوظفها لإعادة ترتيب أوراقه.
وأكد غلاب لـ«الشرق الأوسط» أن لديهم «تجربة سابقة مع الميليشيا الحوثية بهذا الخصوص»، مضيفاً أنه «في الفترة الأخيرة ومع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، ومع الجهود لوقف الحرب في اليمن والوصول لحل سياسي، وجدنا أن ميليشيا الحوثي صعدت هجومها في مأرب وتزايد استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة». وأكد أن «الميليشيا لا تسير باتجاه الحل السياسي، وليس من مصلحتها الوصول إلى السلام».
وحول ارتفاع الهجمات رغم إلغاء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، يتصور وكيل وزارة الإعلام أن هناك قناعة لدى إيران وميليشيا الحوثي بأن إدارة بايدن لن تستخدم أي نوع من أنواع القوة ضدهم، مضيفاً أن إيران لا تزال بحاجة لليمن كمجال للفوضى والاضطرابات وتصدير الإرهاب، موضحاً أن «هذا ما يقود الميليشيا إلى التصعيد والتعامل مع المطالب لإنهاء الحرب بنوع من التحدي».
منذ منتصف الشهر الماضي، ألغت الولايات المتحدة تصنيفات الإدارة السابقة لميليشيا الحوثي بصفتها منظمة إرهابية أجنبية، متذرعة بأن هذه الخطوة تأتي لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، لكن في الجهة المقابلة لم يغير إزالة هذا التصنيف من سلوك الميليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين في السعودية، إذ كثفت من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدنيين ومنشآت مدنية.
لم تخفف الإدانات المتكررة والتحذيرات حول العالم، من سلوك الميليشيا الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في السعودية وارتكابها لـ«جرائم حرب»، إذ تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر، بهجمات «باليستية» أو عبر الطائرات المسيّرة المفخخة. وتؤكد دول عدة أن الميليشيا الحوثية غير جادة في التوصل للسلام، إذ قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بعد إدانته الهجمات التي نفذتها الميليشيات ضد مدن ومدنيين سعوديين، إن ذلك يعرض حياة الأبرياء للخطر، مشدداً على أن الهجمات «تظهر أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية» في المملكة، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع ‏في اليمن.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن الهجوم الأخير على الرياض تسبب بسقوط شظايا على سطح أحد المنازل، من دون تسجيل خسائر في الأرواح، في حين تسبب هجوم آخر في إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بإصابة 5 مدنيين.
وكان المالكي أكد أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتمثل حماية المدنيين ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني، إذ يحكم النزاعات المسلحة القانون الإنساني الدولي الذي يدعو إلى حماية المدنيين وعدم تعريضهم للأذى، وتعتبر انتهاكات القانون «جرائم حرب». وكانت دول عدة وصفت الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون بأنها «جريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر»، تتطلب محاسبتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».