باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد

الحكومة العراقية نأت عن دعوته كي لا تخرق برنامج الزيارة

TT

باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد

يتردد في الوسط السياسي أن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أبدى رغبة في التوجه إلى بغداد خلال زيارة البابا فرنسيس للعراق، ليكون في عداد مستقبليه على رأس وفد من تياره السياسي، لكن باسيل لم يلقَ تجاوباً من القيادة العراقية التي نأت بنفسها عن دعوته، بذريعة أن البرنامج الذي أعد للبابا، أكان بروتوكولياً أو سياسياً، يقتصر على كبار أركان الدولة والقيادات الروحية لمختلف الطوائف في العراق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع أن باسيل أبدى حماسة ليكون في عداد المشاركين في استقبال البابا فرنسيس لدى وصوله إلى مطار بغداد، وأنه بعث برسالة «جس نبض» عبر القنوات المعتمدة بين البلدين.
لكن رئاسة الحكومة العراقية -بحسب المصادر نفسها- فضلت التقيد بالبروتوكول الذي أعدته خصيصاً لاستقبال البابا فرنسيس، والذي يحصر استقباله بأركان الدولة العراقية والمرجعيات الروحية أو من يمثلها والسفراء المعتمدين لدى العراق، وبالتالي لم يلحظ توجيه الدعوات من خارج العراق، وهذا لا يسمح بتجاوز البرنامج، إن لجهة من يشارك في استقباله أو من يكون في عداد من سيلتقيهم، ومن بينهم المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم السيد علي السيستاني الذي سيستقبله في منزله في مدينة النجف.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من سبب وراء إحجام القيادة العراقية عن منح باسيل سمة دخول «سياسية» إلى بغداد، ليس تقيداً منها بالأصول البروتوكولية فحسب، وإنما لتفادي الإحراج لبنانياً وقطع الطريق على من يحاول استغلال وجوده في بغداد بالتزامن مع وصول البابا فرنسيس، وتوظيفه في لعبة تصفية الحسابات التي ما زالت قائمة بين القوى السياسية اللبنانية المنقسمة على نفسها.
كذلك فإن القيادة العراقية، ممثلة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أخذت على نفسها اتباع سياسة متوازنة في علاقاتها العربية لم تكن قائمة من قبل، وهذا ما يظهر جلياً في انفتاحه على الدول العربية، وأولها دول الخليج، بخلاف معظم أسلافه الذين ألحقوا العراق إلى حد كبير بـ«محور الممانعة»، بقيادة إيران.
ويحرص الكاظمي أيضاً -والكلام للمصادر نفسها- على اتباع سياسة متوازنة في لبنان، وهذا يحتم عليه تحييد الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق عن الصراعات اللبنانية - اللبنانية، ومنع أي طرف لبناني من توظيف استقباله له في الاستقواء على الآخر، في ظل التأزم السياسي الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، برئاسة سعد الحريري.
وفي هذا السياق، رأت المصادر أن حرص الكاظمي على اتباع سياسة «الحياد الإيجابي» حيال لبنان من جهة، ودعوته إلى إيجاد حل للأزمة اللبنانية على قاعدة التزام الأطراف بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من جهة ثانية، يتعارض مع وجود باسيل في عداد مستقبلي البابا فرنسيس، لئلا يفسر حضوره بأنه يريد الالتفاف على خريطة الطريق التي طرحها البطريرك الماروني بشارة الراعي لإخراج لبنان من دوامة التأزم الداخلي.
وكشفت المصادر أن قيادات لبنانية كانت أقد ُعلمت بوجود نية لدى باسيل لزيارة بغداد، وأحيطت علماً بالأسباب الموجبة التي كانت وراء إحجام القيادة العراقية عن دعوته، وقالت إن الموانع لبنانية بامتياز، انطلاقاً من التقدير العراقي لأبعاد زيارته التي قد تتيح له توظيفها داخلياً، إن لجهة تقديمها على أنها تصب في إطار دعم الجهود لتوفير الحماية للأقليات المسيحية في المنطقة، وهذا ما يتعارض مع البعد العراقي للأهداف المرجوة من لقاءات البابا فرنسيس الذي لا يخص طائفة في العراق دون الأخرى، وإنما يشكل حضوره أول رد مباشر من أعلى مرجعية كاثوليكية في العالم على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في عملياته الإرهابية ضد الشعب العراقي، ولم تميز بين طائفة وأخرى، وإن كانت قد استهدفت المسيحيين بالدرجة الأولى.
وسألت المصادر إذا كان لإحجام القيادة العراقية عن دعوة باسيل علاقة بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية عليه، وتحالفه مع «حزب الله» الحليف الاستراتيجي لإيران في المنطقة، ودوره من وجهة نظر عدد من الدول العربية في الخليج في زعزعة استقرارها. وكذلك إذا كان النفور الفرنسي من باسيل على خلفية اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة واحداً من الأسباب التي تتعامل معها بغداد بجدية لارتباطها بعلاقة وثيقة بالرئيس الفرنسي، في ضوء مبادرة باريس بالضغط على عون ووريثه السياسي باسيل لرفع الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون وباسيل قد أحيطا علماً بانزعاج باريس، خصوصاً بعدما أصرا على إقفال الأبواب في وجه المحاولات التي يقوم بها الحريري لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصلت إليه مشاورات التأليف، وهذا ما يؤكده عدد من المرجعيات السياسية التي تتواصل باستمرار مع أعضاء خلية الأزمة التي شكلها ماكرون لتذليل العقبات التي تعيق تشكيل حكومة مهمة.
فالكرة الآن في مرمى عون - باسيل، بعد أن أوصد الأبواب في وجه المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من دون أن يتدخل «حزب الله» لدى حليفيه لإنقاذها.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.