اتجاه لتشديد العقوبات على عمليات التجنيد في السجون التونسية

دعوة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب

دعا منير الكسيكسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية)، إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب في تونس، في اتجاه لتشديد العقوبات ضد العناصر الإرهابية التي تعمل على تجنيد عناصر لها داخل السجون. وكشف عن معطيات تؤكد على وجود مخاطر جمة داخل السجون، التي تعدّ من أهم ساحات الاستقطاب والتجنيد، التي تعمل التنظيمات الإرهابية على استغلالها في ظل المحاصرة الأمنية المشددة التي تعرفها في الشوارع والمساجد، من ذلك أن نحو 70 في المائة من المحكومين في جرائم وقضايا وعمليات إرهابية تم إطلاق سراحهم دون محاولة إصلاح حتى لا يعودوا إلى التفكير المتطرف نفسه. وفي السياق ذاته، أفاد المصدر نفسه، بأن أكثر من 53 في المائة من الخطابات على مواقع التواصل وفي الفضاء السيبراني، تدعو إلى الكراهية والعنف، وهي موجهة خاصة إلى الدولة التونسية والمؤسسة الأمنية، وتعمل على بث الفرقة وترويج الخطاب العنيف ضد المرأة. يذكر، أن آلاف الشبان التونسيين قد تم تجنيدهم بعد ثورة 2011، وتوجه معظمهم نحو بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق. وقضى المئات منهم نحبه، كما نشطت التنظيمات الإرهابية في تونس، واستقطبت مئات الشبان الذين ما زال البعض منهم متحصن في الجبال الغربية للبلاد.
وللحد من مخاطر انتشار الإرهاب والتطرف، طالب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بضرورة سنّ قوانين صارمة للتصدي لعمليات التجنيد في السجون، مشيراً إلى ضرورة مراجعة قانون الخدمة العسكرية وتركيز منظومة وطنية للكشف المبكر عن التغيرات في السلوك ورصد المؤشرات الأولية لبوادر التطرف، على حد تعبيره. وعلى المستوى الأمني، الذي غالباً ما يدعم الجوانب القانونية، شدد الكسيكسي على ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني يتعلق بتنظيم العمل الاستعلاماتي، كما طالب بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التهريب لارتباطها الوثيق بجرائم الإرهاب وغسل الأموال.