أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
TT

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (كونا)

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الثلاثاء)، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، بناءً على عرض الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي عُيّن رئيساً لمجلس الوزراء بمرسوم في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وضمّت الحكومة الجديدة كلاً من «حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعبد الله الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعيسى الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتورة رنا الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة».
وشملت الحكومة الجديدة أيضاً «ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي المضف وزيراً للتربية، وشايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبد الله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتور مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن «المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة».
وأضاف: «ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، وقد تم تقديم كثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في إصلاح الاقتصاد الوطني».
وجدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تأكيد أن «المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية، وأن اللقاءات معهم حققت كثيراً من التقارب في وجهات النظر».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.