استكمل الحوثيون، أمس، حلقات سيطرتهم الكاملة على زمام السلطة في اليمن بحل مجلس النواب (البرلمان) وفقا للإعلان الدستوري الذي أعلنوه بصورة منفردة من القصر الجمهوري بصنعاء، بعد فشل المفاوضات التي كانت تجري خلال الأسبوعين الماضيين في صنعاء برعاية أممية، في الوقت الذي غادر مبعوث الأمم المتحدة صنعاء قبيل لحظات من إصدار الحوثيين لإعلانهم الدستوري.
ومن داخل القصر الجمهوري بصنعاء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، تمت قراءة الإعلان الدستوري الذي أعدته «اللجنة الثورية» لما تسمى ثورة 21 سبتمبر 2014. أي تاريخ اجتياح المسلحين الحوثيين للعاصمة صنعاء، ونص الإعلان على حل مجلس النواب (البرلمان) الحالي واستبداله بمجلس وطني يتكون من 551 عضوا وعضوة ويتم اختياره من قبل «اللجنة الثورية»، وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص يتولى الكثير من المهام، أولها اختيار رئيس للبلاد من بين أعضائه واختيار إحدى الشخصيات من داخل المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وحدد الإعلان الدستوري الفترة الانتقالية بعامين، تليها عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، وأعطى الإعلان الدستوري لـ«اللجنة الثورية»، كافة الصلاحيات بإدارة شؤون البلاد وحماية سيادته، وللمرة الأولى يتم الإعلان عن اسم رئيس اللجنة الثورية وهو محمد علي الحوثي، وتعهد الإعلان الدستوري بحماية الحقوق والحريات والتزام الدولة بحمايتها. وبذلك يكون الحوثوين أنهوا عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان يقود المرحلة الانتقالية في إطار المبادرة الخليجية.
وأكد الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، على استمرار العمل بالدستور الحالي للجمهورية اليمنية، ما لم تتعارض بعض مواده مع نصوص الإعلان الدستوري، وشارك في مراسم قراءة الإعلان الدستوري عدد من الشخصيات البارزة، بينها وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، اللواء محمود الصبيحي، واللواء جلال الرويشان، وزير الداخلية السابق وحمود عباد، محافظ محافظة ذمار والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الموالين للحوثيين وللرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وبثت التلفزيون اليمني الرسمي مباشرة على الهواء مراسم الإعلان الدستوري الذي بدأ بعزف وأداء السلام الوطني للجمهورية اليمنية، واستبق الحوثيون الإعلان الدستوري بهجوم إعلامي واسع النطاق، في وسائل الإعلام التابعة لهم، ضد الأحزاب والقوى السياسية في الساحة اليمنية والتي وصفت بـ«التقليدية والشائخة»، وبالأخص حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي السني، إضافة إلى تهيئة الشارع اليمني لتقبل الإعلان عبر خطباء المساجد في خطب الجمعة ودعوة الجماهير إلى الاحتفال بالألعاب النارية احتفاء بنجاح ثورة 21 سبتمبر، حسب تعبيرهم، وبرر الحوثيون إصدارهم للإعلان الدستوري بعجز القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق سياسي لسد الفراغ في السلطة، بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة، وكان ما سمي المؤتمر الوطني الذي نظمه الحوثيون أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، فوض اللجنة الثورية، كما تسمى، للقيام بإجراءات لسد فراغ السلطة، في حال لم تتوصل القوى السياسية إلى أي اتفاق.
وفي أول ردود الفعل على الإعلان الدستوري للحوثيين، أعلن «مجلس شباب الثورة السلمية»، رفضه للإعلان الدستوري واعتبره «خطوة هستيرية تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته وطموحاته»، كما اعتبره بمثابة «إعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضا سلامة ووحدة البلاد للخطر»، وقال البيان إن مجلس شباب الثورة السلمية يعتبر «إعلان الحوثي اغتصابا لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم، وهو ما سوف يرفضه شعبنا اليمني الذي لن تتحكم في مصيره قلة تحكمها نزعات السيطرة والهيمنة»، واعتبر المجلس «صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية ويرى المجلس أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من إجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة»، ودعا اليمنيين إلى «مقاومة هذا الانقلاب بكل السبل، هذا الانقلاب الذي يرى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء يجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب».
وقد عقدت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية اجتماعا طارئا، مساء أمس، لمناقشة الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، وتعتبر هذه القوى كافة هذه الخطوات «انقلابا» على الشرعية الدستورية في البلاد، في الوقت الذي غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر صنعاء، أمس، قبل إصدار الإعلان الدستوري وبعد فشل مفاوضاته التي أجراها في صنعاء خلال أكثر من أسبوعين.
* نص الإعلان الدستوري
* «أيها الشعب اليمني العظيم نزولا عند رغبتك وتنفيذا لإرادتك الحرة التي تجسدت جليا في الدعم المستمر للثورة ومسيرات التأييد في مختلف المدن والمديريات وفي المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 9 - 11 ربيع الثاني 1436 الموافق 31 يناير - 1 فبراير 2015م وما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر من مهلة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاق يخرج البلاد من الحالة الراهنة، وتفويض للجنة الثورية باتخاذ الإجراءات الفورية لترتيب أوضاع سلطات الدولية وما تبعه من تأييد لجماهير الشعبية الحاشدة في معظم محافظات الجمهورية المؤيدة لما خرج به المؤتمر الوطني الموسع وخلال المهلة التي منحت للقوى السياسية بذلت المكونات السياسية المؤمنة بثورة الـ11 من فبراير والـ21 من سبتمبر جهودا مضنية لاحتواء الموقف، وإقناع المكونات السياسية بمبدأ السلم والشراكة للخروج بالوطن من الفراغ الذي خلفته الاستقالة المفاجئة وغير المبررة لرئيس الجمهورية والحكومة.
ولكن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل والرفض والتنصل عن المسؤولية الوطنية واستمرت بعض المكونات في نهجها الانتهازي وتفريطها بالمصلحة الوطنية العليا متجاوزة المدة المحددة لها في البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع في تحد صريح للثورة وإرادة الشعب اليمني العظيم واضعة الشعب أمام خيار الوقوع في مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية نتيجة الفراغ التي تصر على استمراره نكاية بهذا الشعب وثورته ومكتسباته.
وهو ما استوجب من قيادة الثورة القيام بمسؤولياتها الوطنية استنادا إلى تفويض الشعب والقوى الوطنية الثورية، وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة.
إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة وإصلاح نظام الوظيفة العامة وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية ورفع المظلوميات وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية وأيضا إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين وتحسين معيشة منتسبيها وتحقيق الأمن في المجتمع ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق فالوطن يتسع لكافة أبنائه وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله.
أيها الشعب اليمني العظيم لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الراية فعليكم إنكار ذواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد متحدين كل الصعوبات والمؤامرات متكاتفين متعاونين مع الوطن فالوطن واحد والهدف واحد والشعب واحد ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهدا جديدا ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان.
وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية:
مادة 1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.
مادة 2. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
مادة 3. الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
مادة 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واعتماد الوسائل السليمة والسلمية سبيلا لحل المنازعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله وأمنه ومصالحه العليا.
مادة 5. اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
* المجلس الوطني الانتقالي
* مادة 6. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام إليه.
مادة 7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
مادة 8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه انتخاباتهم اللجنة الثورية.
مادة 9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
الحكومة الانتقالية
مادة 10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.
* أحكام عامة وختامية
* مادة 11. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
مادة 12. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
مادة 14. تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.
مادة 15. تستمر التشريعات العادية نافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.
مادة 16. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.
صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 6-2-2015م».
