«الدفاع» الألمانية تستبعد «هينيل» من صناعة بنادقها الآلية

«الدفاع» الألمانية تستبعد «هينيل» من صناعة بنادقها الآلية
TT

«الدفاع» الألمانية تستبعد «هينيل» من صناعة بنادقها الآلية

«الدفاع» الألمانية تستبعد «هينيل» من صناعة بنادقها الآلية

استبعدت وزارة الدفاع الألمانية شركة صناعة الأسلحة الألمانية "سي.جي. هينيل" من التكليف بصناعة البنادق الآلية الجديدة للجيش.
وأوضحت الوزارة اليوم (الثلاثاء) أن القرار جاء بعد تقييم المستندات التي قدمتها الشركة. وأضافت "تم بالفعل إبلاغ الشركة بذلك. ومن المقرر الآن منح العقد لشركة هكلر آند كوخ".
وتابعت الوزارة بالقول إنه بعد التحقق من أن أحد مقدمي العطاءات ربما يكون انتهك براءات الاختراع تمت "إعادة العملية برمتها مجددا إلى تقييم العروض". وقالت إنه أعقب ذلك تقييم لحقوق براءات الاختراع من قبل شركة محاماة استشارية متخصصة، وهو ما أسفر عن تأكيد بحدوث انتهاك.
وأوضحت الوزارة أيضا أنه تم منح شركة "سي. جي. هينيل" إمكانية تقديم تعليق بعد عرض تقرير الاستشاريين المختصين، وقالت "تم استلام ذلك (تعليق الشركة) في الوقت المناسب، وتم فحصه بالتفصيل وإدراجه في التقييم
العام".
ومع مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بقانون المشتريات العامة، توصلت الوزارة إلى استنتاج مفاده أنه يجب استبعاد عرض شركة "سي.جي.هينيل" بسبب التعدي على براءات الاختراع، وبذلك اكتمل اليوم إعادة تقييم العرض الخاص بالشركة، بحسب ما جاء في بيان الوزارة اليوم.



إطلاق مشروع لرصد السياسات اللغوية في الدول العربية

من النّدوة الدّوليّة لمناقشة تقرير السّياسات اللُّغويّة في الدّول العربيّة (مجمع الملك سلمان)
من النّدوة الدّوليّة لمناقشة تقرير السّياسات اللُّغويّة في الدّول العربيّة (مجمع الملك سلمان)
TT

إطلاق مشروع لرصد السياسات اللغوية في الدول العربية

من النّدوة الدّوليّة لمناقشة تقرير السّياسات اللُّغويّة في الدّول العربيّة (مجمع الملك سلمان)
من النّدوة الدّوليّة لمناقشة تقرير السّياسات اللُّغويّة في الدّول العربيّة (مجمع الملك سلمان)

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، بالتعاون مع المنظَّمة العربيَّة للتَّربية والثَّقافة والعلوم (ألكسو)، الاثنين، مشروع «منظومة السِّياسات اللُّغويَّة في الدول العربيَّة»، الذي يشتمل على إطلاق منصَّة رقميَّة تحتوي على وثيقة المشروع، وتقريراً ومنصَّة رقميَّة تضمُّ جميع السِّياسات اللُّغويَّة في الدُّول العربيَّة.

جاء الإطلاق ضمن أعمال النَّدوة التي نُفِّذت في مقر المنظَّمة بالعاصمة التونسية، وشهدت مشاركةً واسعةً من الخبراء اللُّغويِّين والمختصِّين بالتَّخطيط اللُّغوي، والمؤسَّسات اللُّغويَّة المرتبطة بسياسات اللُّغة وتخطيطها في الدُّول العربيَّة، ومندوبي الدُّول العربيَّة في المنظَّمة، وأمناء اللِّجان الوطنيَّة، الذين تجاوز عددهم 50 مشاركاً.

وبيَّن المجمع أنَّ هذا المشروع جاء انطلاقاً من إيمانه بقيمة التَّخطيط اللُّغوي؛ تحقيقاً للأهداف التي يسعى إليها عن طريق إجراء الدِّراسات والبحوث ونشرها، وإصدار التَّقارير الدوريَّة عن حالة اللُّغة العربيَّة ومؤشِّراتها.

وتتمثل فكرته في جمع السياسات اللغوية المعلنة الصادرة من جهات رسمية في الدول العربية، بلغ مجموعها ألفي قرار تقريباً، وتصنيفها بعد ذلك وفقاً لمجالاتها، وتواريخ إصدارها، وأعدادها في كل دولة، وأنواع التَّخطيط اللُّغوي الذي تنتمي إليه، وأهدافها.

واشتمل التقرير الختامي على دراسة للتاريخ اللغوي للدول العربية، وأهم التحديات اللغوية التي تواجه اللغة العربية، وأبرز التوصيات والحلول التي تسعى للنهوض بها في مجالات الحياة المتعددة.

وتميز المشروع بالبعد الاستراتيجي للمنظومة وأهميتها في اتخاذ القرار اللغوي على المستويين الدولي والإقليمي، وريادته من حيث الكم والكيف؛ إذ تجمع المنظومة بيانات السِّياسات اللُّغويَّة في البلاد العربيَّة - غير المتاحة في مدوَّنة واحدة - للمرَّة الأولى.

وتضمُّ المنظومة بيانات متخصِّصة في السِّياسات اللُّغويَّة عن 22 دولةً عربيَّةً، وتتيح مادةً ضخمةً بالغة الأهميَّة لفتح المجال أمام صنَّاع القرار، والباحثين، والدَّارسين، والمختصِّين؛ لإنجاز عمل لغوي استراتيجي فاعل إقليمياً وعالمياً.

وتسهم الشراكة بين المَجمع والمنظمة في تعزيز مبادرات نشر اللغة العربية، والمحافظة على سلامتها، وإبراز قيمتها الثقافية الكبرى، إضافة إلى تسهيل تعلُّمها وتعليمها، والارتقاء بالثقافة العربية.