على عكس التوقعات... ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا

على عكس التوقعات... ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا
TT

على عكس التوقعات... ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا

على عكس التوقعات... ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا

قالت شركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري، اليوم (الثلاثاء)، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحديا توقعات بتباطؤه، بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك لاتخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.
وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير (شباط) من 6.4 في المئة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة أنباء "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ لـ 5.6 في المئة.
وفي فبراير وحده ارتفعت الأسعار 0.7 في المئة بعد انخفاض 0.2 في المئة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 في المئة.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن وزير المالية سيمدد على الأرجح خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو (حزيران) ويعلن خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين لأول مرة.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».