مجلس التعاون الخليجي يرى أن المبادرة الروسية لا توقف نزف الدم في سوريا

استمرار «أكبر عملية أمنية» لليوم الرابع على التوالي

اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن المبادرة الروسية الرامية إلى وضع السلاح الكيماوي في سوريا تحت إشراف دولي «لا توقف نزف الدم» في هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف منذ أكثر من عامين.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة قال عقب اجتماع للمجلس الوزاري في جدة اليوم إن «مسألة السلاح الكيماوي لا توقف نزيف الدم في سوريا، والقضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب إيقافه».
وتابع: «لقد سئمنا المماطلة والتسويف».
وأضاف الشيخ خالد الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس خلال مؤتمر صحافي «موقفنا ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سوريا نطالب بإنهاء معاناة الشعب السوري».
وأوضح ردا على سؤال أن موقف «المجلس موحد تجاه سوريا (...) لم يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين نريد وقف نزيف دم الشعب السوري والمبادرات يسأل عنها أصحابها».
وأكد الوزير البحريني أن دول الخليج «واعية لأخطار تداعيات أي ضربة لسوريا وجاهزة للتعامل معها (...) ونحن لا نجري اتصالات مع واشنطن لتسريع الضربة إنما اتصالاتنا هدفها وقف النزيف في سوريا».
وأشار في هذا السياق إلى أن «تصورنا واضح حول حماية أنفسنا وشعوبنا في حال حصول الضربة».
وقد حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين بعد محادثاته مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو، دمشق على «وضع مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية ومن ثم التخلص منه». ورحب المعلم من موسكو بهذا الاقتراح.
واعتبر لافروف أن الخطة قد تؤدي إلى تجنيب دمشق ضربات عسكرية تخطط الولايات المتحدة لتوجيهها للنظام السوري الذي تتهمه بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس (آب) في ريف دمشق.
من جهته، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما لشبكة «إن بي سي»: «قد يشكل الأمر اختراقا مهما. لكن علينا التشكيك لأن هذا ليس الأسلوب الذي رأيناهم يتصرفون بموجبه خلال السنتين الماضيتين».
أما فرنسا، فقد أعلن وزير خارجيتها لوران فابيوس الثلاثاء أن مشروع قرار ستطرحه بلاده على مجلس الأمن الدولي ملزم وينص على وضع الأسلحة الكيماوية السورية «تحت الرقابة وتفكيكها».
كما أعرب حلفاء واشنطن الأوروبيون عن ترحيبهم بالمبادرة الروسية وكذلك فعلت جامعة الدول العربية.
وقد طالب مجلس التعاون الخليجي بإجراءات «رادعة» ضد دمشق.
ودعا الوزير البحريني في مستهل الاجتماع العادي للمجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات رادعة ضد النظام السوري» محملا إياه «المسؤولية كاملة عن الجريمة البشعة».