المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
TT

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)

وصلت نغوزي أوكونجو - إيويلا، الاثنين، إلى مقر منظمة التجارة العالمية لتتعرف على فرقها وممثلي الدول الأعضاء في اليوم الأول من ولاية تاريخية على رأس مؤسسة تواجه تحديات كبرى في أوج أزمة اقتصادية وصحية عالمية.
وقالت الدكتورة نغوزي عند وصولها في وقت مبكر الاثنين إلى مقر منظمة التجارة العالمية المطل على بحيرة ليمان: «أصل إلى إحدى أهم المؤسسات في العالم ولدينا كثير من العمل. أشعر بأنني جاهزة لذلك».
يذكر أن نغوزي أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها ستكرس يومها للاستماع إلى الوفود والسفراء والموظفين.
وقالت: «هناك اجتماع للمجلس العام، وآمل في أن أتمكن من الاستماع ومعرفة ماذا لدى الوفود لقوله، وما سيقوله السفراء حول مختلف الموضوعات... وتبادل الآراء»، موضحة أنها ستلتقي أيضاً المديرين العامين المساعدين الذين تولوا إدارة المؤسسة على مدى الأشهر الستة خلال شغور المنصب، وقسماً من الفرق العاملة معها.
وتعقد كل هذه اللقاءات وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار وباء «كوفيد19».
شغلت نغوزي (66 عاماً) منصب وزيرة المالية مرتين ووزيرة الخارجية في نيجيريا لمدة شهرين، وتخلف البرازيلي روبرتو إزفيدو الذي تخلى عن منصبه في أغسطس (آب) الماضي قبل سنة من انتهاء مهمته. كما عملت على مدى 25 عاماً في البنك الدولي، وعينتها الدول الأعضاء الـ164 في المنظمة في 15 فبراير (شباط) مديرة عامة في ختام عملية اختيار طويلة بقيت مشلولة على مدى أشهر بسبب «الفيتو» الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تعيينها.
وأتاح وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض خروج هذه العملية من الطريق المسدودة بعدما قدم دعمه لها.
وتبدأ نغوزي ولايتها في اليوم الأول من اجتماع «المجلس العام» لمنظمة التجارة العالمية هو الأول هذه السنة (1 - 2 مارس/ آذار)، وهي مناسبة للدول الأعضاء لاستعراض المفاوضات الجارية.
في هذه المناسبة، يفترض أن تقرر الوفود أيضاً أن يعقد المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة الذي أرجئ بسبب الوباء، في ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.
وحتى ذلك الحين، سيكون لدى المديرة العامة الجديدة المعروفة بإرادتها القوية وتصميمها، الوقت لترك بصمتها في المؤسسة في جنيف.
وإذا كان البعض يأمل في أن يعطي تعيينها نفحة حياة للمنظمة، يؤكد آخرون أنها لن تتمكن من تغيير كل شيء بشكل سحري بسبب قاعدة التوافق التي يتخذ الأعضاء قراراتهم بناء عليها. وستكون إحدى أبرز مهامها الأولى تعيين 4 مساعدين جدد للمدير العام، يساعدونها على إعادة تحريك آلية المفاوضات في المنظمة.
تأمل المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أن تحرز تقدماً بشكل خاص بشأن الإعانات لصيد السمك بهدف وقفها خلال المؤتمر الوزاري المقبل، لكن المهمة تبدو صعبة لأن المفاوضات عالقة.
في أوج الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء «كوفيد19»، هناك تحديات أخرى عدة تنتظر نغوزي؛ بينها حل النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة. وهي تتولى زمام مؤسسة قوضتها إدارة ترمب التي كانت معارضة للمنظمة بشكل علني وقامت حتى بعرقلة عملها في تسوية الخلافات.
تطالب الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية وكندا بإصلاح المنظمة باعتبار أنها لا تواجه بشكل مناسب الخلل التجاري الذي تسببه الصين بشكل خاص.
كما تطالب دول عدة بمزيد من الشفافية في السياسات التجارية لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164.
ودعت في الآونة الأخيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الوباء، في حين أن الدول الأعضاء منقسمة بشأن إعفاء العلاجات واللقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» من حقوق الملكية الفكرية لجعلها متاحة أكثر.
وتتسلّط الأضواء على نغوزي، التي كانت رئيسة «تحالف اللقاح (غافي)» حتى السنة الماضية، فيما يتعلّق بملف «كوفيد19» الذي يعد بين أولوياتها.
وسيتم بحث هذا الموضوع أيضاً في اليومين المقبلين في منظمة التجارة العالمية. ويطالب بعض الدول، مثل الهند وجنوب أفريقيا، بإعفاء اللقاحات من حقوق الملكية من أجل زيادة الإنتاج العالمي إلى حده الأقصى.
من جهتها، ستطالب «مجموعة أوتاوا»؛ التي تضم الاتحاد الأوروبي و12 دولة بينها البرازيل وكندا وسويسرا، بأن تلتزم الدول، أثناء الوباء، بعدم عرقلة التجارة الطبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع التي تعدّ ضرورية في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.