صندوق دعم بريطاني بـ5 مليارات إسترليني

كشف ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.9 مليار دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا، وضخ دعم بقيمة 18 ألف جنيه إسترليني لكل شركة لمساعدتها على التعافي من جائحة «كورونا» لا سيما مع تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا.
وأوضح سوناك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية الاثنين، أن الحكومة البريطانية تولي اهتماما كبيرا لإعادة فتح المتاجر ودعم الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة رغم «الضغوط الهائلة» التي مرت بها بريطانيا بسبب الوباء.
وقال سوناك إن المساعدات ستمكن الشركات المغلقة من الإبقاء على الموظفين وسداد فواتيرها. وأضاف أن الصندوق سيستفيد منه ما يقرب من 700 ألف متجر ومطعم وفندق وصالة ألعاب رياضية وشركة صغيرة ومتوسطة، وسيتم توزيع دعم الصندوق مباشرة على الشركات من قبل السلطات المحلية اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل، وسيحل هذا الدعم محل نظام المنح الشهرية الحالي.
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن هذا التمويل يرفع إجمالي الإنفاق على المنح المباشرة للشركات بسبب تداعيات الوباء وسياسة الإغلاق إلى 25 مليار جنيه إسترليني. ويأتي إعلان سوناك قبل كشفه الرسمي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد يوم الأربعاء المقبل، عندما يعرض الموازنة السنوية للحكومة. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد طرح مؤخرا خطة للرفع التدريجي للإغلاق العام. وبحسب تقارير صحافية محلية نشرت الأحد، فمن المتوقع تجميد بعض بنود ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ورفع الضريبة عن الشركات... ومن المقرر إعادة افتتاح المحلات غير الأساسية في إنجلترا للعمل مثل أماكن الضيافة المفتوحة، اعتبارا من 12 أبريل المقبل على أقرب تقدير. ويذكر أن الحكومة البريطانية اقترضت حتى الآن 271 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 222 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالسنة المالية الماضية... وقد أدى ذلك إلى رفع الدين العام إلى 2.13 تريليون جنيه إسترليني.
وتتوقع المنطقة المالية الرئيسية في لندن أن يزداد الطلب على المتاجر من العمال والزوار حتى مع إفلاس تجار التجزئة؛ نظرا لأن المزيد من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت.
وتوقعت الحكومة المحلية لمدينة لندن أن يضيف المستثمرون 122500 متر مربع (1.3 مليون قدم مربعة) من مساحات التجزئة في المنطقة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة، وفقاً لخطة تطوير مقترحة.
ويعادل هذا ما يقرب من ثلثي حجم ويستفيلد ستراتفورد، أحد أكبر مراكز التسوق في أوروبا، والذي يبعد حوالي 10 دقائق بمترو الأنفاق عن المدينة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وأدت القوة الشرائية للعاملين في مجال التمويل والتكنولوجيا إلى زيادة كبيرة في عدد المطاعم والحانات وغيرهما من أماكن الحياة الليلية في الحي في الفترة التي سبقت تفشي الوباء. ومن المنتظر أن يؤدي الاستمرار في تقليل اعتماد المنطقة على الخدمات المالية إلى المساعدة في تنويع الدخل الضريبي للحكومة البلدية.
ونقلت بلومبرغ عن متحدث باسم مدينة لندن قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني: «لقد طلبنا المشورة من مستشار البيع بالتجزئة لدينا حول ما إذا كان يجب علينا القيام بتحديث أهداف مساحات البيع بالتجزئة بسبب (كوفيد - 19) والنصيحة التي تلقيناها هي أن نهجنا في البيع بالتجزئة لا يزال صالحا». وأضاف «بناء على نصيحة مستشارنا، سنحافظ على اتجاهات البيع بالتجزئة والأهداف قيد المراجعة».
في غضون ذلك، أظهر مسح الاثنين أن المصانع البريطانية سجلت أبطأ وتيرة نمو للإنتاج منذ مايو (أيار) في فبراير (شباط) الماضي، إذ إن الاضطرابات التي اعترت سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف المرتبط بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و(كوفيد - 19) حدت من القدرة على الاستجابة لزيادة متواضعة للطلبيات. ونزل مكون الإنتاج في مؤشر آي إتش إس ماركت سي آي بي إس لمديري مشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 نقطة في فبراير، من 50.7 في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل مستوى منذ مايو. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا لمديري مشتريات القطاع الصناعي لأعلى مستوى في شهرين عند 55.1 من 54.1 في يناير، وهي أكبر قليلا من الزيادة من التي وردت في القراءة الأولية عند 54.9 نقطة.
لكن معظم الزيادة تعكس فترات تسليم أطول وتكاليف أعلى، وهما مرتبطتان تاريخيا بزيادة النشاط لكن في الآونة الأخير أضحتا تمثلان قيدا.
وقالت آي إتش إس ماركت: «أعلنت الشركات عن تحسن الطلب في عدة أسواق... ولكنها أشارت إلى أن التأثير الحالي لـ(كوفيد - 19) وتعقيدات الانفصال البريطاني ومصاعب الشحن تقيد أيضا نمو طلبيات التصدير».

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية، وانهيار الحكومة الألمانية؛ ما ترك العوائد على استعداد لزيادة طفيفة خلال الأسبوع.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، قد انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.42 في المائة. ولكنه ارتفع بنحو نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء التراجع، الجمعة، جزئياً نتيجة لالتقاط أنفاس أسواق السندات بعد حركة شديدة في العوائد الأميركية، حيث أغلق عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، الخميس، منخفضاً بمقدار 8 نقاط أساس، وكان أقل قليلاً، الجمعة، عند 4.34 في المائة.

ويرجع هذا التحرك جزئياً إلى تصحيح بعد الارتفاع الكبير الذي حدث الأربعاء بسبب فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، حسبما قال المحللون، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بتقليص الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

كما كان المستثمرون الأوروبيون يعالجون تداعيات انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء، حيث دعت أحزاب المعارضة ومجموعات الأعمال المستشار أولاف شولتس إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة.

وقد تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.69 في المائة.

صندوق دعم بريطاني بـ5 مليارات إسترليني

اهتمام كبير بإعادة فتح المتاجر ودعم الوظائف والشركات