إطلاق منصة لربط بيانات مشتركي التقاعد مع الجهات الحكومية

إطلاق منصة لربط بيانات مشتركي التقاعد مع الجهات الحكومية
TT

إطلاق منصة لربط بيانات مشتركي التقاعد مع الجهات الحكومية

إطلاق منصة لربط بيانات مشتركي التقاعد مع الجهات الحكومية

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أمس، منصة للخدمات الإلكترونية تهدف لربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة كثير من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وبينت المؤسسة أن المنصة التي أطلق عليها اسم «ميثاق» تتيح لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقاً للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.
وأطلقت المؤسسة كثيراً من الخدمات الموجهة للمشتركين التي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وتدشين منصة «ميثاق» جاء تنفيذاً للأمر السامي، حيث إن المنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.