«الصحة العالمية»: اللقاح ليس حلاً سحرياً من دون الوقاية

مديرها الإقليمي تحدث لـ عن تقدم نحو نهاية الجائحة

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري
TT

«الصحة العالمية»: اللقاح ليس حلاً سحرياً من دون الوقاية

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري

في الوقت الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن لقاحات فيروس (كوفيد - 19) المجازة، آمنة وفعالة، وأن التقدم نحو إنهاء الجائحة يسير في الاتجاه الصحيح، لم يخف المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط، القلق المتنامي بسبب تحورات الفيروس الجديدة، مؤكداً أنه لن يكون أحد في مأمن حتى ينعم الجميع بالأمان. كما كشف عن 4 فرضيات لمنشأ الفيروس، مشيراً إلى أن البحث ما زال جاريا لعدة لقاحات جديدة، في ظل احتمال ظهور تحورات أكثر خطورة من فيروس «كورونا».
وتحدث الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط، عن منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى بلدان أخرى، موضحاً أن هناك 4 فرضيات، أولها انتشار مباشر حيواني المصدر، إلى البشر. وأضاف المنظري في حواره مع «الشرق الأوسط» أن فرضية انتقال الفيروس من خلال نوع مضيف وسيط، واردة أيضاً كفرضية ثانية، ما يعني أن هناك نوعاً آخر من الحيوانات يحتمل أن يكون تركيبه الجيني أقرب إلى البشر. والفرضية الثالثة، هي السلسلة الغذائية التي تعني على وجه الخصوص المنتجات المجمدة التي تعمل كسطح لانتقال الفيروس إلى البشر عن طريق الانتقال عبر الأغذية. أما الفرضية الرابعة فهي احتمال وقوع حادث في أحد المختبرات.
وتابع المنظري قوله إنهم في المنظمة قد اتخذوا أسلوبا منهجيا للنظر في كل هذه الفرضيات، ووضع الحجج المؤيدة والمعارضة، وتقييم الاحتمالية باستخدام مجموعة موحدة من المعايير، ثم استخدام كل منها للمساعدة في تحديد أولويات البحث المستقبلي بغرض المساعدة في مواصلة الطريق نحو فهم أفضل لأصل الفيروس.
وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على ضرورة تعزيز تدابير الوقاية والاحتواء، رغم تراجع الإصابات في الأسابيع الأخيرة، أي منذ توزيع اللقاحات، خاصة بين الفئات ذات الألوية مثل العاملين الصحيين وكبار السن، «ولكن يجب ألا يغرينا هذا التطور ويدفعنا إلى الاطمئنان الزائف. فاللقاح ليس الحل السحري أو الوحيد».
وأضاف المنظري أن اللقاحات تمثل نقلة نوعية هائلة في التصدِّي للجائحة، لكنها وحدها ليست كافية. ويظل الالتزام بتدابير الصحة العامة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الاستجابة من أجل وقف انتقال المرض. وقال: «نكرر مرة أخرى أن البلدان التي حققت النجاح الأكبر في السيطرة على الجائحة، هي التي طبقت هذه التدابير على نطاق واسع.
ويسير التقدُّم في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الوباء. لكن لن يتحقق ذلك إلا بمواصلة الجهود التي تبذلها الشعوب والحكومات، ولن يكون أحد بمأمن حتى ينعم الجميع بالأمان».
وعن آخر المستجدات بشأن اللقاحات أحادية النسيلة التي تستنسخ مضادات الأجسام الناشئة عن الإصابة بالفيروس ومدى فاعليتها، قال المنظري: «لقد أجازت منظمة الصحة العالمية 3 لقاحات ضمن قائمة الاستخدام للحالات الطارئة وهي فايزر - بيونتك، وموديرنا، وأسترازينيكا». وأضاف أن الإجازة بالاستخدام ضمن هذه القائمة يعني أن اللقاحات المجازة خضعت لكافة اختبارات السلامة والأمان والفاعلية، فضلاً عن اجتيازها لنفس الاختبارات في مراحل التجارب السريرية. ودخلت هذه اللقاحات مرحلة الإنتاج والتوزيع وتلقاها ملايين الناس في بلدان عدة ما يعني أنها متاحة بأسعار مناسبة تسمح بالتوزيع الواسع النطاق.
ورغم خطة المنظمة في احتواء الطفرات والسلالات الجديدة ومنع ظهور المزيد منها، قال المنظري: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التحورات الجديدة للفيروس، إذ أَبلغ أكثر من 13 بلدا في الإقليم عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة التي أُبلغ عنها عالميّا، وبعضها ربما تكون معدلات سريانها أعلى». ووفق المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن بعض السلالات الجديدة ترتبط بزيادة العدوى، مبينا أنه يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الحالات وارتفاع معدلات دخول المستشفيات، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى أعداد المستشفيات التي استنفرت جميع طاقتها بالفعل، ربما يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على سائر الخدمات الصحية الأساسية.
وقال أيضا: «لعل أفضل الطرق لمنع المزيد من التحورات هو منع أو الحد من انتشار الفيروس، حيث إن قدرة الفيروس على إنتاج سلالة جديدة ترتبط بانتقاله من إنسان لآخر، لذا فإن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يحمي من ظهور المزيد من هذه السلالات». ولفت إلى أن المنظمة تساعد البلدانَ التي تفتقر إلى قدرات التسلسل لتحديد التحورات الجديدة ونقل العينات إلى المختبرات المرجعية الإقليمية، و«دائما ما نشجع البلدان التي تمتلك هذه القدرات على مشاركة بياناتها عبر قواعد البيانات أو المنصات العامة».
وعن مدى فاعلية قرار الإدارة الأميركية الجديدة بمنح 4 مليارات دولار للمنظمة لتطوير اللقاحات وتوزيعها بشكل مُنصف على البلدان النامية، قال المنظري: «أود توضيح أن التعهد الأميركي موجه نحو آلية كوفاكس التي يشترك في قيادتها كل من تحالف غافي للقاحات، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للجائحة، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تسريع تطوير وتصنيع لقاحات، وضمان الوصول العادل لكل دولة في العالم». ولفت إلى أن التعهد الأميركي موزع بشكل واضح، إذ خصصت الولايات المتحدة ملياري دولار مبدئياً لـ«تحالف غافي» عبر «كوفاكس»، وهناك مليارا دولار أخرى خلال عامي 2021 و2022.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.