مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

كشف أنفاق لتخزين الأسلحة... وموقوفون يعترفون بالتخطيط لاستهداف مراكز عسكرية

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
TT

مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)

أكد مصدر أمني رفيع أن «تنظيم داعش» كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في لبنان، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، وهذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم بلغ 18 موقوفاً، هم 12 سورياً و6 لبنانيين، وإن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، «العقل المدبّر» الذي يتزعّم المجموعة «الداعشية».
ولفت المصدر الأمني إلى أن الموقوفين يشكلون مجموعة إرهابية على غرار المجموعة الإرهابية التي كانت وراء العملية التي استهدفت عدداً من الشبان في بلدة كفتون في الكورة (في شمال لبنان في أغسطس (آب) الماضي) وتمكنت القوى الأمنية من توقيف من تبقّى منها على قيد الحياة في العملية المشتركة التي قامت بها عناصر من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وقال المصدر إن توقيف العناصر المنتمية إلى «داعش» تم في عملية استباقية نفّذتها مديرية المخابرات وبقيت محصورة في مخيمات النازحين السوريين الواقعة في أطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وفي منطقة مشاريع القاع (شمال شرقي لبنان) استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات أمنية تولت العناصر التابعة لها مراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقة المنتمين إليها الذين كانوا يتنقلون ما بين عرسال ومنطقة المشاريع إلى أن أطبقت القوات الأمنية عليها الحصار وأوقعتها في الكمائن التي نصبتها لها.
وكشف المصدر نفسه أن العناصر التابعة لمديرية المخابرات تولّت تكثيف مراقبتها لهذه العناصر الإرهابية وإحكام الطوق الأمني عليها في ضوء لجوء «داعش» إلى إيقاظ خلاياه النائمة من خلال قيام مجموعات تابعة له بتنفيذ عمليات انتحارية في وسط بغداد أو عدد من البلدات العراقية، والتي سرعان ما امتدت إلى بلدات ومدن سورية تقع في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.
وقال إن مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن «تنظيم داعش» يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان تستهدف أماكن ومراكز عسكرية يمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من المخيمات أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وأكد أن مديرية المخابرات رصدت تحركات مجموعة من السوريين واللبنانيين ومن بينهم أصحاب سوابق، إلى أن ضبطتهم بالجرم المشهود وأوقفت بعضهم الذين اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش».
وأضاف أن اعترافات الموقوفين قادت إلى توقيف آخرين ينتمون إلى «داعش» كانوا يتواصلون مع بعضهم ويعقدون اجتماعات لتحديد الأهداف التي يخططون لاستهدافها بعمليات انتحارية.
وأكد المصدر الأمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية. وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.
وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.
وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى.
ولم يستبعد المصدر الأمني أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة، وكانت القوى الأمنية أوقفت بعضهم في عمليات استباقية حالت دون تنفيذ مخططهم باستهداف مراكز عسكرية.
وبالنسبة لارتباط هذه المجموعة بمشغّل «داعشي» يقيم خارج لبنان وتحديداً في أماكن تقع في داخل الأراضي السورية بعد أن عاود «داعش» إيقاظ خلاياه الإرهابية النائمة، قال المصدر الأمني إن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى التأكد من ارتباط الموقوفين مباشرة بأي مشغّل في سوريا أو العراق يتولى تحديد «بنك الأهداف» المشمولة بالعمليات الإرهابية.
لكن تبين - بحسب المصدر الأمني - أن بعض أفراد هذه المجموعة الإرهابية كان خضع لعملية «غسل دماغ»، وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية من خلال أقوالهم بأنهم سيلتحقون مجدداً بـ«داعش» في حال الإفراج عنهم وليسوا نادمين على تنفيذ ما كانوا يخططون له.
كما تبين أن من بين الموقوفين من هم من أصحاب السوابق وأنهم يؤمنون المال للحصول على «عدّة الشغل» التي يحتاجونها لتجهيز العبوّات الناسفة من خلال قيامهم بأعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون لتوفير التمويل الذاتي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.