فصائل تريد تأجيل حوار المجلس الوطني... و«حماس» ترفض

عباس يصدر مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

وفد {الجبهة الديمقراطية} يصل إلى مقر الحوار الفلسطيني في القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن فصائل منظمة التحرير تتجه لتأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، المقررة خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
وأضاف مجدلاني للإذاعة الرسمية أنه توجد مداولات مع قوى سياسية في منظمة التحرير لتأجيل هذه الجولة، وأن الاتصالات تجري مع عدد من قوى المنظمة التي شاركت في اجتماع القاهرة الأخير، من أجل تأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل، التي ستبحث ترتيبات استكمال عقد المجلس الوطني الفلسطيني. وتابع أن «هناك ميلاً كبيراً لدى الغالبية العظمى، من القوى، لتأجيل الجولة لما بعد انتخابات المجلس التشريعي». ولفت إلى أن إجراء الحوار الآن سيكون «افتراضياً» لأنه لا توجد قضايا جوهرية يمكن البحث فيها.
ولم يحدد مجدلاني من هي الفصائل، لكن بعضها نفى علمه بالأمر وتمسك بجولة الحوار كما هي. وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت، الشهر الماضي، في نص البيان الختامي لجلسات الحوار الوطني التي انتهت في 9 فبراير (شباط)، على أنه سيُعقد اجتماع للفصائل في العاصمة المصرية خلال شهر مارس، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية؛ للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد؛ بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني.
وفي الوقت الذي تتجه فيه فصائل المنظمة لتأجيل هذه الجلسة، ومناقشة الأمر بعد الانتخابات التشريعية، تصر حماس على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني، قبل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي. وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» تريد التأكد على أن الانتخابات ستمضي قدماً، وبدون انتخابات للمجلس الوطني متفق عليها، «لم تكن الحركة ستذهب لانتخابات التشريعي». وتريد «حماس» انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة، وافقت على انتخابات بالتدرج، شرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما تم فعلاً في مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بالانتخابات.
وحدد مرسوم عباس إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تُجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وأصدر عباس لاحقاً مراسيم خاصة تتعلق بالحريات، وكذلك نسبة المسيحيين في التشريعي، ثم أصدر، أمس، مرسوم محكمة الانتخابات الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا (محكمة النقض)، إيمان ناصر الدين. وجاء في المرسوم أن المحكمة ستضم عضوية ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية. وأضاف: «يأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون».
ومحكمة الانتخابات كانت إلى جانب الأمن والمجلس الوطني، قضايا شائكة، تم تجاوزها والاتفاق حولها في الحوارات السابقة، باستثناء الوطني الذي تم تأجيله إلى حوارات هذا الشهر. وأثار مجدلاني مسألة لم تحسم حول انتخابات الوطني، بالقول إن «الصورة ستكون اتضحت بعد إجراء الانتخابات (التشريعية)، وسيتضح من هي القوى المشاركة التي دخلت المجلس التشريعي والتي ستكون حكماً بالمجلس الوطني، ومن القوى التي لم تدخل»، مؤكداً أن إمكانية إجراء الانتخابات في الخارج، غير واقعية وغير ممكنة».
وعلى الأغلب، تريد «حماس» إجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الخارج، لكن فصائل المنظمة تعتقد أنه من الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس الوطني قانون خاص به. وقال مجدلاني: «سيدور الحديث كما جرت العادة عند تشكيل كل المجالس الوطنية حول تفاهمات لتشكيل المجلس، آخذين بعين الاعتبار تركيبة المجلس التقليدية والتاريخية، من التوزيع الجغرافي والمهني، إلى مشاركة الفصائل والقوى والشخصيات الأخرى».