طهران غاضبة من احتمال إدانتها في «مجلس حكام وكالة الطاقة الدولية»

غضبت إيران من احتمال إدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووجهت رسالة غير رسمية إلى الدول الأعضاء في «مجلس حكام الوكالة»، محذرة بأن «اقتراح القرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة» مع الوكالة، «ستكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق».
وزار المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي طهران قبل أسبوع حيث تفاوض على «اتفاق تقني مؤقت»، لمدة 3 أشهر للمحافظة على بعض مراقبة؛ وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، مما يتيح مهلة للقوى العظمى لبدء محادثات.
وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران بـ«وضع حد» لهذا الحل الذي تتعهد بموجبه بتوفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات.
وحض وزير الخارجية الإيراني، محمد جود ظريف، مجلس محافظي الوكالة على عدم إثارة «فوضى» عبر إقرار مسعى أميركي لتبني قرار ضد خفض طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله أمس: «استهل الأوروبيون، بدعم من الولايات المتحدة، مساراً خاطئاً في (مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية)... نعتقد أن هذا التحرك سيؤدي إلى فوضى». وأضاف: «لدينا حلول لكل الاحتمالات»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات مع إيران، فيتعين عليها أولاً رفع العقوبات». وأضاف: «يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة (الضغوط القصوى) التي اتبعها (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترمب تجاه طهران».
ولا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدماً يذكر، فقد قالت إيران، أول من أمس، إنها لن تقبل اقتراحاً قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة.
وقالت واشنطن، الأحد، إنها شعرت بخيبة أمل لرفض إيران إجراء محادثات، لكنها مستعدة «للانخراط من جديد في عملية دبلوماسية مجدية» وستتشاور مع قوى كبرى.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات بشأن عودة البلدين إلى الامتثال للاتفاق الذي ضمنت إيران عن طريقه رفع العقوبات مقابل تقليص نشاطها النووي. لكن كل طرف يريد من الآخر أن يتحرك أولاً.
وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية أولاً، تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019.
ونقلت «رويترز» عن خطيب زاده قوله إن «رفض الإدارة الأميركية الجديدة العودة للاتفاق خطأ تاريخي». وتابع أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت إيران خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق (الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين)، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.