ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»

أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
TT

ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»

أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا

طالب حقوقيون ليبيون السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإفراج عن عشرات المحتجزين «على الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية»، من قبل النيابة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، في وقت ناشد فيه أحد قيادات النظام السابق إطلاق سراح رموز عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقلين في سجون العاصمة طرابلس.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه أرسل خطابات عدة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ووزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، طالبهم فيها بـ«العمل على تسوية ملف المحتجزين والأسرى من غير العسكريين، والموقوفين من قبل النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية». وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة الوطنية رصدت احتجاز ما يقارب 50 شخصاً خلال أشهر الحرب على طرابلس، من المدنيين وضباط صف من هيئة الشرطة، فقط بسبب انتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم ومواقفهم السياسية، مشيراً إلى أن توقيف هؤلاء من قبل النيابة العسكرية، التابع لوزارة الدفاع، «يشكل مخالفة قانونية تتنافى مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، المتعلقة بضمانات حرية الرأي والتعبير».
ولفت حمزة إلى أن مخاطبة هذه الجهات بهدف تسوية ملف المحتجزين نظراً لأنه لم يتم إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. كما أوضح أن «مواقف المحتجزين السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا يمكن أن تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، في حين أن احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، بخصوص حماية حرية الرأي والتعبير».
وكانت ميليشيات مسلحة بالعاصمة قد شنت حملة اعتقالات على مؤيدي «الجيش الوطني»، من بينها قيام قوات تابعة لكتيبة ما يسمى «لواء الصمود»، الذي يتزعمه صلاح بادي، بشن هجوم على مناطق الأصابعة والرجبان، ومناطق أخرى غرب طرابلس، والقبض على عدد من رافضي هيمنة الميليشيات على العاصمة. وبينما دعت جمعيات حقوقية بضرورة إطلاق المحتجزين، ومن انتهت محكوميتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، طالب سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، السلطات التنفيذية الجديدة بـ«الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة». وتساءل: «كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً مثل الساعدي القذافي؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».