ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»

أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
TT

ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»

أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا

طالب حقوقيون ليبيون السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإفراج عن عشرات المحتجزين «على الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية»، من قبل النيابة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، في وقت ناشد فيه أحد قيادات النظام السابق إطلاق سراح رموز عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقلين في سجون العاصمة طرابلس.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه أرسل خطابات عدة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ووزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، طالبهم فيها بـ«العمل على تسوية ملف المحتجزين والأسرى من غير العسكريين، والموقوفين من قبل النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية». وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة الوطنية رصدت احتجاز ما يقارب 50 شخصاً خلال أشهر الحرب على طرابلس، من المدنيين وضباط صف من هيئة الشرطة، فقط بسبب انتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم ومواقفهم السياسية، مشيراً إلى أن توقيف هؤلاء من قبل النيابة العسكرية، التابع لوزارة الدفاع، «يشكل مخالفة قانونية تتنافى مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، المتعلقة بضمانات حرية الرأي والتعبير».
ولفت حمزة إلى أن مخاطبة هذه الجهات بهدف تسوية ملف المحتجزين نظراً لأنه لم يتم إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. كما أوضح أن «مواقف المحتجزين السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا يمكن أن تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، في حين أن احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، بخصوص حماية حرية الرأي والتعبير».
وكانت ميليشيات مسلحة بالعاصمة قد شنت حملة اعتقالات على مؤيدي «الجيش الوطني»، من بينها قيام قوات تابعة لكتيبة ما يسمى «لواء الصمود»، الذي يتزعمه صلاح بادي، بشن هجوم على مناطق الأصابعة والرجبان، ومناطق أخرى غرب طرابلس، والقبض على عدد من رافضي هيمنة الميليشيات على العاصمة. وبينما دعت جمعيات حقوقية بضرورة إطلاق المحتجزين، ومن انتهت محكوميتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، طالب سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، السلطات التنفيذية الجديدة بـ«الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة». وتساءل: «كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً مثل الساعدي القذافي؟».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.