إدانة ناشط تشعل احتجاجات «عاصمة النفط» الجزائري

النيابة اتهمته بـ«التحريض على الإرهاب والإساءة لأحد رموز الثورة»

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية قبل أيام للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية قبل أيام للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
TT

إدانة ناشط تشعل احتجاجات «عاصمة النفط» الجزائري

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية قبل أيام للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية قبل أيام للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)

عاد أمس الهدوء إلى مدينة ورقلة الواقعة جنوب الجزائر، بعد ليلة عنيفة، ميَزتها مواجهات خطيرة بين قوات الأمن وقطاع من سكان المدينة، خرجوا إلى شوارعها للاحتجاج على إدانة شاب بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ، على إثر نشره فيديو عدته السلطات «محرضا على الإرهاب».
وكانت صور عشرات العجلات المطاطية المحروقة، والحجارة المنتشرة وسط المدينة، شاهدة على حدة العنف الذي ساد ليل ورقلة. وتداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، فيديوهات عن مظاهرات وسط المدينة التي تسمى «عاصمة النفط»، لاحتواء أرضها على أهم آبار البترول في البلاد، اندلعت بعد ساعات من نطق القاضي بحكمه القاسي على الناشط الشاب عامر قراش، على أساس عدة تهم ثقيلة، من بينها «التحريض على أعمال إرهابية والإشادة بها»، و«عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر من دون رخصة».
وتعود الوقائع إلى فيديو وكتابات نشرها الناشط بحسابه بـ«فيسبوك»، أشاد فيها بتنظيم يطالب بانفصال الصحراء عن باقي مناطق البلاد، وبقائده المعروف الذي قتل منذ سنوات. كما يهاجم السلطات المركزية بالعاصمة بحدة، ويتهمهما بـ«العنصرية» تجاه سكان الجنوب، بحجة أنها تحرمهم من التنمية ومن مشروعات البنية التحتية، مقارنة بمناطق الشمال، حيث مركز الثقل البشري. واحتج عامر قراش بحدة، بعد أن أعلنت الحكومة إطلاق بناء أربع جامعات بوسط وغرب وشرق البلاد، من دون أن يكون للجنوب نصيب من هذا المشروع الكبير. واعتبر الناشط الغاضب ذلك «احتقارا للجنوب»، الذي يعرف سكانه بهدوئهم ورزانتهم، وبقوة تحملهم لصعوبات العيش، والذين رفضوا قبل 5 سنوات بشدة أعمال تنقيب عن الغاز الصخري، وأرغموا الحكومة على تعليق هذا المشروع، الذي اعتبرته ضروريا لمواجهة تراجع إنتاج النفط.
كما نشر عامر كلاما عدّ مسيئا لأحد رموز ثورة التحرير، اتهمه بـ«خيانة الثورة». علما أن منظومة القوانين تتضمن نصوصا تجرم التعدي على شهداء حرب التحرير.
ومن الواضح أن سلطات ورقلة، التي يعيش على أطرافها عشرات الفنيين الأجانب العاملين في قطاع المحروقات، تفادت اعتقال المتظاهرين في ليلة الغضب، حتى لا تزيد المنطقة اشتعالا. فيما تعالت أصوات أعيان ورقلة، لمناشدة السلطات التدخل لدى القاضي ليعيد النظر في قراره.
في غضون ذلك، أكد رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة أمس في خطاب، خلال زيارته لمنشأة عسكرية بوسط البلاد، على «السعي لتوفير كافة الظروف المناسبة والعوامل المواتية، ووضع الركائز الأساسية للرفع المستمر من جاهزية قواتنا المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ، وذلك اعتمادا على سواعد الإطارات والمستخدمين الأكفاء، من ذوي النفوس الطموحة المفعمة بالأمل والمؤمنة بقدرات بلادها، بل وبحقها المشروع في امتلاك أسباب القوة، ووسائل حفظ استقلالها وصيانة سيادتها الوطنية». مبرزا أنه «حرص منذ أن حظيت بثقة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وتعييني على رأس أركان الجيش الوطني الشعبي (مطلع 2020)، على متابعة ودعم كافة مؤسسات وهياكل سلاح العتاد الحساس».
وتحدث قائد الجيش عن «خطوات نوعية يتم قطعها بإصرار كبير، نحو تحويل التكنولوجيا ذات المرامي العسكرية، والعمل على تطويعها بشكل يضمن تجديد العتاد العسكري وعصرنته، والارتقاء بمسار الإسناد التقني واللوجيستيكي إلى مداه المأمول، هذا إضافة إلى التكوين العلمي والتقني، المتعدد المستويات للإطارات والمستخدمين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.