نتنياهو يحمّل إيران مسؤولية انفجار بسفينة إسرائيلية في خليج عمان

السفينة الإسرائيلية «إم في هيليوس راي» ترسو بـ«ميناء راشد» في دبي حالياً بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل مسقط عاصمة سلطنة عُمان (أ.ف.ب)
السفينة الإسرائيلية «إم في هيليوس راي» ترسو بـ«ميناء راشد» في دبي حالياً بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل مسقط عاصمة سلطنة عُمان (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يحمّل إيران مسؤولية انفجار بسفينة إسرائيلية في خليج عمان

السفينة الإسرائيلية «إم في هيليوس راي» ترسو بـ«ميناء راشد» في دبي حالياً بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل مسقط عاصمة سلطنة عُمان (أ.ف.ب)
السفينة الإسرائيلية «إم في هيليوس راي» ترسو بـ«ميناء راشد» في دبي حالياً بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل مسقط عاصمة سلطنة عُمان (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إيران مسؤولة عن انفجار وقع على متن سفينة إسرائيلية في خليج عُمان الأسبوع الماضي. ونأت طهران بنفسها عن الحادث، وذلك بعدما قالت صحيفة «كيهان»، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، إنه من عمل «محور المقاومة».
وتعرضت السفينة ناقلة السيارات (إم في هيليوس راي) لانفجار صباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي السفينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن ألغاماً لاصقة استخدمت في التفجير.
ووجّه نتنياهو اتهاماً مباشراً لإيران بأنها المسؤولة عن استهداف السفينة، وقال إن «هذه عملية إيرانية، وهذا واضح تماماً لنا». وصرح خلال مقابلة للإذاعة الرسمية الإسرائيلية «كان»، أمس، إن «إيران هي عدو إسرائيل الأكبر، ونحن نواصل توجيه الضربات لها في المنطقة كلها بغرض منعها من تطوير قدرات نووية عسكرية. ولن يكون لها سلاح نووي، مع وجود اتفاق أو من دونه. وقد أبلغت هذا الموقف لصديقي (الرئيس الأميركي جو) بايدن».
جاء ذلك، غداة مشاورات إسرائيلية، شارك فيها «جميع القيادات الأمنية» وترأسه كل من نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، وتقرر فيه كيف سيكون الرد على التفجير الإيراني.
وقال مصدر عسكري إن «إسرائيل تنظر بخطورة إلى الاعتداء الإيراني على هدف مدني إسرائيلي. وسيكون له ردّ ملائم في سلسلة ضربات». وأضاف: «لا مفرّ من الردّ على الهجوم الإيراني». وقال يوآف جالانت، الوزير بمجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر، والأميرال السابق بالبحرية، إن صور السفينة تظهر أن كل ثقب نتج عن «لغم مثبت بجسم السفينة من الخارج في عملية نفذها كوماندوز بحري خلال الليل على الأرجح» حسب «رويترز».
وقال جالانت لتلفزيون «واي - نت» إن المنفذين ربما عرفوا أنها سفينة إسرائيلية من مواد من مصادر مفتوحة على الإنترنت، وإن العملية تمت بالقرب من شريط ساحلي تسيطر عليه إيران. وأضاف أن تحقيقاً رسمياً أكد ملاحظاته.
وكانت إيران قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها ستقوم برد «محسوب» على قتل نائب وزير الدفاع، محسن فخري زاده، والذي ألقت بمسؤولية قتله على إسرائيل. ولم ترد إسرائيل على هذا الاتهام.
ونفت إيران ضلوعها في التفجير، وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي في طهران: «نرفض بشدة هذا الاتهام... أمن الخليج مهم جداً بالنسبة لإيران، ولن نسمح لهم بإشاعة الخوف في المنطقة بمثل هذه الاتهامات». وأضاف: «يعلم النظام الصهيوني جيداً أن ردنا فيما يتعلق بقضايانا الأمنية... يكون دوماً صارماً ودقيقاً».
وكانت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، قد نسبت الحادث إلى من سمتهم «مجموعات المقاومة»، وقالت إنها «استهدفت سفينة إسرائيلية رداً على هجمات النظام الصهيوني وجرائمه التي تحصل بشكل علني في المنطقة منذ فترة». والسبت، لوّح موقع «مشرق نيوز» المقرب من «الحرس الثوري» بمهاجمة السفن الإسرائيلية وقال إن «قبضة مجموعات المقاومة مفتوحة لمهاجمة السفن الإسرائيلية» في المياه الإقليمية.
وكانت مصادر إسرائيلية عدة قد أعربت عن قناعتها بضلوع إيران في تفجير سفينة الشحن التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، رامي أونجر، وكانت تنقل سيارات من سنغافورة إلى دبي.
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب إن «قادة (الحرس الثوري) الإيراني، اهتدوا إلى هذه السفينة، التي كانت تحمل علم جزر باهاما، هي بملكية رجل أعمال إسرائيلي. فقررت ضربها، حتى توضح لإسرائيل أن كثيراً من أهدافها المدنية وغير المدنية في مرمى الضربات الإيرانية».
وترى المصادر الإسرائيلية أن «الضربة كانت محسوبة جيداً، فعلى الرغم من أن الإيرانيين كانوا يستطيعون تفجير السفينة وتدميرها، اختاروا أن يكون التفجير صغيراً وفي الجزء العلوي منها بحيث لا تغرق ولا تكون الخسائر كبيرة. واعتبروا ذلك رسالة من طهران؛ نستطيع تهديد سفنكم ومصالحكم، ولكننا لا نريد. فأوقفوا ضرباتكم لنا».
وحسب مصادر أخرى، فإن الإسرائيليين استوعبوا التحذير الإيراني، واختاروا هم أيضاً أن يردوا على هذا التفجير بشكل «معتدل»، فأطلقوا قذائف مدفعية طويلة الأمد باتجاه دمشق، عبرت من فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، أول من أمس (الأحد).
ولكنها حرصت على أن يتم القصف في منطقة مدنية حساسة هي المنطقة المحيطة بالسيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.
وأفاد المراسلان العسكريان في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، وصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، يوسي يهوشواع، بأن الهجمات الإسرائيلية تركّزت ضد أهداف إيرانية فقط.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».