المبعوث الأميركي يبحث في كابل سبل تسريع عملية السلام الأفغانية

عبد الله عبد الله رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» في أفغانستان لدى استقباله المبعوث الأميركي خليل زاد في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» في أفغانستان لدى استقباله المبعوث الأميركي خليل زاد في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الأميركي يبحث في كابل سبل تسريع عملية السلام الأفغانية

عبد الله عبد الله رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» في أفغانستان لدى استقباله المبعوث الأميركي خليل زاد في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
عبد الله عبد الله رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» في أفغانستان لدى استقباله المبعوث الأميركي خليل زاد في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

أجرى زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان، مباحثات، أمس الاثنين، مع مسؤول أفغاني كبير في كابل، تناولت سبل تسريع عملية السلام، قبل أن يتوجه في وقت لاحق إلى قطر حيث تجرى مفاوضات مع ممثلين عن حركة «طالبان».
وبدأت محادثات سلام بوساطة أميركية بين الحكومة الأفغانية والحركة المسلحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن التقدم تباطأ، وازدادت وتيرة العنف، في ظل شكوك في انسحاب القوات الأجنبية بحلول مايو (أيار) المقبل، وفقاً لما هو مخطط في الأصل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أول من أمس، إن خليل زاد وأعضاء فريقه سيزورن كابل وقطر. وذكرت أن الدبلوماسيين الأميركيين سيزورون أيضاً عواصم إقليمية أخرى في إطار مهمة تهدف إلى «تسوية سياسية عادلة ودائمة وهدنة شاملة» للصراع الأفغاني. ولم يقدم البيان موعداً أو أي تفاصيل أخرى.
وبحث خليل زاد، أمس الاثنين، عملية السلام مع عبد الله عبد الله، رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» في أفغانستان. ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين آخرين.
وقال فريدون خوازون، المتحدث باسم عبد الله: «كانت الموضوعات الرئيسية للمباحثات هي: تطور عملية السلام، وتسريع العملية، وتقييم الإدارة الأميركية الجديدة لـ(اتفاق الدوحة للسلام)». وتُراجع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه دونالد ترمب مع «طالبان» في فبراير (شباط) 2020. ويُتوقع أن تحدد المراجعة ما إذا كانت واشنطن ستفي بالموعد النهائي لسحب ما تبقى لها من قوات في أفغانستان وعددها 2500 عسكري وتنهي بذلك أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وألقى سراج الدين حقاني، نائب زعيم «طالبان»، كلمة يوم الجمعة الماضي بثتها القناة الإعلامية للحركة ونُشرت مقتطفات منها على «تويتر»، حذر فيها الولايات المتحدة من التراجع عن التزامها بالانسحاب. وقال: «اليوم... لدينا التكنولوجيا اللازمة لاستخدام الطائرات المسيّرة. لدينا صواريخنا. هذه المرة إذا استأنف المجاهدون قتال الأعداء، فسيكون شيئاً لم يروه من قبل. سيتمنون لو كانت ساحة المعركة كما كانت في السابق». ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن «طالبان» لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة في الدوحة قبل عام والذي أدى للتحرك نحو محادثات سلام تضم الحكومة الأفغانية. ونفت «طالبان» المسؤولية عن زيادة الهجمات في أفغانستان منذ بدء المحادثات مع الحكومة في سبتمبر الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها أمس الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 فرداً من «طالبان»؛ «بينهم 16 من عناصر (القاعدة)، وإصابة 6 آخرين»، في عملية للقوات الأفغانية بإقليم كابيسا في وسط البلاد.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية أمس الاثنين عن البيان، أن العملية جرت مساء أول من أمس في مناطق مختلفة من «وادي أفغانيا» بمنطقة نيجراب في الإقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مضيفة أن هناك «30 فرداً من (طالبان)؛ بينهم 16 باكستانياً من عناصر (القاعدة) قتلوا». ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل بشأن العملية. ولم تعلق «طالبان» على العملية حتى الآن.
وقتل حاكم ظل في حركة «طالبان» الأفغانية برصاص مسلحين مجهولين في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أول من أمس. فقد قتل عبد الهادي باشايوال، حاكم «طالبان» لإقليم لاجمان شرق البلاد، بالقرب من مسكنه في منطقة باخشو بول أول من أمس. ونقل عن أحد زعماء «طالبان» قوله، أول من أمس، إن الحاكم تعرض لهجوم لدى عودته من منطقة ماردان، حيث كان قد توجه إلى هناك لتقديم التعازي في وفاة أحد أقربائه. وتمكن المهاجمون من الهروب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. غير أن مصدراً في «طالبان» لديه اشتباه بتورط تنظيم «داعش» في الهجوم على الحاكم، وهو ثاني زعيم لـ«طالبان» يقتل بالقرب من بيشاور خلال 5 أسابيع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.