الرئيس العراقي يطالب بتعاون دولي لتخفيف التوتر في المنطقة

TT

الرئيس العراقي يطالب بتعاون دولي لتخفيف التوتر في المنطقة

في وقت تستعد فيه العاصمة العراقية بغداد للزيارة التاريخية التي من المقرر أن يقوم بها بابا الفاتيكان إلى البلاد في 5 مارس (آذار) الحالي، تحاول القيادة السياسية العراقية النأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في صراعات الآخرين أو معبراً لتوتراتهم. وبينما عدّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر لقائه المطول لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار وجود القوات الأجنبية يعود إلى العراق وحكومته، ولا علاقة للقرار بأي رغبة أخرى»، جدد الرئيس العراقي برهم صالح الدعوة إلى تعاون دولي لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.
ودعا صالح لدى تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والأجانب في بغداد، أمس، إلى ضرورة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات وتخفيف توترات المنطقة. وقال بيان رئاسي إن رئيس الجمهورية، ولدى تسلمه أوراق اعتماد سفراء كل من: جمهورية مصر العربية، وأستراليا، وإندونيسيا، والبرازيل، إن «العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية». وأشار إلى «أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري»، لافتاً إلى أن «البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية».
في سياق ذلك، أكد نائب قائد «قوة المهام المشتركة» للتحالف الدولي، كفين كاتسي، أن الهجمات الصاروخية «تشكل تهديداً للعراق»، مؤكداً التزام التحالف بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات ضد البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية. وأضاف كاتسي، في إيجاز صحافي أمس الاثنين، أن «القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات (داعش) وقتلت واعتقلت العديد من قيادات التنظيم الإرهابي، والتحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية للتنظيم». وأشار إلى أن «تقليص عديد قوات التحالف في العراق تم بناءً على طلب الحكومة، وأن قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية».
وحول الكيفية التي يمكن من خلالها التعاون من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة ودور العراق فيها، يقول الدكتور ظافر العاني، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أصل التوتر في المنطقة هو صراع مصالح الكبار، إلا إن ضعف العراق يجعل الصراع محتداً وشديد الوطأة؛ لأنه يوفر متنفساً وأرضية مناسبة لاستمرار الصراع وتضاد المصالح». وأضاف: «إذا ما أراد العراق أن يسهم في تخفيف التوتر؛ فإن عليه ابتداء أن يعمل كل ما من شأنه استعادة سيادته والسيطرة على مقدراته. فبهذه الطريقة، يحول دون أن يكون حلبة الملاكمة للمتقاتلين»، مبيناً أن «ذلك يصدق على بؤر التوتر الأخرى، كسوريا ولبنان وغيرهما، حيث إن المتصارعين يجدون في النظم السياسية الهشة والنزاعات الداخلية فرصة مثالية لاستمرار صراعاتهم». وأكد أن «الخطوة الأولى إذن، كما أعتقد، تبدأ من استعادة السيادة ومنع التدخلات الخارجية عبر ترصين الجبهة الداخلية».
في السياق ذاته؛ يرى أستاذ العلوم السياسية وعميد «كلية الآمال الجامعة»، الدكتور عامر حسن فياض، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق لا يمتلك القدرات لكي يكون عاملاً مؤثراً في تخفيف التوترات في المنطقة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمتلك موقفاً». وأضاف أن «على العراق أن يتخذ موقفاً، ولا يتردد في اتخاذه؛ بحيث يكون هذا الموقف لا يعني الحياد ولا يعني النأي بالنفس عندما تكون هناك قضية عادلة وعندما يكون هذا الموقف في خدمة قضايا الشعوب». وأوضح أنه «يتوجب على العراق أن ينشغل بوضع العلاجات لمشكلاته العنقودية المتشابكة على مستوى الداخل، وعليه كذلك توحيد خطابه السياسي الخارجي، ويعمل وفق معادلة (تحييد الخصوم وكسب الأصدقاء)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.