«المركزي اللبناني» يضع «خريطة طريق» للبنوك لزيادة رأسمالها

واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي اللبناني» يضع «خريطة طريق» للبنوك لزيادة رأسمالها

واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)

قال «مصرف لبنان المركزي»، في بيان له اليوم (الاثنين)، إنه سيضع «خريطة طريق» لدعم هدفه بأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المائة، بعد انتهاء مهلة لتحقيق ذلك في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
ولم يذكر بيان «المصرف المركزي» ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في البيان: «تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ (مصرف لبنان) من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم (154)». والقطاع المصرفي في لبنان منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن عدداً من البنوك يجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وحذر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم. كما طلبت منشورات من «المصرف المركزي» من البنوك رفع السيولة 3 في المائة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحضت بعض المودعين الكبار على إعادة ما بين 15 و30 في المائة من الأموال المحولة إلى الخارج.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».