تقرير: وضع وسائل الإعلام الأجنبية «تدهور بشكل كبير» في الصين عام 2020

صينيون يطالعون هواتفهم خلال انتظارهم خارج أحد المتاجر في بكين (أ.ب)

تدهور وضع وسائل الإعلام الأجنبية في الصين إلى حد كبير في عام 2020، وفق ما أفادت به جمعية مهنية مختصة، اليوم الاثنين، مع طرد 18 مراسلاً وفرض ضغوط متزايدة وإصدار عدد قليل من التأشيرات بحجة انتشار وباء «كوفيد19».
وقال «نادي المراسلين الأجانب» في الصين، في تقريره السنوي: «للسنة الثالثة على التوالي، لم يعلن مراسل واحد أن ظروف عمله قد تحسنت».
وطردت الصين أكثر من 18 صحافياً أجنبياً يعملون في صحف يومية أميركية، مثل «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» في عام 2020.
وهذه الخطوة تعدّ إجراءً انتقامياً ضد الولايات المتحدة التي أجبرت عشرات المراسلين الصينيين على مغادرة الأراضي الأميركية العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح «النادي» أنها «أكبر عملية طرد للصحافيين الأجانب منذ أحداث تيان انمين قبل أكثر من 30 عاماً».
ولم تعد الصين تصدر لمراسلي وسائل الإعلام الأميركية بطاقات صحافية؛ وهي ضرورية للعمل في هذا البلد الآسيوي.
كذلك، استمرت السلطات الصينية في عام 2020 في تطبيق إجراءات عقابية ضد الصحافيين الذين لا تكون راضية عن تغطياتهم الإعلامية.
وبالإضافة إلى ذلك، جرى تقليص مدة البطاقات الصحافية الخاصة بـ13 مراسلاً على الأقل إلى 6 أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة. ومن بين وسائل الإعلام المعنية «نيويورك تايمز» وهيئة «بي بي سي» و«لوموند» و«فويس أوف أميركا».
كذلك، فإن البلاد تمارس نوعاً آخر من الضغط ضد العاملين الصينيين في وسائل إعلام دولية. وقد «ازدادت» الضغوط خلال العام الماضي مع تهديدات بعدم تجديد تصاريح العمل.
ولم يساعد فيروس «كورونا»؛ الذي ظهر في البلاد نهاية عام 2019، في تحسين الوضع.
وأوضح «النادي»: «استخدمت الصين الوباء وسيلة جديدة للسيطرة على الصحافيين».
وذكر التقرير أن المراسلين هُددوا، خلال تسجيلهم تقارير، بوضعهم في الحجر الصحي أو إجبارهم على الخضوع لفحوص تتبع متعددة.
ومنحت السلطات عدداً قليلاً جداً من التأشيرات للصحافيين الراغبين في القدوم إلى الصين أو العودة منها عام 2020، فيما لا تخضع المهن الأخرى لمثل هذه القيود.