زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

الفائض يلامس 178 مليار يورو

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي
TT

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

زيادة في التجارة الدولية لقطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي

زادت التجارة الدولية في مجال الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وحققت فائضا وصل إلى 180 مليار يورو في عام 2013.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إن التجارة الدولية في مجال الخدمات زادت عام 2013. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات لبقية العالم بنسبة 5 في المائة، وزادت من 676 مليار يورو في عام 2012 إلى 710 مليارات، عام 2013.
أما واردات الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة من 515 مليار إلى 532 مليار عن الفترة الزمنية نفسها. وبالتالي ارتفع الفائض الأوروبي في التجارة بمجال الخدمات في عام 2013 إلى 178 مليار يورو، مقارنة مع 161 مليارا في العام الذي سبقه.
وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي للشهر الماضي التي تناولت التجارة في الخدمات والحساب الجاري الخارجي والاستثمارات، فقد سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 15 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2014، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أنه ظل مستقرا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث سجل القيمة نفسها، ولكن مقارنة مع أرقام الفترة الزمنية نفسها من عام 2013، فقد سجل انخفاضا.
وبلغت في الربع الثالث من العام 2013 قيمة الفائض 16.7 مليار يورو، أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأشارت الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014، وعلى أساس البيانات المعدلة موسميا، فقد انخفض عجز الحساب بالنسبة للسلع من ناقص 9.8 مليار يورو إلى ناقص 8.2 مليار يورو، وحساب الدخل الثانوي من ناقص 21 مليارا إلى ناقص 19.2 مليار يورو، وانخفض فائض الحساب بالنسبة للخدمات من 38.6 مليار يورو إلى 37.9 مليار يورو، وأيضا فائض حساب الدخل.
وحسب الأرقام غير المعدلة موسميا، فقد استثمر الأوروبيون في دول الأعضاء في الربع الثالث من عام 2014 ما يقرب من 68.8 مليار يورو مقارنة مع 45 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2013، وارتفعت المطلوبات الاستثمارية لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبقية دول العالم من 50 مليار يورو إلى 71 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وقد سجلت فوائض في الحساب الجاري بالنسبة لعدة دول أعضاء، ووفقا لأرصدة الحسابات الجارية غير المعدلة موسميا في 2014، كانت أبرز الأرقام في ألمانيا 54 مليارا، وهولندا ما يقرب من 15 مليارا، وإيطاليا أكثر من 10 مليارات وبعدها السويد والدنمارك. أما العجز، فقد جرى تسجيله في بريطانيا ناقص 39 مليارا، وبلجيكا ناقص 3 مليارا، وبولندا ناقص مليار و800 مليون يورو.
يُذكر أن الحساب الجاري الخارجي سبق أن سجل 25.2 مليار يورو في الربع الأول من عام 2014، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو، أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يورستات)، والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.