نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)

نما نشاط المصانع في الصين بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، إذ تراجعت العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، من 51.3 إلى 50.6 الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.6، يبقى الرقم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغي، «جاءت السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير (شباط) هذا العام، وأظهر عامل العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات وعملياتها التجارية هذا الشهر».
وأضاف أن كلاً من مؤشر طلبات التصدير ومؤشر طلبات الاستيراد كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ نشاطات الإنتاج والشراء خلال فترة الأعياد.
لكن توقعات السوق بقيت صعودية وبقي مؤشر أسعار شراء المواد الخام الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً أنه حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات لقطاعات مثل المعدات المتخصصة والسيارات وبعض الإلكترونيات أعلى، فيما أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن شهر مارس سيكون «موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني خلال فبراير 51.4 هذا الشهر، وهو انخفاض من 52.4 في الشهر السابق وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلباً قوياً ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، أعلنت الصين، أمس، أنها قلصت استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المائة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020، محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المائة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت حوالي 68 في المائة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المائة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، إن استهلاك الفحم في أكبر مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري نما 0.6 في المائة العام الماضي، مواصلاً الارتفاع للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المائة من الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب.
وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المائة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المائة.
وتعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030، وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة.
وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة 1 في المائة العام الماضي، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات في بيان.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.