نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)

نما نشاط المصانع في الصين بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، إذ تراجعت العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، من 51.3 إلى 50.6 الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.6، يبقى الرقم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغي، «جاءت السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير (شباط) هذا العام، وأظهر عامل العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات وعملياتها التجارية هذا الشهر».
وأضاف أن كلاً من مؤشر طلبات التصدير ومؤشر طلبات الاستيراد كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ نشاطات الإنتاج والشراء خلال فترة الأعياد.
لكن توقعات السوق بقيت صعودية وبقي مؤشر أسعار شراء المواد الخام الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً أنه حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات لقطاعات مثل المعدات المتخصصة والسيارات وبعض الإلكترونيات أعلى، فيما أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن شهر مارس سيكون «موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني خلال فبراير 51.4 هذا الشهر، وهو انخفاض من 52.4 في الشهر السابق وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلباً قوياً ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، أعلنت الصين، أمس، أنها قلصت استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المائة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020، محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المائة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت حوالي 68 في المائة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المائة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، إن استهلاك الفحم في أكبر مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري نما 0.6 في المائة العام الماضي، مواصلاً الارتفاع للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المائة من الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب.
وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المائة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المائة.
وتعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030، وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة.
وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة 1 في المائة العام الماضي، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات في بيان.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.