السعودية تمنح مخالفي التستر التجاري فرصة للتصحيح من دون عقوبات

«وزارة التجارة» تمهل متجاوزي النظام 6 أشهر للاستفادة من المبادرة

السعودية تطلق مبادرة لمخالفي التستر التجاري تمهلهم حتى أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق مبادرة لمخالفي التستر التجاري تمهلهم حتى أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمنح مخالفي التستر التجاري فرصة للتصحيح من دون عقوبات

السعودية تطلق مبادرة لمخالفي التستر التجاري تمهلهم حتى أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق مبادرة لمخالفي التستر التجاري تمهلهم حتى أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)

في بادرة حكومية سعودية هي الأولى من نوعها، منحت وزارة التجارة المنشآت المخالفة في ظاهرة التستر التجاري بسوق العمل في المملكة فرصة من أجل تصحيح الأوضاع، وذلك بعد أن أعلنت (أمس) عن بدء العمل بلائحة تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد، ليتمكن المتجاوزون من تسريع الاستفادة من المبادرة، والتسجيل حتى 23 أغسطس (آب) المقبل.
ويمكن من خلال المبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، حيث تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة من العقوبات المقررة، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بينما لا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وقال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر»، مضيفاً: «هي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها».
ويستطيع المخالفين تصحيح المخالفة من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة والتصحيح من خلال خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف المواطن في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، وكذلك تسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي بعد الحصول على ترخيص بالاستثمار.
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة المتقدمين كافة لطلب التصحيح، ليكونوا مستثمرين نظاميين، وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وكانت وزارة التجارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الجديد، موضحة أن المشروع يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وتضمنت اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، تعزيزاً منها لمعالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، في وقت سيكون مالكها ملزماً بتوطين الوظائف، ودفع الرسوم الحكومية والضريبة، ما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف.
ومن جهته، ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوكَ والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لعدد من الأنشطة، انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافة إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة كافة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ، والتقليل من تداول النقد. وتنفذ وزارة التجارة، وفقاً لاختصاصاتها، جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت القطاع كافة، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين، في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.