3 ساعات لإنهاء الإجراءات الجمركية السعودية للحاويات

TT

3 ساعات لإنهاء الإجراءات الجمركية السعودية للحاويات

أعلنت السعودية، أمس، عن إطلاق «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ) بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية، مفصحة عن أن المبادرة ستقلّص وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة.
وبهدف دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية، ستسهم مبادرة الوقت بإزالة الحاجة لوجود مخلّص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية، دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وترمي المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ عقدت، مؤخراً، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع النقل البحري، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.