معالجة الإعلام لـ«الاحتجاجات» تثير تباينات بشأن الموضوعية

«اقتحام الكابيتول» دفع إلى مطالب بوضع قواعد لوصف هذه الأحداث

الهجوم على مبنى الكابيتول
الهجوم على مبنى الكابيتول
TT

معالجة الإعلام لـ«الاحتجاجات» تثير تباينات بشأن الموضوعية

الهجوم على مبنى الكابيتول
الهجوم على مبنى الكابيتول

أثارت أحداث اقتحام مقر الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تباينات ما قد تثير تساؤلات حول كيفية معالجة وسائل الإعلام لمثل هذه الأحداث، والكلمات المستخدمة لوصف هذه الأحداث والمشاركين فيها، ومتى تستخدم كلمات مثل «فوضى» أو «غوغاء» أو «شغب»، في مقابل كلمات «احتجاج» أو «مظاهرات»؟ وهل تؤثر معالجة وسائل الإعلام للاحتجاجات، ومحاولة حشد الجماهير في اتجاه معين على مصداقية هذه الوسائل، ما قد يخل بـ«التوازن والموضوعية»؟ يأتي هذا وسط مطالب بـ«وضع قواعد لوصف هذه الأحداث». ويرى خبراء أن الكلمات التي تصف مثل هذه الأحداث تختلف حسب الوقت والظرف الذي حدثت فيه، لافتين إلى أنه يتوجب على الصحافي المحافظة على التوازن في التغطيات، وعلى الإعلام ككل أن ينقل الحدث كما هو، ويترك الحكم عليه للمشاهد.

ترى الدكتورة دانييل كيلغو، أستاذ الصحافة والتنوع والمساواة بجامعة مينيسوتا الأميركية، أن «القواعد والقوانين التي تتحكم في طريقة معالجة مثل هذه الأحداث، وتحدد الكلمات المستخدمة لوصفها، ووصف المشاركين فيها، تختلف من غرفة أخبار إلى أخرى، والوقت والظروف يتحكمان في اختيار الوصف المناسب للأحداث». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث في الكونغرس، كان أكثر من مجرد استعراض للشكاوى والمظالم... كانت أحداث شغب، ولذا كان مهماً استخدام ألفاظ مثل «حصار» و«تمرد» لوصف ما حدث، وهي من الكلمات التي قد لا تكون مناسبة في سياقات أخرى». ويذكر، أنه أطلقت العناوين الرئيسة في مواقع «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وصف «غوغاء» على مقتحمي مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصل الأمر إلى حد تساؤل عدد من المراسلين والمذيعين الأميركيين عما إذا كان ما يشاهدونه من أحداث أمام الكونغرس، هو «انقلاب»، بل استخدم وولف بليتزر مذيع «سي إن إن» المخضرم لفظ «إرهابيين» لوصف المحتجين.
على هذا، علق ماثيو شيفيلد، الكاتب الأميركي، وصانع بوكادست «ذي ثيوري أوف تشاينج» the theory of change بالقول إن «على وسائل الإعلام أن تكون دقيقة في معالجة الأحداث، فحرية الصحافة ليست بلا وعي». وأردف «لا توجد كلمات أخرى يمكن أن تصف ما حدث في الكونغرس، غير أنها أحداث «فوضى» و«تمرد» و«عصيان مسلح»... ولو «يقتحم منفذو الهجوم مقر الكونغرس، ولم يجلبوا معهم متفجرات وأسلحة... لكان كافياً وصفها بالاحتجاجات».

أحداث «الربيع العربي»
طريقة نقل «أحداث اقتحام الكونغرس» أعادت لأذهان الشارع العربي الصورة التي نقلت بها «أحداث الربيع العربي»، ولماذا وصفها الإعلام الأميركي بـ«ثورات». ووصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث خلال «أحداث اقتحام الكونغرس» بالازدواجية في التغطية. بل إن بعضهم حاول إطلاق لفظ «ثورة» على «اقتحام الكونغرس»، ليعيد هذا الجدل إلى الأذهان، كيف تعاملت وسائل الإعلام العربية مع «أحداث الربيع العربي» قبل عشر سنوات، إذ انقسمت بين وسائل إعلامية استخدمت «ألفاظ مثل ثورة وثوار، ووسائل أخرى استخدمت ألفاظا مثل تخريب وشغب». وتحدث مراقبون حينذاك عن «انعدام الموضوعية، واختلال توازن تغطية وسائل الإعلام وانحيازها لطرف على حساب آخر».
وفي هذا السياق، «عكست تغطية محطتي سي إن إن (الليبرالية) وفوكس نيوز (اليمينية المحافظة) للأحداث في مصر عام 2011، الآيديولوجية السياسية الأميركية التي تدعي دعم الساعين إلى الديمقراطية»، وهذا حسب دراسة أجرتها الباحثة في جامعة شمال إيلينوي الأميركية، أندريا غوزمان، عام 2015، حول دور الإعلام الأميركي في معالجة «ثورة 25 يناير» عام 2011 في مصر. في المقابل، رصدت دراسة حول معالجة الإعلام المحلي للثورة في مصر نشرت عام 2012 «استخدام وسائل الإعلام شبه الحكومية مصطلحات مثل مؤامرة وفوضى في وصف الأحداث. وبينما غلب السياق الإنساني على منشورات وسائل التواصل، مستخدمةً مصطلحات مثل ثورة وحرية وعدالة اجتماعية... استخدمت الصحف المستقلة مزيجاً من الإطارين»، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة نائلة حمدي، من الجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتور إيهاب حمدي من جامعة الإسكندرية.

دور ديمقراطي للإعلام
وحول ما إذا كان استخدام أوصاف معينة للأحداث قد يخل بموضوعية وسائل الإعلام، خاصةً أن بعض الكلمات قد تحمل انحيازاً لطرف على حساب آخر. قالت الدكتورة كيلغو إن «الإعلام يلعب دوراً ديمقراطياً. وهذا هو الوقت المناسب لاكتشاف أن الموضوعية والتوازن ليستا من الحلول الديمقراطية بينما ينتشر التضليل والمعلومات المغلوطة من الجانبين. إن عصر ما بعد الحقيقة يتطلب سياسات لما بعد الحقيقة».
وتضيف الأستاذة الأميركية أنها «عادة ما تطالب الصحافيين بأن يحافظوا على التوازن في التغطية، عبر نقل صورة عن أفعال المحتجين، إلى جانب الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج. غير أن هذا التوازن عادة ما ينحرف عن مساره عندما تتطور الاحتجاجات إلى أحداث عنف». ثم أشارت إلى أن «تغطية أحداث اقتحام الكونغرس تضمنت نقل مظالم المحتجين. وقارنت بين استعدادات الشرطة لهذه المظاهرات واستعدادها للاحتجاجات الخاصة بـ«نصرة العرق الأسود»، وبدت تغطية محطة فوكس نيوز متماشية في البداية مع معالجة القنوات الأخرى للأحداث، قبل أن يتحدث المذيع (اليميني المتشدد) تكر كارلسون في «تونايت شو» عن مأساة آشلي بابيا التي قتلت في الأحداث».
بدوره، يرى الدكتور حسن عماد، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، أنه «على الإعلام أن ينقل الحدث فقط كما هو، ويترك للمشاهد أو القارئ الحكم عليه، من دون أن يتخذ موقفاً منها، ويسعى لحشد الجمهور للدفاع عن هذا الموقف. لكن ما يحدث أن الإعلام يعمل على معالجة الأحداث، وتحديد أولويات اهتمام الجمهور، وجعل المتلقي تابعاً له».
ومعلوم أن وسائل التواصل الاجتماعي حظرت حسابات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب في أعقاب اقتحام الكابيتول. كذلك حظرت نشر أي تغريدات أو منشورات تتعلق بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأضافت إلى بعضها تحذيرات تشير إلى أن «ما تتضمنه هذه التغريدات يعد محتوى غير صحيح». وبالتالي، أثارت هذه الخطوات من جانب موقعي «تويتر» و«فيسبوك» – خصوصاً – حالة من الجدل بين مؤيد يرى أنها «وسيلة للحد من انتشار الأخبار المضللة»، ومعارض يرى فيها «نوعاً من تقييد حرية التعبير».
شيفيلد يقول إن «فيسبوك كان فعالاً بشدة في مساعدة اليمين المتطرف خلال الفترة السابقة. ولا يجوز أن تسمح هذه الشبكات بنشر الأكاذيب حول الانتخابات لأن هذا يقوض ثقة الجمهور، ومن يكذبون على الناس لا يستحقون أن يحصلوا على دعم من شركات التكنولوجيا». أما الدكتور عماد فيعتبر أن «وسائل الإعلام الأميركية كسبت المعركة ضد ترمب، حتى أنها دفعت وسائل التواصل إلى حظر حساباته. وهذا بالتأكيد ينطوي على تقييد لحرية التعبير، خاصةً أن وسائل التواصل بدأت كوسيلة للتعبير عن الرأي بحرية دون قيود... لكن يبدو الآن أن هناك اتجاها لجعلها تقترب من الإعلام التقليدي».

عودة إلى الماضي
الجدير بالذكر، أن الجدل الأميركي حول معالجة الإعلام للاحتجاجات يعود إلى عقود سابقة، تعرضت خلالها وسائل الإعلام التقليدية لانتقادات من جانب المراقبين، بسبب طريقة تغطيتها للاحتجاجات التي تتعلق بالحقوق المدنية. وفي دراسة أعدتها الدكتورة كيلغو حول المظاهرات في الولايات المتحدة من 1967 وحتى عام 2007 تبين أن «وسائل الإعلام اعتادت التعامل مع المظاهرات باعتبارها مصدر إزعاج، خاصةً لو كانت من جانب التيار الليبرالي. إلا أنها بالنسبة للمحافظين كانت أقل إزعاجاً، وكان ثمة نزعة لتسمية المظاهرات المناهضة للعنصرية ضد السود باعتبارها أحداث شغب».
وفي أعقاب «الاضطرابات» التي شهدتها مدن أميركا بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض، خلال العام الماضي، تعهدت بعض المؤسسات الإخبارية بمعالجة أوجه القصور في تغطيتها، وكيفية تغطية المراسلين للاحتجاجات، وهكذا، عدلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دليلها الخاص بالكتابة، وحددت متى تستخدم كلمات مثل «شغب» و«ثورة» و«احتجاج» و«اضطراب». وذكرت فيه أنه «على الصحافيين التزام الحذر في اختيار المصطلح الأفضل لوصف الأحداث، فكلمة «شغب» تعني مشاركة مجموعة من الأشخاص في أعمال «عنف» تهدد السلم، وهو مصطلح يشير إلى «الفوضى غير المنضبطة»... «... وأوضحت كيلغو أن «كلمة شغب» مليئة بالدلالات السياسية والثقافية. ومهم جداً وضع هذه الدلالات في الاعتبار قبل استخدامها في وصف المتظاهرين، إذ أنها تكون مناسبة لوصف أحداث في سياقات معينة وغير مناسبة في أخرى». ثم أضافت «إذا كانت احتجاجات مقتل جورج فلويد، هي التي دفعت إلى بداية الحساب الإعلامي حول تغطية الاحتجاجات - على حد قولها - فإن أحداث اقتحام مبنى الكونغرس قد تكون السبب في فهم أهمية معالجة الإعلام للأحداث بشكل أفضل».



«منتدى مصر للإعلام» يستشرف شكل المهنة في 2030

جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى مصر للإعلام» يستشرف شكل المهنة في 2030

جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)

في ظل جدل متجدد بشأن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، عقد «منتدى مصر للإعلام» نسخته الثالثة في القاهرة محاولاً استشراف مستقبل المهنة، ورافعاً شعاراً يحمل تساؤلاً بشأن قدرة الإعلام المؤسسي على الاستمرار ومواكبة التحديات التكنولوجية.

تحت عنوان «2030: من سيتسمر؟» حاول خبراء وقيادات إعلامية وضع تصور لشكل الإعلام في العام 2030. وبينما تباينت الآراء بشأن طبيعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان يجب توظيفه في إنتاج المحتوى، رهن الخبراء بقاء الإعلام المؤسسي بقدرته على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

جوهر التحدي

وحقاً، شددت نهى النحاس، رئيسة «منتدى مصر للإعلام»، على أن «جوهر التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والمهنية، مع الحفاظ على الاستقلالية والربحية في بيئة إعلامية تتغير بوتيرة غير مسبوقة». وقالت في كلمتها خلال الافتتاح، إن «المنتدى يفتح الباب أمام نقاشات معمّقة حول مستقبل الإعلام، ويطرح سؤالاً بشأن من يمتلك القدرة على البقاء والتكيف مع التطور التكنولوجي المتسارع».

«المنتدى» عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تزامناً مع تركيز المنظمة على «بناء مناخ صحي للمعلومات، بدلاً من التركيز فقط على مكافحة التضليل وخطاب الكراهية»، بحسب ميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للتواصل العالمي.

ولفتت فليمنغ في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً رئيساً للأخبار، خصوصاً بين الشباب» ونبهت إلى أن «تلك المنصات غالباً لا تقدّم محتوى موثوقاً به؛ ما يضع عبئاً على المستخدمين في تمييز الحقيقة من التضليل». ومن ثم حذّرت من «تأثير المعلومات المضلّلة على السلام وحماية البيئة والثقة بالمؤسسات»، مشيرةً إلى «تراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية».

وبالفعل، يشير العديد من الدراسات إلى تراجع مستمر لمستوى الثقة في الأخبار، تزامناً مع زيادة مطّردة في الاعتماد على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة مصدراً للأخبار والمعلومات».

الإعلام... كيف تغير؟

المناقشات الافتتاحية شهدت محاولة للإجابة عن سؤال «كيف تغير الإعلام؟»، وقال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إنه «في عصر الآلة وإنترنت الأشياء أصبح السؤال الملح، هل سنتحكم في الآلة، أم هي من ستتحكم فينا؟». وأردف أن «الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإما أن يُستخدم في خدمة الحقيقة، أو يُوظّف لتضليلها»، معوِّلاً على «وعي الجمهور لحسم هذه المعادلة».

ورغم المخاوف من تحكم الذكاء الاصطناعي في المهنة، قال نور إن «الحل ليس في مقاومة الآلة، بل في إنتاج محتوى يجمع بين التكنولوجيا والفكر الإنساني».

أما مايا سبليني، مديرة تحرير القسم العربي في قناة «فرانس 24»، فقالت إن «الذكاء الاصطناعي لا يقدّم معلومات موثوقاً بها؛ ما يثير إشكاليات أخلاقية عند استخدامه». وتابعت أن «انتشار المعلومات المضلّلة والتزييف العميق يضيفان مسؤولية وعبئاً أكبر على العمل الإعلامي في سبيل التحقق من المعلومات». ورأت أن «المهنة لن تموت، بل سيتعزّز دورها، وسيكون أساسياً بشكل أكبر مهما بلغت التغيرات التكنولوجية».

أما كارولين فرج، نائبة رئيس شبكة «السي إن إن» العالمية ورئيس تحرير خدمتها العربية فقالت إن «نحو 95 في المائة من مخرجات الذكاء الاصطناعي صحيحة، لكن تبقى نسبة 5 في المائة في خانة المغامرة التي قد تمسّ المصداقية... ومن ثم فالتحقق من المحتوى مسؤولية الإعلامي أولاً». وأضافت: «التدقيق هو جوهر العقد بين الوسيلة الإعلامية والقارئ، وأساس الثقة والمصداقية في العمل الصحافي... والبقاء سيكون لتلك المؤسسات التي تواكب التغيير وتتبع أساليب تحريرية أقرب إلى الجمهور».

نهى النحاس تلقي كلمتها (إدارة المنتدى)

دمج التكنولوجيا بالإعلام

وفي مداخلته، شدد فوتر فان تونغرين، الرئيس التنفيذي لـ«آر إن تي سي» الهولندية على «ضرورة دمج التكنولوجيا في العمل الإعلامي، لكن مع وعي كيفية استخدامها واستغلالها كأداة مساعدة في العمل... فعلى الإعلام المؤسسي أن يدرك أن الطرق التقليدية لن تكون فاعلة في المستقبل».

ومن ثم، اختتم الإعلامي المصري، عمرو عبد الحميد، الجلسة الافتتاحية، فقال: «ليست هناك إجابة واحدة عن سؤال كيف تغيّر الإعلام؟... لكن الجميع يتفق على أن جوهر الإعلام لم ولن يتغير».

2500 حضروا من مصر والعالم

جدير بالذكر، أن نحو 2500 صحافي من مصر والعالم حضروا «المنتدى»، الذي تنوّعت جلساته بين تشخيص الوضع الراهن، ومحاولة استشراف المستقبل، مع تقديم ورش عمل متنوعة عن أدوات الإعلام الجديد من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع الافتراضي والمعزز وغيرهم.

وفي جلسة تحت عنوان «أصوات عالمية»، ركز المشاركون على أن المهنة ستبقى لكن شكلها سيتغيّر. وقالت صفاء فيصل، رئيسة تحرير البرامج الإخبارية في «هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) إن «الإعلام كائن حيّ، يحسّ ويتفاعل وينمو... ومن هذا المنطلق، تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات كبرى أمام زحف الإعلام الرقمي وهيمنة المؤثرين ووسائل التواصل، فضلاً عن الأزمات المالية وعزوف الجمهور عن متابعة الأخبار».

في حين لفتت سها سيباني، رئيسة الإنتاج التنفيذي في «فرانس 24» إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي أدوات يمكن من خلالها تطوير الأداء الإعلامي... والصحافة ستبقى لكن شكلها سيتغير ليلائم التطورات التكنولوجية».

بل إن الاشتراكات وطرق الدفع للأخبار ستتغير، وفق مادلين وايت، المديرة التنفيذية لشركة «ذي أوديينسر»، التي ذكرت أن «تحديد نوع الاشتراكات المناسب للوسيلة الإعلامية يتوقف على نوعية الجمهور»، مشددة على «ضرورة دراسة الجمهور وقياس اتجاهاته».

الذكاء الحر

من جهة ثانية، طرح «المنتدى» مفهوم «الذكاء الحر» مستعرضاً كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في خدمة المهنة. وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إنه «ما لم تتفوّق الآلة على العقل البشري، فلا داعي للخوف من الذكاء الاصطناعي».

بينما أشار فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدخل في مختلف مراحل إنتاج المحتوى الإعلامي تحت إشراف العنصر البشري»،

ولفت الدكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب والباحث في شؤون الإعلام والاتصال، إلى أن «الإفراط غير الواعي في الذكاء الاصطناعي يؤدي أحياناً إلى إغراق المستخدمين بمحتوى رديء يفسد التفكير، كما أن استبدال العنصر البشري في الإعلام دون تبصّر خطر يهدّد جودة المضمون»، مؤكداً أن «الاستخدام الماهر من قبل الإنسان هو الضامن للحفاظ على المحتوى الهادف».

التعليم والتدريب

ولم يغب التعليم والتدريب عن «المنتدى»؛ إذ ركزت إحدى جلساته على أهمية تطوير طرق تدريس الإعلام مع الاهتمام بتدريب الإعلاميين، وفي هذا السياق نفذ المنتدى تدريباً لنحو 60 طالباً من مختلف الجامعات المصرية نفذته شبكة «سي إن إن» الدولية. وقالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون البصرية وإدارة الإبداع، جامعة ESLSCA، إن «سوق العمل أصبحت مختلفة كلياً؛ ما يستدعي الاستثمار في التدريب لتأهيل جيلٍ يستطيع التعامل مع التغيّرات المتسارعة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية».

هذا، وعلى مدار اليومين كان «الذكاء الاصطناعي» محوراً رئيساً في كل الجلسات، حتى إن لم يحمل عنوان الجلسة كلمة «الذكاء الاصطناعي»، لكن ما أحدثه من تغيرات في المشهد الإعلامي وفي طرق إنتاج المحتوى جعله هاجساً أساسياً لدى العاملين في المهنة.

وأخيراً، ونظراً لترابط السياسة والإعلام، حملت واحدة من جلسات «المنتدى» عنوان «غزة... التغطية مستمرة»، وأكد المتكلمون على «أهمية أنسنة القصص الصحافية بعد وقف الحرب»، معتبرين أنه بعد صمت المدافع «يعلو صوت الكارثة الإنسانية في القطاع».


اختفاء آلاف المتابعات على «إكس» يثير تساؤلات بشأن سياسات المنصة

شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

اختفاء آلاف المتابعات على «إكس» يثير تساؤلات بشأن سياسات المنصة

شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

أثار التراجع المفاجئ في أعداد المتابعين على منصة «إكس» خلال الفترة الماضية، تساؤلات واسعة في أوساط المُستخدمين والصحافيين والمؤثرين بشأن سياسات المنصة، بعدما لاحظ كثيرون «اختفاء آلاف المتابعات». وفي حين أرجعت المنصة السبب في هذا الاختفاء إلى حملات «تنظيف» تستهدف «الحسابات الوهمية وغير النشطة»، عدّ خبراء ما يحدث يعكس «تحولاً خفيّاً» في سياسات الخوارزميات التي تتحكم في مدى انتشار المحتوى ووصوله إلى الجمهور.

عدد من الخبراء الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» أقرّوا بوجود ارتباك متزايدٍ بين المُستخدمين والمؤسسات في فهم آليات «إكس» الجديدة. وقال بعضهم إن «سياسات المنصة، غير الشفافة – وفق وصفهم – تسببت في تراجع غير مسبوق في معدلات التفاعل، التي كانت حتى وقت قريب معياراً رئيساً لشعبية المستخدمين وفاعلية حضورهم الرقمي».

منصة «إكس»، التي يملكها إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم، كانت قد حذّرت خلال العام الماضي مُستخدميها من اختفاء بعض متابعيهم، إثر حملة أطلقتها بحجة التخلص من الحسابات «المزعجة» والآلية (البوتات) و«تنظيف التطبيق من محاولات التلاعب بالمحتوى وانتهاكات سياسات المنصة».

وادعت الشركة، عبر حساب «إكس سيفتي» الرسمي المعني بالسلامة الرقمية، أن مكافحة الرسائل المزعجة كانت من أولويات ماسك منذ استحواذه على المنصة عام 2022.

لكن يبدو أن الأمور لم تسر على هذا النحو، إذ أفاد تقرير لموقع «تك كرانش» بأن «الإجراء لم ينجح في وقف نشاط الحسابات المزيفة، بل ظهرت حسابات جديدة تحمل العلامة الزرقاء نفسها حتى بعد فرض رسوم على ميزة التوثيق». وكان الأمر اللافت جداً، هو الانخفاض الملحوظ في أعداد المتابعين لدى كثير من المستخدمين، سواء أكانوا مؤسّسات أم مؤثّرين، من دون سبب واضح.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا (الأميركية) بدبي، قال إن «هذا الانخفاض في عدد المتابعين، لا سيما لدى المؤسسات الصحافية، يعود إلى عدة أسباب». وشرح: «كان ماسك قد صرّح سابقاً بأن الروابط لا تحظى بالاهتمام، وأن الأفضل نشر محتوىً طويل مباشرة على إكس ما قلّل النقرات والإحالات إلى المواقع الإخبارية».

وأضاف أن حذف عناوين الأخبار من الروابط أيضاً، كما ذكرت «الواشنطن بوست»، خفّض بوضوح انتشار المحتوى الإخباري وقابلية المتابعة، في حين أشار تقرير وكالة «رويترز» السنوي إلى «تراجع إحالات وسائل التواصل عموماً إلى المواقع الإخبارية بما في ذلك إكس».

من جهة ثانية، يرى مصطفى أن تغير سلوك المستخدمين ساهم بدوره في الأزمة، إذ «باتت فئات من الجمهور أقل اعتماداً على إكس كمصدر أخبار مقارنة بمنصات أخرى، خاصة في ظل العلاقة بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما عمّق الانقسام وغيّر أنماط التفاعل».

من جانبه، أرجع مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، سبب اختفاء المتابعين إلى «إصرار ماسك على تغيير استراتيجية الشركة جذرياً». وأردف أن «ماسك حوّل إكس، بالفعل، من منصة للنشر والتواصل الاجتماعي إلى منصّة خدمية متعددة الأغراض، ما انعكس على طبيعة المحتوى وسلوك المُستخدمين. ثم إن ضخامة المبلغ المدفوع في صفقة الاستحواذ دفعت الشركة إلى التركيز على تحقيق الربحية بسرعة، ما أثر على أولويات التطوير وتجربة المستخدم».

وأشار كيالي إلى أن «الصعود السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات الفيديو المتخصصة جذب اهتمام المستخدمين والمستثمرين بعيداً عن المنصات التقليدية، وأدى إلى انخفاض الوقت الذي يمضيه المستخدمون على تلك المنصات». وأضاف أن «القيود الحكومية المفروضة على بعض أنواع المحتوى، أثّرت بدورها على وصول المحتوى الإعلامي أو الإخباري للمُستخدمين، الأمر الذي ساهم في تراجع التفاعل العام».

بيانات «إكس»... غير شفافة

كيالي أوضح أن المؤسّسات تمتلك أدوات تحليل متقدمة لقياس الوصول والتفاعل «غير أن البيانات الدقيقة المتعلقة بخوارزميات إكس تظل غير شفافة... كما المنصة نفسها لا تقدّم تفسيراً واضحاً للأسباب الفعلية وراء انخفاض الوصول، وهو ما يدفع المؤسسات إلى الاعتماد على الملاحظة والمقارنة بدلاً من بيانات رسمية».

ما يُذكر أنه خلال عام 2024 شجّعت منصة «إكس» المُستخدمين على تسجيل الدخول بانتظام للحفاظ على نشاط حساباتهم، مؤكدة حينذاك أن «الحسابات التي لا تُستخدم لفترات طويلة قد تُزال نهائياً من المنصة».


الجريمة... مشاهدة عالية ومصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
TT

الجريمة... مشاهدة عالية ومصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")
من "ادخلوا المتهم" ("إر ام سي")

شهدت وسائل الإعلام الفرنسية خلال العقد الأخير تحوّلاً جذرياً في طبيعة المحتوى الذي تقدّمه للجمهور. فقد انتقلت قضايا القتل والحوادث الجنائية من مجرد أخبار هامشيّة تحتل حيزاً ضئيلاً في النشرات الإخبارية، إلى ظاهرة إعلامية كاسحة تستحوِذ على اهتمام ملايين الفرنسيين. بل إن بعض المراقبين ما عادوا يترددون في وصف هذا الاهتمام بـ«الهَوَس الجماعي»، وهو وصف تدعمه أرقام المشاهدة الخيالية، والمبيعات القياسية للمجلّات المتخصّصة، والملايين من المتابعين على المنصّات الرقمية.

غير أن هذه الظاهرة لم تعُد مقتصرة على الحيِّز الإعلامي فحسب، بل تجاوزته لتصبح أداة سياسية فعّالة تستخدمها مختلف الأطراف السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية وتمرير أجندات معيّنة، ما بات يثير تساؤلات جوهرية حول تأثير هذه التغطية المكثّفة على المجتمع الفرنسي ومنظومته القيَمية.

شعار "المعهد الوطني للسمعي البصري" INA (إينا)

الأرقام المُذهلة

الأرقام لا تكذب، وهي تؤكد بما لا يدَع مجالاً للشكّ أن القضايا الجنائية أصبحت جزءاً أساسياً من النظام الإعلامي للفرنسيين. فقد كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «فيافوس» بمناسبة «المؤتمر السنوي للصحافة» في مدينة تور، بوسط فرنسا، عام 2025، عن أن 69 في المائة من الفرنسيين يتابعون بانتظام التغطية الإعلامية للحوادث والقضايا الجنائية. والأكثر دلالة أن 71 في المائة من هؤلاء المهتمّين يبحثون بشكل استباقيّ ومتعمّد عن معلومات حول القضايا الجنائية، بينما يتابع 26 في المائة منهم هذه الأخبار بشكل يوميّ ومُنتظم.

هذه المؤشّرات تنفي الزَّعم القائل بأن الاهتمام بالجريمة مجرّد فضول عابر أو اهتمام سطحي، بل هو سلوك متجذِّر وعميق يشكِّل جزءاً من الروتين اليومي لشريحة واسعة من المجتمع الفرنسي.

وعلاوة على ذلك، أكّد 62 في المائة من المُستجوَبين أنه «من الضروري» أن يتطرّق السياسيون إلى الحوادث الجنائية في خطاباتهم وبرامجهم، ما يوضح كيف تحوّلت هذه القضايا من مواضيع إعلامية بحتة إلى قضايا ذات أبعاد سياسية واجتماعية تشكّل الرّأي العام وتؤثّر في الخيارات الانتخابية.

التوسّع الكمّي في التغطية الإعلامية

من جهة ثانية، كشفت دراسة أخرى أجراها «المعهد الوطني للسمعي البصري» (INA) في فرنسا عن تطوّر مثير للقلق، فقد ازدادت حصّة الحوادث الجنائية في المساحة التحريرية لوسائل الإعلام بنسبة 73 في المائة بين عامي 2002 و2021.

هذه الزّيادة الهائلة تعني أن ما يقرُب من ثلاثة أرباع المساحة الإضافية في النشرات الإخبارية والبرامج أصبحت تخُصص لتغطية الجرائم والحوادث.

وتكشف المعطيات الجديدة عن منطق تجاريّ واضح، هو أن مثل هذه البرامج تحقّق نسب مشاهدة عالية، وبالتالي، تجني عوائد إعلانية ضخمة. وهذا ما يفسّر التفاوت في تغطية القنوات، فبينما تكاد الحوادث الجنائية تنعدم في القنوات العمومية والثقافية، كقناة «آر تي» الثقافية التي تخصّص أقل من 1 في المائة للأخبار الجنائية، فإنها تمثّل أكثر من 9 في المائة من تركيبة القنوات الإخبارية الخاصة كقناة «تي إف أو إم 6» مع تركيز خاص على أعمال العنف ضد الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. وللعلم، هذا التفاوت ليس عبثياً، بل يعكس نموذج التمويل والضّغوط التجارية التي تخضع لها كل قناة. ذلك أن القنوات الأكثر اعتماداً على المنطق التجاري والإعلانات - إضافة إلى وسائل الإعلام المحلّية - تميل إلى منح حيّز أكبر لهذا النوع من الأخبار.

السبب بسيط، وهو أن الحوادث الجنائيّة سهلة الإنتاج، بسبب تعاون المصادر الأمنية والقضائية بسهولة مع الصحافيين، الأمر الذي يجعل كلفة إنتاج هذا المحتوى منخفضة بالمقارنة مع كلفة إنتاج التحقيقات الاستقصائية الأخرى، كما أن أرباحها كبيرة.

شعار قناة "دوبل في 9" (آ ف ب/غيتي)

مصدر إيرادات للقنوات الصغيرة

وبالفعل، غدت البرامج المتخصّصة في القضايا الجنائية مصدر إيرادات رئيس للقنوات الصغيرة بفضل أرقام المشاهدة الاستثنائيّة التي تحقّقها. وكمثال، هناك قناة «آر إم سي» التي استطاعت أن تتصدر المشهد لسنوات بفضل برنامج «أدخلوا المتهم»، وهو برنامج انطلق عام 2000 ووصل إلى موسمه السادس والعشرين عام 2024.

ويتناول هذا البرنامج القضايا الجنائية الكبرى في فرنسا، مستعيناً بإعادة تمثيل الأحداث وشهادات المحقّقين والخبراء، مع أسلوب سردي درامي يُصور في ديكورات مُظلمة توحي بالغموض.

الأرقام كشفت عن أن حلقات الموسم الثالث والعشرين من البرنامج حققت نحو 513.000 مشاهدة لكل حلقة، وهذه أرقام وإن بدت متواضعة مقارنة بالبرامج الترفيهية الكبرى، فإنها استثنائية بالنسبة لقناة صغيرة.

الوضع نفسه ينطبق على قناة صغيرة أخرى تدعى «دوبل في 9» التي نجحت بفضل برنامج «تحقيقات جنائية» في تحقيق نسب مشاهدة عالية؛ إذ سجلت حلقة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 رقماً قياسياً هو 1.3 مليون مشاهدة، مع متوسط نِسَب مشاهدة عامة تصل إلى 600 ألف في الحلقة الواحدة. هنا أيضاً يقدّم البرنامج تحقيقات معمّقة في قضايا جنائيّة معقدة، مع تركيز خاص على الجوانب الإنسانية والنفسيّة للجرائم، وقد تكون استمرارية البرنامج لأكثر من 15 سنة، على الهواء، دليلاً قاطعاً على نجاحه التجاري وقدرته على الاحتفاظ بجمهوره.

قنوات أخرى كبيرة، مثل «تي إف1» و«كنال بلوس» و«فرانس 2»، لم تتخلف عن الركب، بل أطلقت هي الأخرى برامج متخصّصة، أو أفردت حيّزاً كبيراً ضمن برامجها الوثائقية لتغطية القضايا الجنائية، في سباق محموم للاستحواذ على حصّة من هذه السوق الإعلامية المربحة.

يوتيوب: ثورة رقمية في تغطية قضايا الإجرام

على صعيد موازٍ، إذا كانت القنوات التلفزيونية التقليديّة قد استثمرت بكثافة في برامج الجريمة، فإن منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديداً «يوتيوب»، شهدت ثورة حقيقية في هذا المجال.

صانعو المحتوى الرقمي أدركوا مبكّراً حجم الطلب الجماهيري على القصص الجنائية، وتمكّنوا من بناء إمبراطوريات إعلامية مستقلّة تنافس القنوات التقليديّة. موقع «ترو كرايم» الفرنسي سجّل وجود أكثر من 67 قناة فيديو متخصّصةً في محتوى الجريمة، ما يعكس حجم هذه الصناعة الإعلامية الناشئة.

«ماك سكيز»

في هذا السياق، يُعد صانع المحتوى الفرنسي الشاب «ماك سكيز» النموذج الأبرز لهذا النجاح الرقمي؛ إذ أطلق قناته على «يوتيوب» عام 2018، وفي غضون ست سنوات فقط، وصل عدد المُشتركين إلى ما يقارب مليوني مشترك بحلول عام 2024، وهذا رقم يفوق حجم جمهور العديد من البرامج التلفزيونيّة المتخصّصة. ثم إن محتواه الأسبوعي يحصد بانتظام ملايين المشاهدات، ما يجعله أحد أنجح صانعي المحتوى الفرنسي على الإطلاق.

طبعاً، هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، ذلك أن كل حلقة تحتاج لما بين 7 و10 أيام من البحث والتحضير، ويعمل معه فريق محترف يضمّ محرّرين للفيديو، وخمسة رسّامين، وثلاثة فنّانين متخصّصين في الرسوم الثّلاثية الأبعاد.