تساؤلات حول صناعة «الترند» وتأثيره واستمراره

TT

تساؤلات حول صناعة «الترند» وتأثيره واستمراره

بين الحين والآخر يصعد «ترند» ويختفي آخر. ومع الصعود والاختفاء تُثار تساؤلات تتعلق بكيفية صناعة «الترند»، وهل قوته تتوقف على الشخصيات التي يتناولها؟ ولماذا لم تضع منصات التواصل معايير لـ«الترند» خلال الفترة الماضية؟ ثم، هل هناك معايير مستقبلية تتعلق بأخلاقياته؟
خبراء يرون أن «قوة الترند، أو استمراره، يعتمد بشكل أساسي على الشخص أو المصدر الناشر للمحتوى». كذلك يعتقدون أن «الإعلام مستفيد من الترند وهو ليس صانعاً له. إلا أنه تظل هناك فرصة للمؤسسات الإعلامية لصناعة الترند، وذلك عن طريق التحقيقات الصحافية المثيرة». ثم إن الخبراء يرون أيضاً أنه «لا توجد معايير واضحة وقاطعة لتنظيم المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت هناك محاولات من بعض المنصات لذلك، لتحديد كيفية السيطرة على الآثار السلبية لصعود أي ترند».
الإماراتي مهران كيالي، مستشار الإعلام الرقمي ورئيس قسم التواصل الاجتماعي في صحيفة «الرؤية» بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرى أن «الترند بالمعنى الشمولي للكلمة، هو دخول عادة جديدة على تصرفات البشر لتصبح شائعة بينهم؛ لكن إذا تحدثنا عن كلمة ترند في عالم التواصل الاجتماعي، فيمكن وصفها بأنها كلمات مفتاحية أو صور أو مقاطع فيديو تنتشر، يجري تداولها بين الأشخاص وتأخذ حيزاً كبيراً من التداول».
وأضاف كيالي، خلال حواره مع «الشرق الأوسط»، أن «كفة المقاطع المصورة هي الأرجح... ويعود ذلك إلى صعوبة التعبير إلكترونياً، فالمحتوى المكتوب لا ينجح في توصيل الفكرة مائة في المائة من دون أن نرى تعابير الجسد. ومن هنا بدأت فكرة العالم باستعمال محتوى يعرفه الجميع كمشهد من فيلم أو مسلسل ليسهّل عملية التواصل الجسدي علينا. ومثلاً قبل أسابيع، صعد مشهد من المسلسل المصري (هذا المساء) الذي أُنتج عام 2017 ليتصدر الترند، وما أثار الانتباه أنه لا أحد يعرف لماذا صعد بعد أربع سنوات؟ لكنّ الحقيقة أن ما تابعناه هو تحول هذا المشهد إلى مادة رائجة، حتى إن بعض برامج (توك شو) استقبلت اتصالات لأبطال المشهد للتعليق على الفكرة».
الدكتور أنس النجداوي، الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية بجامعة «أميتي» في دبي، ربط بين قوة «الترند» ومصدره، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الترند أو ديمومته، تعتمد بشكل أساسي على الشخص أو المصدر الناشر للمحتوى، ومدى شعبية الشخص، مثل رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يتابعه على موقع (تويتر) قرابة 47 مليون إنسان. وبالتالي، تتحول أي تغريده بسيطة له إلى ترند ربما تغير اقتصاد شركات»، واستطرد: «مسار الفكرة حتى تتحول إلى ترند عادةً يبدأ من شخص مؤثر (إينفلوينسر)، إذا كان من بين متابعيه أشخاص لهم أيضاً تأثير ينعكس في عدد المتابعين، ثم تنتقل الفكرة بعده في شكل دوائر حتى تتحول إلى ترند، وربما يصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها».
من جانبه، يشرح محمد فتحي، المتخصص المصري في الإعلام الرقمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترند فكرة أتت بها منصات التواصل بالأساس. والهدف منها خلق نوع من الجذب للمنصة نفسها، فعندما يصبح شخص ما أو حدث أو مصطلح بعينه حالة رائجة اليوم، يحفّز ذلك المستخدمين على مزيد من التفاعل على المنصة، ومن ثم كسبها مزيداً من المكاسب المادية». ويستشهد هنا بمنصتي «يوتيوب» و«تويتر» اللتين تقدمان خدمة «التريندات» اليومية التي تحدث على مدار الساعة، ما يعكس أهمية البيانات المعبّرة عن اهتمامات المستخدم.
والواقع، أن الترند يتحرك وفق ما تسمى «العملة الاجتماعية»، وهي «عدوى الأفكار والسلوكيات والمنتجات -حسب فتحي- فعندما يتحدث شخص وسط دائرته عن شيء معين، ثم يشاركه آخرون الاهتمام نفسه، يتحوّل هذا إلى ما تسمى (العملة الاجتماعية)، فيغدو الإنسان لوحة إعلانات متحركة، ومن دون أن يشعر، يصنع الترند». ويتابع فتحي فيوضح أن «هناك قاعدتين أساسيتين لصعود الترند هما الفكاهة والجاذبية... كذلك، هناك شدة الغرابة، وإثارة الجدل، أو المحتوى الذي يكسب التعاطف والتأثير مثل حكايات الظلم أو القضايا الحياتية مثل التحرش... جميعها طرق لصناعة ترند أصبح يعرفها جيداً صُناع المحتوى الرقمي».
أما البروفسور جوناه بيرغر، أستاذ استراتيجيات التسويق في جامعة بنسلفانيا، فقد كتب في كتابه «Contagious: Why Things Catch On» أن «انتقال الأفكار أو السلوكيات في المجتمع يحدده عدة عوامل: أهمها، السلوك الشفهي للأفراد، والتوصيات المباشرة التي ربما تكون تضاعفت فرصتها بسبب منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم أسهمت في ظهور مفهوم الترند».
وفي هذا السياق يرى متابعون أن «هناك عوامل سلوكية تحركها دوافع نفسية وراء صنع الترند ورواجه». ويقول الدكتور أحمد فهمي، اختصاصي الطب النفسي بمصر لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً: «هناك ما يسمى التماهي الاجتماعي، وهو أن يسعى الشخص إلى التماثل في التوجهات والسلوك والأفكار مع المعتاد اجتماعياً. ومن هنا تأتي قوة الترند، إذ يتبناه المشاهير أو المؤثرون، ثم يتبعهم الراغبون في التماثل أو التشابه مع السائد اجتماعياً، وبالتالي، مع زيادة عدد المُقلدين تزداد قوة الترند وينمو تأثيره».
على صعيد آخر، مَن المستفيد الأبرز من الترند؟ على هذا السؤال يرد مهران كيالي قائلاً: إن «الترند أداة ذهبية لاستراتيجيات التسويق. إذ يرى معظم المسوّقين الرقميين أن صناعة أو استخدام الترند وسيلة منخفضة التكلفة للترويج للمنتجات أو الأفكار. ولذلك تذهب غالبية الشركات ومعها صناع المحتوى إلى صناعة ترند لمنتجاتهم وأفكارهم... أو ما يسمى (ركوب الموجة)، وبناء منتجات أو أفكار على أساس الترند».
وفي السياق نفسه يشرح كيالي أن «الترند في الإعلام موضوع مهم للغاية، يمكن بناء رأي عام على أساسه. وغالباً ما يُعد الترند موضوعاً دسماً يسمح بإنتاج عدة مواضيع خبرية واستقصائية وبحثية وترويجية أيضاً». ثم يتابع: «حتى الآن، الإعلام مستفيد من الترند وليس صانعاً له. لكن تظل هناك فرصة للمؤسسات الإعلامية لصناعة الترند، وذلك عن طريق التحقيقات الصحافية المثيرة للجدل والحصرية، كما يمكنها صناعة حملات ترويجية عن موضوع معين، وذلك باستخدام كل أصولها الإلكترونية (مواقع أو صفحات تواصل) حتى وصوله ليصبح ترنداً».



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».