تساؤلات حول صناعة «الترند» وتأثيره واستمراره

TT

تساؤلات حول صناعة «الترند» وتأثيره واستمراره

بين الحين والآخر يصعد «ترند» ويختفي آخر. ومع الصعود والاختفاء تُثار تساؤلات تتعلق بكيفية صناعة «الترند»، وهل قوته تتوقف على الشخصيات التي يتناولها؟ ولماذا لم تضع منصات التواصل معايير لـ«الترند» خلال الفترة الماضية؟ ثم، هل هناك معايير مستقبلية تتعلق بأخلاقياته؟
خبراء يرون أن «قوة الترند، أو استمراره، يعتمد بشكل أساسي على الشخص أو المصدر الناشر للمحتوى». كذلك يعتقدون أن «الإعلام مستفيد من الترند وهو ليس صانعاً له. إلا أنه تظل هناك فرصة للمؤسسات الإعلامية لصناعة الترند، وذلك عن طريق التحقيقات الصحافية المثيرة». ثم إن الخبراء يرون أيضاً أنه «لا توجد معايير واضحة وقاطعة لتنظيم المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت هناك محاولات من بعض المنصات لذلك، لتحديد كيفية السيطرة على الآثار السلبية لصعود أي ترند».
الإماراتي مهران كيالي، مستشار الإعلام الرقمي ورئيس قسم التواصل الاجتماعي في صحيفة «الرؤية» بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرى أن «الترند بالمعنى الشمولي للكلمة، هو دخول عادة جديدة على تصرفات البشر لتصبح شائعة بينهم؛ لكن إذا تحدثنا عن كلمة ترند في عالم التواصل الاجتماعي، فيمكن وصفها بأنها كلمات مفتاحية أو صور أو مقاطع فيديو تنتشر، يجري تداولها بين الأشخاص وتأخذ حيزاً كبيراً من التداول».
وأضاف كيالي، خلال حواره مع «الشرق الأوسط»، أن «كفة المقاطع المصورة هي الأرجح... ويعود ذلك إلى صعوبة التعبير إلكترونياً، فالمحتوى المكتوب لا ينجح في توصيل الفكرة مائة في المائة من دون أن نرى تعابير الجسد. ومن هنا بدأت فكرة العالم باستعمال محتوى يعرفه الجميع كمشهد من فيلم أو مسلسل ليسهّل عملية التواصل الجسدي علينا. ومثلاً قبل أسابيع، صعد مشهد من المسلسل المصري (هذا المساء) الذي أُنتج عام 2017 ليتصدر الترند، وما أثار الانتباه أنه لا أحد يعرف لماذا صعد بعد أربع سنوات؟ لكنّ الحقيقة أن ما تابعناه هو تحول هذا المشهد إلى مادة رائجة، حتى إن بعض برامج (توك شو) استقبلت اتصالات لأبطال المشهد للتعليق على الفكرة».
الدكتور أنس النجداوي، الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية بجامعة «أميتي» في دبي، ربط بين قوة «الترند» ومصدره، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة الترند أو ديمومته، تعتمد بشكل أساسي على الشخص أو المصدر الناشر للمحتوى، ومدى شعبية الشخص، مثل رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يتابعه على موقع (تويتر) قرابة 47 مليون إنسان. وبالتالي، تتحول أي تغريده بسيطة له إلى ترند ربما تغير اقتصاد شركات»، واستطرد: «مسار الفكرة حتى تتحول إلى ترند عادةً يبدأ من شخص مؤثر (إينفلوينسر)، إذا كان من بين متابعيه أشخاص لهم أيضاً تأثير ينعكس في عدد المتابعين، ثم تنتقل الفكرة بعده في شكل دوائر حتى تتحول إلى ترند، وربما يصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها».
من جانبه، يشرح محمد فتحي، المتخصص المصري في الإعلام الرقمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترند فكرة أتت بها منصات التواصل بالأساس. والهدف منها خلق نوع من الجذب للمنصة نفسها، فعندما يصبح شخص ما أو حدث أو مصطلح بعينه حالة رائجة اليوم، يحفّز ذلك المستخدمين على مزيد من التفاعل على المنصة، ومن ثم كسبها مزيداً من المكاسب المادية». ويستشهد هنا بمنصتي «يوتيوب» و«تويتر» اللتين تقدمان خدمة «التريندات» اليومية التي تحدث على مدار الساعة، ما يعكس أهمية البيانات المعبّرة عن اهتمامات المستخدم.
والواقع، أن الترند يتحرك وفق ما تسمى «العملة الاجتماعية»، وهي «عدوى الأفكار والسلوكيات والمنتجات -حسب فتحي- فعندما يتحدث شخص وسط دائرته عن شيء معين، ثم يشاركه آخرون الاهتمام نفسه، يتحوّل هذا إلى ما تسمى (العملة الاجتماعية)، فيغدو الإنسان لوحة إعلانات متحركة، ومن دون أن يشعر، يصنع الترند». ويتابع فتحي فيوضح أن «هناك قاعدتين أساسيتين لصعود الترند هما الفكاهة والجاذبية... كذلك، هناك شدة الغرابة، وإثارة الجدل، أو المحتوى الذي يكسب التعاطف والتأثير مثل حكايات الظلم أو القضايا الحياتية مثل التحرش... جميعها طرق لصناعة ترند أصبح يعرفها جيداً صُناع المحتوى الرقمي».
أما البروفسور جوناه بيرغر، أستاذ استراتيجيات التسويق في جامعة بنسلفانيا، فقد كتب في كتابه «Contagious: Why Things Catch On» أن «انتقال الأفكار أو السلوكيات في المجتمع يحدده عدة عوامل: أهمها، السلوك الشفهي للأفراد، والتوصيات المباشرة التي ربما تكون تضاعفت فرصتها بسبب منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم أسهمت في ظهور مفهوم الترند».
وفي هذا السياق يرى متابعون أن «هناك عوامل سلوكية تحركها دوافع نفسية وراء صنع الترند ورواجه». ويقول الدكتور أحمد فهمي، اختصاصي الطب النفسي بمصر لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً: «هناك ما يسمى التماهي الاجتماعي، وهو أن يسعى الشخص إلى التماثل في التوجهات والسلوك والأفكار مع المعتاد اجتماعياً. ومن هنا تأتي قوة الترند، إذ يتبناه المشاهير أو المؤثرون، ثم يتبعهم الراغبون في التماثل أو التشابه مع السائد اجتماعياً، وبالتالي، مع زيادة عدد المُقلدين تزداد قوة الترند وينمو تأثيره».
على صعيد آخر، مَن المستفيد الأبرز من الترند؟ على هذا السؤال يرد مهران كيالي قائلاً: إن «الترند أداة ذهبية لاستراتيجيات التسويق. إذ يرى معظم المسوّقين الرقميين أن صناعة أو استخدام الترند وسيلة منخفضة التكلفة للترويج للمنتجات أو الأفكار. ولذلك تذهب غالبية الشركات ومعها صناع المحتوى إلى صناعة ترند لمنتجاتهم وأفكارهم... أو ما يسمى (ركوب الموجة)، وبناء منتجات أو أفكار على أساس الترند».
وفي السياق نفسه يشرح كيالي أن «الترند في الإعلام موضوع مهم للغاية، يمكن بناء رأي عام على أساسه. وغالباً ما يُعد الترند موضوعاً دسماً يسمح بإنتاج عدة مواضيع خبرية واستقصائية وبحثية وترويجية أيضاً». ثم يتابع: «حتى الآن، الإعلام مستفيد من الترند وليس صانعاً له. لكن تظل هناك فرصة للمؤسسات الإعلامية لصناعة الترند، وذلك عن طريق التحقيقات الصحافية المثيرة للجدل والحصرية، كما يمكنها صناعة حملات ترويجية عن موضوع معين، وذلك باستخدام كل أصولها الإلكترونية (مواقع أو صفحات تواصل) حتى وصوله ليصبح ترنداً».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».