هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

إدانات دولية... ولندن تربط العمليات بعدم الجدية في السلام

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
TT

هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)
جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)

عدّت دول ومنظمات هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين تعزيزاً لارتكابهم «جرائم حرب»، ولم تدفع الإدانات المتكررة والتحذيرات حول العالم، من سلوك الميليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، إذ تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر، بهجمات «باليستية» أو عبر الطائرات المسيّرة المفخخة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بعد إدانته الهجمات التي نفذتها الميليشيات ضد مدن ومدنيين سعوديين، إن ذلك يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وشدد الوزير البريطاني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن الهجمات «تظهر أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة»، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع ‏في اليمن.
ورغم اعتراض وتدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ والطائرات قبل استهداف المدنيين، فإن شظايا الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض ودمرته الدفاعات السعودية تسبب بسقوط شظايا على سطح أحد المنازل، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وحول هذا الاستهداف، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صوراً من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة السبت الماضي، وعلقت الوكالة مع نشرها الصور: «تتحمل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب».
في وقت أكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن إصرار الحوثيين على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكّل استمراراً للتصعيد الخطير الذي يقومون به للإضرار بأمن السعودية، وتقويض استقرار المنطقة، وتحدياً سافراً للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي الصراع الدائر ‏في اليمن.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجْم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين، مشددة على وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأدانت دولة قطر «بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض» واعتبرته «عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية»، ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جددت الدوحة موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
من جانبها، أكدت البحرين تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي السعودية.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي يقوم بها الحوثيون «جريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر»، مضيفة: «وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لتصرفات الميليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وجددت تأكيد وقوف اليمن، حكومة وشعباً، مع السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ونجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكد أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي يعكس تحدّيها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار السعودية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات التحالف بقيادة السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، مجدداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، فأمن المملكة من أمن دول مجلس التعاون، كلٌّ لا يتجزأ.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.