روسيا تكلف شركة سورية معاقبة أميركياً باستثمار حقلي نفط في دير الزور

عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
TT

روسيا تكلف شركة سورية معاقبة أميركياً باستثمار حقلي نفط في دير الزور

عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)

في عملية تقاسم للحصص في حقول النفط السورية، قامت القوات الروسية العاملة في سوريا، بتلزيم استثمار حقلي نفط «التيم» و«الورد»، في محافظة دير الزور، إلى شركة (أرفادا) التي سمحت لها دمشق العام الماضي بتأسيس مصفاتين للنفط (الرصافة) لتكرير النفط الثقيل و(الساحل) لتكرير النفط المتكاثف.
وقالت مصادر إعلامية في دير الزور، إن اجتماعاً عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، ورجل الأعمال السوري حسام قاطرجي (39 عاماً) ومساعده حسين السطم السلطان، جرى خلاله توقيع القاطرجي صاحب شركة «أرفادا»، عقد استثمار للآبار النفطية، «التيم» و«الورد» مع القوات الروسية، لمدة خمس سنوات.
وتعود ملكية شركة «أرفادا» المؤسسة بدمشق عام 2018، إلى الأشقاء؛ حسام قاطرجي ويملك 34 في المائة من أسهم الشركة، ومحمد براء قاطرجي (33 في المائة) وأحمد بشير قاطرجي (33 في المائة). كما أن «أرفادا» أول شركة قطاع خاص تحصل على ترخيص رئاسي بتأسيس مصفاتي نفط، العام الماضي، بالشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق التي تملك 15 في المائة من أسهم الشراكة، فيما تملك شركة «ساليزارشيبينغ» اللبنانية، 5 في المائة، وشركة «أرفادا» 80 في المائة.
وقالت شبكة «عين الفرات» الإخبارية، إن القوات الروسية لزّمت استثمار حقلي «التيم» و«الورد» بدير الزور، إلى شركة حسام القاطرجي، فيما ظل حقلا «الحسيان» و«الحمار» بريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمها للقوات الروسية، بذريعة توقيع عقود استثمار مع دمشق لمدة عشر سنوات.
وتسيطر القوات الروسية على حقلي «التيم» و«الورد» بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر الميليشيات الإيرانية على حقلي «الحسيان» و«الحمار» بريف البوكمال، منذ طرد تنظيم «داعش» منها عام 2017. وبحسب أرقام حكومية سورية، ينتج حقل التيم 2500 برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج حقول دير الزور الواقعة تحت سيطرة النظام وحلفائه 4600 برميل يومياً.
وتتركز معظم الحقول النفطية شرق سوريا في محافظتي دير الزور والحسكة، قريباً من الحدود مع العراق ومع تركيا. معظمها واقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات، حيث تسيطر «قسد» على حقل رميلان في الحسكة، والذي يضم أكثر من 1322 بئراً، إضافة لأكثر من 25 بئراً للغاز. كما تسيطر على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهي حقلا العمر والتنك، وحقل العزبة وعدد من الحقول لأخرى الموجودة في ريف محافظة دير الزور، في حين يسيطر النظام وحلفاؤه، على حقول صغيرة، حيث لا ينتج حقلا الورد والتيم الواقعان تحت سيطرة النظام والقوات الروسية غربي الفرات، سوى مردود ضئيل، كونهما محطة ضخمة للنفط القادم من حقلي العمر والتنك. فيما تنتج حقول الجفرة وكونيكو لإنتاج الغاز، وحقول ديرو والجفرة والخراطة الواقع تحت السيطرة الإيرانية، نحو ألفي برميل، يومياً.
وتشير تقارير دولية، إلى أن احتياطي سوريا النفطي، يشكل نحو 0.14 على مستوى العالم، بواقع إنتاج يومي كان قبل عام 2011. ثلاثمائة ألف برميل انخفض إلى أربعين ألف بعد اندلاع الحرب، حيث بلغت خسائر قطاع النفط، 91.5 مليار دولار، وفق أرقام وزارة النفط بدمشق.
وأفادت شبكة (عين الفرات) بقيام مجموعات القاطرجي بتجنيد «أكثر من ألف شاب من المنطقة الشرقية ومنطقة الشميطية ومعدان والسبخة والبوكمال، في صفوفها»، لقاء رواتب شهرية تقدر بـ225 ألف ليرة سورية مع سلة غذائية، أي ما يعادل (60 دولاراً أميركياً)، وتتولى مجموعات القاطرجي المنتشرة في حقل صفيان الرصافة جنوب الرقة، وصولاً إلى الحسكة، حماية الصهاريج ومرافقتها وحماية آبار النفط.
ويعتبر الأشقاء قاطرجي من حيتان المال السورية التي ظهرت خلال الحرب، وأحد أهم الأذرع الاقتصادية للنظام السوري، وقفازه في التعامل التجاري مع تنظيم «داعش»، حين سيطرته على المناطق الشرقية، ثم مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر اليوم، بدعم أميركي، على معظم حقول النفط والغذاء في الجزيرة السورية.
وتولى القاطرجي عمليات شراء النفط والقمح السوري من المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام، منذ عام 2014. مما أدى إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «القاطرجي» عام 2018. كما فرضت عقوبات جديدة، نهاية العام الماضي، على وزارة النفط، وعدد من رجال الأعمال بينهم حسام قاطرجي، وعدد من الشركات، بينها «شركة مصفاة الرصافة»، و«شركة مصفاة الساحل»، و«شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة».
يذكر أن بعد تعرض مجموعات «القاطرجي» لسلسلة هجمات من فلول تنظيم «داعش» خلال العام الماضي، بات عملها تحت إمرة وحماية القوات الروسية الموجودة في المناطق الشرقية.
في سياق موازٍ، ذكرت مصادر محلية في شرق سوريا، وقوع أكثر من 10 انفجارات يوم أمس الأحد، في محيط مدينة البوكمال من جهة الحسكة، في غارات شنها طيران مجهول على رتل للميليشيات الإيرانية.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.