روسيا تكلف شركة سورية معاقبة أميركياً باستثمار حقلي نفط في دير الزور

عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
TT

روسيا تكلف شركة سورية معاقبة أميركياً باستثمار حقلي نفط في دير الزور

عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)
عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر 2017 (غيتي)

في عملية تقاسم للحصص في حقول النفط السورية، قامت القوات الروسية العاملة في سوريا، بتلزيم استثمار حقلي نفط «التيم» و«الورد»، في محافظة دير الزور، إلى شركة (أرفادا) التي سمحت لها دمشق العام الماضي بتأسيس مصفاتين للنفط (الرصافة) لتكرير النفط الثقيل و(الساحل) لتكرير النفط المتكاثف.
وقالت مصادر إعلامية في دير الزور، إن اجتماعاً عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، ورجل الأعمال السوري حسام قاطرجي (39 عاماً) ومساعده حسين السطم السلطان، جرى خلاله توقيع القاطرجي صاحب شركة «أرفادا»، عقد استثمار للآبار النفطية، «التيم» و«الورد» مع القوات الروسية، لمدة خمس سنوات.
وتعود ملكية شركة «أرفادا» المؤسسة بدمشق عام 2018، إلى الأشقاء؛ حسام قاطرجي ويملك 34 في المائة من أسهم الشركة، ومحمد براء قاطرجي (33 في المائة) وأحمد بشير قاطرجي (33 في المائة). كما أن «أرفادا» أول شركة قطاع خاص تحصل على ترخيص رئاسي بتأسيس مصفاتي نفط، العام الماضي، بالشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق التي تملك 15 في المائة من أسهم الشراكة، فيما تملك شركة «ساليزارشيبينغ» اللبنانية، 5 في المائة، وشركة «أرفادا» 80 في المائة.
وقالت شبكة «عين الفرات» الإخبارية، إن القوات الروسية لزّمت استثمار حقلي «التيم» و«الورد» بدير الزور، إلى شركة حسام القاطرجي، فيما ظل حقلا «الحسيان» و«الحمار» بريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمها للقوات الروسية، بذريعة توقيع عقود استثمار مع دمشق لمدة عشر سنوات.
وتسيطر القوات الروسية على حقلي «التيم» و«الورد» بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر الميليشيات الإيرانية على حقلي «الحسيان» و«الحمار» بريف البوكمال، منذ طرد تنظيم «داعش» منها عام 2017. وبحسب أرقام حكومية سورية، ينتج حقل التيم 2500 برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج حقول دير الزور الواقعة تحت سيطرة النظام وحلفائه 4600 برميل يومياً.
وتتركز معظم الحقول النفطية شرق سوريا في محافظتي دير الزور والحسكة، قريباً من الحدود مع العراق ومع تركيا. معظمها واقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات، حيث تسيطر «قسد» على حقل رميلان في الحسكة، والذي يضم أكثر من 1322 بئراً، إضافة لأكثر من 25 بئراً للغاز. كما تسيطر على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهي حقلا العمر والتنك، وحقل العزبة وعدد من الحقول لأخرى الموجودة في ريف محافظة دير الزور، في حين يسيطر النظام وحلفاؤه، على حقول صغيرة، حيث لا ينتج حقلا الورد والتيم الواقعان تحت سيطرة النظام والقوات الروسية غربي الفرات، سوى مردود ضئيل، كونهما محطة ضخمة للنفط القادم من حقلي العمر والتنك. فيما تنتج حقول الجفرة وكونيكو لإنتاج الغاز، وحقول ديرو والجفرة والخراطة الواقع تحت السيطرة الإيرانية، نحو ألفي برميل، يومياً.
وتشير تقارير دولية، إلى أن احتياطي سوريا النفطي، يشكل نحو 0.14 على مستوى العالم، بواقع إنتاج يومي كان قبل عام 2011. ثلاثمائة ألف برميل انخفض إلى أربعين ألف بعد اندلاع الحرب، حيث بلغت خسائر قطاع النفط، 91.5 مليار دولار، وفق أرقام وزارة النفط بدمشق.
وأفادت شبكة (عين الفرات) بقيام مجموعات القاطرجي بتجنيد «أكثر من ألف شاب من المنطقة الشرقية ومنطقة الشميطية ومعدان والسبخة والبوكمال، في صفوفها»، لقاء رواتب شهرية تقدر بـ225 ألف ليرة سورية مع سلة غذائية، أي ما يعادل (60 دولاراً أميركياً)، وتتولى مجموعات القاطرجي المنتشرة في حقل صفيان الرصافة جنوب الرقة، وصولاً إلى الحسكة، حماية الصهاريج ومرافقتها وحماية آبار النفط.
ويعتبر الأشقاء قاطرجي من حيتان المال السورية التي ظهرت خلال الحرب، وأحد أهم الأذرع الاقتصادية للنظام السوري، وقفازه في التعامل التجاري مع تنظيم «داعش»، حين سيطرته على المناطق الشرقية، ثم مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر اليوم، بدعم أميركي، على معظم حقول النفط والغذاء في الجزيرة السورية.
وتولى القاطرجي عمليات شراء النفط والقمح السوري من المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام، منذ عام 2014. مما أدى إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «القاطرجي» عام 2018. كما فرضت عقوبات جديدة، نهاية العام الماضي، على وزارة النفط، وعدد من رجال الأعمال بينهم حسام قاطرجي، وعدد من الشركات، بينها «شركة مصفاة الرصافة»، و«شركة مصفاة الساحل»، و«شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة».
يذكر أن بعد تعرض مجموعات «القاطرجي» لسلسلة هجمات من فلول تنظيم «داعش» خلال العام الماضي، بات عملها تحت إمرة وحماية القوات الروسية الموجودة في المناطق الشرقية.
في سياق موازٍ، ذكرت مصادر محلية في شرق سوريا، وقوع أكثر من 10 انفجارات يوم أمس الأحد، في محيط مدينة البوكمال من جهة الحسكة، في غارات شنها طيران مجهول على رتل للميليشيات الإيرانية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.