الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة

قال إن الأمر لم يحسم بعد مع «حماس»

فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
TT

الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة

فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن خمسة فصائل وافقت رسميًا على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة مشتركة مع حركة فتح. وأكد الأحمد في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أن اللجنة المركزية لحركة «فتح» وافقت بالفعل على التحالف مع الفصائل الخمسة، مضيفًا «أن الاتصالات بدأت من أجل الاتفاق النهائي للتحالف والوصول لصيغة مشتركة». وبحسب الأحمد، فإن النقاشات مفتوحة مع بقية الفصائل الأخرى من أجل الدخول للانتخابات بقائمة مشتركة.
ولم يحدد الأحمد من هي الفصائل، لكن يدور الحديث عن فصائل في منظمة التحرير، وهي، حزب فدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية. وإذا ما ضمت فتح فصائل أخرى من المنظمة، قد تذهب إلى الانتخابات بقائمة تمثل منظمة التحرير في مواجهة حماس التي سيجري نقاش خاص معها حول الانضمام كذلك. وأكد المسؤول الفتحاوي، أن حركته لم تصل إلى اتفاق مع حماس حتى اللحظة، لكنه قال إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للتحالف بين الطرفين أو عدمه.
واتفاق «فتح» و«حماس» على إجراء هذه الانتخابات كان الأساس في دفع العملية الانتخابية قدماً، وتبحث الحركتان الآن إمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وستكون هذه ضمن اتفاق بعيد الأمد، يشمل تشكيل الحكومة أيضاً.
ويتطلع الفلسطينيون، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، إلى إجراء الانتخابات العامة، بعدما توقفت بسبب الانقسام، والخلاف بين «فتح» و«حماس». ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو (أيار) المقبل، وفق مرسوم سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تجري الانتخابات الرئاسية بتاريخ في 31 يوليو (تموز)، وتعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستكمل انتخاباته في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وتقول فتح إنها منفتحة على التحالف مع حماس، وتقول حماس إنها تفضل مثل هذا التحالف ضمن قائمة وطنية مشتركة. وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية، قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل المكونات من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي، لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة تعبر عن طموحات شعبنا.
وأعلن الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط الوضع التنظيمي في حركة «فتح»، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه في شتى القطاعات. وشدد على التزام حركة «فتح» بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة إيجابية لحراك شعبي جماهيري لخوض العملية الديمقراطية في أجواء صحية ومريحة للجميع. وعبر الرجوب عن أمله من الجميع في إدراك دلالات المرسوم، وإزالة كافة عقبات الماضي وتداعيات الانقسام.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».