بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها

TT

بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من المشرعين في الكونغرس، دعم الإجراء الذي اتخذه بعد الضربات الجوية التي أمر بها في سوريا الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول سبب تنفيذ العمل العسكري من دون إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. وبموجب قانون سلطات الحرب الأميركي، يتعين على الرؤساء إبلاغ الكونغرس في غضون 48 ساعة بعد القيام بعمل عسكري ما.
وكتب بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، أنه بناءً على توجيهات منه، في 25 فبراير (شباط) 2021، نفذت القوات الأميركية «ضربة عسكرية استهدافية على البنية التحتية في شرق سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت عدة تستخدمها ميليشيات إيرانية دمرت عند نقطة مراقبة حدودية وسقط ضحايا، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن الغارات، علما بأنها أكدت أنها نفذت رداً على هجوم في 15 فبراير بالصواريخ على مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق، وأدى إلى «إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن مقتل مقاول فيليبيني.
ونبه بايدن إلى أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران «تشارك أيضاً في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات المستقبلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للقيام بهذا العمل العسكري من أجل «حماية أفرادنا وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل». وأكد أن بلاده «تقف دائماً على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس»، بما في ذلك «عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة في أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من ميليشيات غير تابعة للدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات». وشدد على أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج»، بالإضافة إلى كونه «يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، عملاً بسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وبصفتي القائد العام التنفيذي» للقوات المسلحة الأميركية. وشدد كذلك على أن هذا العمل العسكري اتخذ «عملاً بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه يبعث هذه الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتوافق مع قانون سلطات الحرب، معرباً عن «تقديره لدعم الكونغرس» في هذا العمل.
وكانت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون أطلع زعماء الكونغرس قبل الضربات العسكرية. كما جرى إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً لمساعد ديمقراطي.
وندت إيران بالضربات الجوية الأميركية، نافية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الضربات «غير قانونية وانتهاك لسيادة سوريا».



آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
TT

آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية «ECHA»، الأربعاء، عثورها على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة في أوروبا.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، من بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأبريل (نيسان) 2024، في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 منتجاً (6 في المائة) آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، وفق ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.

ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.

والمواد التي عُثر عليها محظورة، بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية؛ لأن التعرض لها يضر الخصوبة ويزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة «يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة».

وأوضحت أن «الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق».

وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وآيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.